خشونت علیه زنان به درازای تاریخ در جهان بوده و خواهد بود؛ اما اینکه شکل و فرم خشونت نسبت به طبقات اجتماعی و سیر تکوین جوامع توسعه یافته و نیافته تمایز دارد، در علوم جامعه‌شناسی، روانشناسی و حقوقی به تفصیل به آن پرداخته شده است که متأسفانه این متدهای علمی هنوز نتوانسته‌اند در رأی قضات در پرونده دادگاه خانواده بازنمود یابند. در این گفت‌وگو که با «ناصر یزدانی»، دانش‌آموخته رشته مشاوره خانواده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، انجام شده، انواع خشونت علیه زنان فیزیکی و روانی در استان‌های مناطق کردنشین و اقلیم کردستان عراق بررسی شده است. این پژوهشگر و دانش‌آموخته رشته مذکور، پرونده‌های بیشماری در زمینه مسائل خانواده اکثراً با رویکرد خشونت در استان کردستان انجام داده است که رهیافت‌های این پژوهش‌ها، مشاهدات عینی و مصاحبه با خشونت‌دیدگان در فرایند مشاوره در این گفت‌وگو مشهود است. یزدانی با دو تألیف مبانی نظری رفتارهای پرخطر و پیشخوان سلامت و اشتغال در کلینیک روانشناختی و مشاوره دانش‌آموز و کلینیک مشاوره روانشناسی تجربه سال‌ها زندگی با جهان خشونت علیه زنان را دارد و در کارگاه‌های متعدد راه‌های کاهش خشونت‌های خانگی و حمایت اجتماعی از زنان آسیب‌پذیر را فریاد زده و می‌زند که به‌گفته او، فریاد کارگاه‌ها شنیده نشده است؛ اما او امیدوار است که این مصاحبه عمقی با شگردهای سؤالات قیفی که از منظر شما مخاطبان روزنامه «پیام‌ما» می‌گذرد، شنیده شود.

یک بام و دو هوای دولت در مسکن‌سازی روستایی، روستانشینان را با چالش مواجه کرده است. درحالی‌که دولت سیزدهم اعلام کرده بود ۴۴ هزار هکتار در روستاهای سراسر کشور برای توسعه مسکن روستایی معین شده است، حکمی در دیوان عدالت اداری ساخت‌وساز در اراضی فاقد سند مالکیت را برای خود روستانشینان ممنوع اعلام کرده است. این رأی در حالی در گیلان صادر شده است که علاوه‌بر ۸۰ درصد از اراضی روستایی این استان،‌ بخش قابل‌توجهی از اراضی روستاهای سراسر کشور در مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. حالا و با صدور این رأی از سوی دیوان عدالت اداری کشور، مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را در دستورکار قرار داده است و قرار است با طرحی دو فوریتی آن را بررسی کند. روند کند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای خانه‌های روستایی و اعطای مالکیت به روستانشینان نیز بر این زخم ناسور اضافه شده است. تعیین‌تکلیف اسناد مالکیت نیز فقط برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار انجام می‌شود و روستاهای کوچک و فاقد کد روستایی عملاً از زمره سندبگیران حتی در بلندمدت نیز، خارج هستند. همچنین، روستانشینان فاقد سند حق دریافت هیچ نوع خدماتی ندارند.

وزیر آموزش و پرورش طی نامه‌ای به معاون امورحقوقی و مجلس دستور داد تا اعلام رضایت و گذشت وزارت آموزش و پرورش از شکایت‌ها یا پیگیردهای قانونی نسبت به رسانه ها انجام گیرد.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد:

عراق اعلام کرده است که شکایتی علیه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری برده است تا موضوع حقابهٔ کردستان عراق از رودخانهٔ زاب را پیگیری کند. این موضوع درحالی‌است که کارشناسان امور بین‌الملل می‌گویند این شکایت عراق قابل پیگیری نیست؛ چراکه وجاهت و شرایط لازم را ندارد. پیش‌تر مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی شرکت مدیریت منابع آب ایران از عدم وجاهت این شکایت صحبت کرده بود. عراق درحالی می‌خواهد موضوع حقابه را از عالی‌ترین مقام حقوقی بین‌المللی و بدون رعایت الزامات پیگیری کند که خودش درحال سدسازی در بالادست رودخانهٔ اروند بدون در نظر گرفتن حقوق ایران است. همچنین ایران در مرز شرقی هنوز بر سر حقابهٔ ایران از هیرمند مناقشه دارد، اما روش مذاکره سیاسی را انتخاب کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند شاید وقتش رسیده است ایران هم روش سیاسی را به‌نفع استفادهٔ ابزار حقوقی کنار بگذارد تا «بازندهٔ تلاش برای نفوذ سیاسی» در منطقه نباشد.

بیشتر روزهای کار به‌عنوان خبرنگار را در مطبوعات محلی گذارنده‌ام.