سخنگوی صنعت آب کشور ادامه داد: استان‌های قم و تهران بیش از ۳۰ درصد کاهش بارش داشته‌اند. همچنین استان‌های یزد، مرکزی، اصفهان، سمنان، گیلان، قزوین، سیستان و بلوچستان، البرز، مازندران و چهارمحال‌وبختیاری نیز بین ۱۰ تا ۲۳ درصد کاهش بارش را تجربه کرده‌اند.

انتقال آب از سد طالقان با ایجاد یک خط لوله جدید، از سوی دولت به‌عنوان راه نجات تهران در ماه‌های سخت تابستان معرفی می‌شود. طرحی که به‌نظر می‌رسد حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف حتی شخص رئیس‌جمهوری را داراست. بااین‌حال، کارشناسان بخش آب می‌گویند این طرح نه‌تنها شفاف نیست بلکه برآوردها نشان می‌دهد درصورت انتقال این آب، که بخش قابل‌توجهی از آن به بخش کشاورزی در دو استان قزوین و گیلان اختصاص دارد، احتمالاً علاوه‌بر مشکلات محیط‌زیستی در مبدأ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی هم ایجاد می‌شود. درِ دولت اما گویی همواره بر یک پاشنه می‎‌چرخد. طرح همه مجوزهای قانونی را دارد، اما این به‌معنای اجرای کارشناسی آن نیست. مجریان و منتقدان این طرح در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» ایده‌های خود را عنوان کرده‌اند. سؤال اصلی این است: انتقال آب طالقان، کمک به حل بحران آب است یا ایجاد مشکلات بیشتر؟

براساس آخرین آمار و طبق تابلوی منابع و مصارف دولت از حوضه زاینده‌رود معادل یک‌هزار و ۹۷۶ میلیون مترمکعب برداشت می‌کند. وزارت نیرو اعلام کرده است با هدف تأمین آب صنایع در این حوضه آبریز، حفظ محیط‌زیست استان، احیای زاینده‌رود و گاوخونی و جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین، با انتقال آب دریای عمان در فاز نخست امکان انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب را فراهم کرده است؛ عددی کمتر از «یک‌سی‌ام» برداشت فعلی. کارشناسان هشدار می‌دهند که نه‌تنها این حجم آبی نمک‌زدایی شده -که اتفاقاً بسیار گران هم استحصال می‌شود- کمکی به محیط‌زیست و زاینده‌رود نخواهد کرد، بلکه ممکن است با گسترش بیشتر صنایع و جمعیت‌پذیری به‌واسطه اشتغال، مشکلات محیط‌زیست نیز تشدید شود. کارشناسان بخش آب، فقط کاهش برداشت قابل‌توجه از این حوضه را علاج می‌دانند. آنان معتقدند همین ۷۰ میلیون مترمکعب آب، در بخش کشاورزی جایگزین خواهد شد، نه حقابه محیط‌زیستی.

روند گرمایش فعلی زمین در ۱۰ هزار سال گذشته بی‌سابقه است و میانگین افزایش دمای کشور ما با سرعتی دوبرابر روند جهانی پیش می‌رود. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشور، در گفت‌وگو با «پیام ما» از پیش‌بینی این مرکز برای افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در این تابستان در منطقه خاورمیانه خبر می‌دهد. احد وظیفه می‌گوید ما با تابستانی مواجه می‌شویم که بیشتر از حد معمول گرم است. تابستانی طولانی و گرم، کاهش متوالی متوسط بارندگی تهران برای پنجمین سال و کاهش ذخایر سدها منجر شده که از دید رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشور، پایتخت دیگر از مرحله تنش آبی گذشته و وارد بحران شده و مدیران به دنبال آن‌ هستند تا از طریق انتقال آب بین حوضه‌ای از سد طالقان و حفر چاه‌های عمیق و بیشتر این تابستان به سر رسد. نه پایتخت بلکه خراسان رضوی نیز به این شرایط رسیده، سدها خالی‌تر از هر زمان دیگری است و نیروگاه‌های برق - آبی بیشتری از مدار خارج می‌شود، شرایطی که منجر شده تا دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته مهر تأییدی بر ناترازی برق بالای ۲۴ هزار مگاواتی بزند.

وضعیت سدهای کشور چنان بحرانی است که کفاف تأمین آب را نمی‌دهد، چه برسد به تولید برق. سد کرج که بیش از ۴۰ درصد آب شرب تهران را تأمین می‌کند، با تنها ۷ درصد پرشدگی در شرایطی بی‌سابقه و کاملاً بحرانی قرار دارد. به‌دلیل افت چشمگیر حجم آب موجود در مخزن، نیروگاه برقابی سد زاینده‌رود هم از مدار خارج شده است. کاهش ۴۵ درصدی بارندگی‌ها مشکل آب تهران را بیشتر کرده است؛ هنوز رسماً خبر جیره‌بندی آب در پایتخت تأیید نشده است، اما بحران آب پشت سدها، با از مدار خارج‌کردن نیروگاه‌های برقابی خبر تشدید ناترازی برق در تابستان امسال را تأیید کرده است. «سید هاشم اورعی» و «امیرحسین شاهپوری»، کارشناسان حوزه انرژی، معتقدند با از مدار خارج‌ شدن نیروگاه‌های برقابی عدد ناترازی به بیش از ۲۴ هزار مگاوات، معادل یک‌سوم مصرف برق می‌رسد.

با وجود اینکه آب در قانون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مشترکات لحاظ می‌شود و تلاش شده است تا قیمت آبِ در دسترس شهروندان همواره و حتی به زورِ دستور در نازل‌ترین سطحِ امکان، نگهداشته شود، اما طی چندسال اخیر تشدید بحران آب در ایران و تلاش کارشناسان بالاخره موضوع قیمت آب و ضرورت واقعی کردن آن را به ادبیات دولت وارد کرد. حالا «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور که از حامیان واقعی‌ کردن قیمت آب نه برای همه اقشار بلکه برای گروه‌های بدمصرف و پرمصرف است، از سازوکاری رونمایی کرده است که مبادله «صرفه‌جویی» را به‌جای مبادله آب میسر می‌کند. مدلی که با هدف کاهش مصرف آب طراحی شده است و بدون افزایش قیمت برای عموم مشترکان تلاش می‌کند الگوی مصرف را در همه بخش‌های خانگی، عمومی،‌ صنعت و کشاورزی بهینه کند. براساس توضیحات بزرگ‌زاده، دولت در این فرايند تنها نقش تسهیلگر و رگلاتورِ ایجاد را دارد و در هیچ کجای معاملات حضور نخواهد داشت. بستر انجام این سازوکار بورس خواهد بود. این سازوکار به‌عنوان مسیری اجرایی به‌سمت خودگردانی مالی نسبی در آب ایجاد شده است.

|پیام‌ما| «تکلیف بیلان آبی روشن نیست و ما نمی‌دانیم چه میزان آب موجود داریم و چه میزان برداشت می‌کنیم. از سوی دیگر، قوانین و مقررات بخش آب به‌ویژه در برنامه‌های توسعه متفاوت است.» این جمله‌ها اصلی‌ترین مواردی است که «محمد فاضلی»، جامعه‌شناسی که بر آب تمرکز دارد و مدتی هم به‌عنوان مشاور وزیر نیرو در وزارت نیرو حضور داشت، بیان می‌کند. او که هفته گذشته در نشست فدراسیون صنعت آب با موضوع «بازآفرینی سیاست‌های آبی» صحبت می‌کرد، معتقد است یکی از دلایل راه‌حل‌های به نتیجه نرسیدن اصلاح مدیریت آب کشور همین بی‌دقتی در داده‌هاست که حتی در مورد میزان بارش هم دقیق نیست، چه رسد به سایر بخش‌ها.

|پیام‌ما| بسیاری از کارشناسان بخش آب معتقدند، چالش آب در کشور صرفاً کمیابی فیزیکی آب نیست؛ بلکه ناکامی‌های نهادی و سیاسی در مدیریت آب است. به‌همین‌دلیل بازارها می‌توانند به‌عنوان ابزاری با رویکرد تقاضامحور، برای مدیریت کمیابی آب ایفای نقش کنند. منتقدان بازار آب (که نمونه‌های موفق بی‌شماری در جهان دارد) معتقدند بازارها می‌توانند به‌سبب نبود شرایط و بسترهای سیاسی و نهادی، به مایۀ دردسر نیز تبدیل شوند. به‌همین‌دلیل‌است‌که، نقش آنها به‌عنوان یک راه‌حل برای بحران آب ابراز تردید می‌شود. ازاین‌رو اتخاذ رویکرد چندرشته‌ای و همیارانه به نقش‌آفرینی بازارهای آب، می‌تواند به ارتقای اثربخشی آن کمک فراوانی کند. طبق آمار رسمی وزارت نیرو، از نظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از دو دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی هشت دلار به ازای هر مترمکعب است. باتوجه‌به این واقعیت و همچنین تمایل دولت به ایجاد بازار آب، این‌بار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشستی مشترک با مدیران وزارت نیرو و فعالان صنعت آب پیشنهاد داده است، به‌منظور مدیریت «ابرچالش آب» اجرای برنامه دَه‌ساله با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان مؤثر است: «تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت‌دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی» و «افزایش بهره‌وری». همچنین اتاق ایران اعلام کرده است که تقویت بازار آب باید به‌عنوان اهرمی برای واقعی‌شدن قیمت آب به‌جدیت پیگیری شود.

|پیام ما| سد «قیز قلعه‌سی» به‌عنوان پروژهٔ مشترک ایران و آذربایجان و با هدف بهره‌مندی بیشتر هر دو کشور از این آبراههٔ مشترک به بهره‌برداری رسید. روز گذشته شرکت مدیریت منابع آب کشور، به همین مناسبت نشستی خبری برگزار کرد تا ویژگی‌های این سد جدید را تشریح کند. بنابر آنچه در این نشست خبری اعلام شده است این سد به‌منظور اجرای پروتکل‌های رودخانهٔ ارس ساخته شده است و دولت امیدوار است اضافه شدن ظرفیت‌های دو سد خداآفرین و قیز قلعه‌سی به سد ارس، موجب افزایش رفاه و امنیت و آرامش نقطهٔ صفر مرزی‌ شود. براساس آنچه در این نشست اعلام شد با اجرای این طرح، حدود ۷۴ هزار هکتار اراضی دیم و ۱۵ هزار هکتار اراضی بهبود، زیر آب می‌رود و این پروژه در مرحلهٔ اول اشتغالزایی ۴۰ هزار نفر و در مرحلهٔ دوم اشتغالزایی ۳۰ هزار نفر را به‌دنبال خواهد داشت. با‌این‌حال، در این نشست خبری مبنی‌بر همکاری مشترک دو کشور آذربایجان و ایران برای کاهش آلودگی آب ارس به گوش نرسید. این در‌حالی‌است که علاوه‌بر ارمنستان، ایران و آذربایجان نیز منابع آلاینده‌ای را به‌ویژه با فعالیت‌های معدنی به ارس روانه می‌کنند.