بایگانی مطالب برچسب: سخنگوی صنعت آب

سخنگوی صنعت آب: کشور مطلقاً وارد ترسالی نشده است

 سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به شرایط بارش‌های کشور گفت: اینکه گفته می‌شود کشور وارد دوره ترسالی شده، «مطلقاً درست نیست» و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت.

تشنگی نتیجه دیدار «کمیساران»

دولت حتی از تأمین آب شرب منطقه سیستان نیز عاجز مانده، چه برسد به تأمین آبی برای کشت‌و زرع. در آخرین دیدار کمیساران آب نیز خبری از تفاهم یا تعهدی از سوی کشور همسایه به گوش نمی‌رسد.

وعده مبهم پزشکیان به کشاورزان

|پیام‌ما| بهار و تابستان برای کشاورزان اصفهانی پر از چالش بود. سال را با تلاش برای قطع خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد شروع کرده‌ بودند و با وجود همه تلاش‌ها برای تحقق حقابه، دست‌آخر حتی در بخش کشت دیم هم به مشکل خوردند: آبی در سد زاینده‎‌رود برای تحویل به کشاورزان اصفهان وجود نداشت. وزارت نیرو اعلام کرده است چاره‌ای جز کاهش توسعه اراضی باغی و زراعی در این حوضه آبریز ندارد. کشاورزان می‌‌پرسند پس معیشت و شغل ما چه می‌شود؟ رئیس‌جمهوری به اصفهان سفر کرده است و به کشاورزان قول داده مشکلشان را حل کند. کارشناسان اما می‌گویند: پزشکیان وعده سر خرمن داده‌ است. کشاورزی اصفهان و استان‌های برداشت‌کننده از زاینده‌رود باید کوچک شود، راه دیگری نیست.

مدیریت آب ایران، ابزار ندارد

|پیام‌ما| نشست مشترک کارشناسان علوم‌انسانی با سخنگوی صنعت آب کشور از سوی «مدرسه محیط‌زیستی زاگرس مهربان» برگزار شد. نشستی که به نقد و بررسی مدیریت کلان آب کشور پرداخت، اما بر ایجاد بازار آب تمرکز کرد. مخالفان ایجاد این بازار می‌گویند نهاد بازار با آنچه در تجارب خارج از کشور وجود دارد، قابل‌مقایسه نیست و کارایی آن را نخواهد داشت. همچنین، جامعه‌شناسان می‌گویند در این طرح‌ها جامعه در نظر گرفته نشده و به حاشیه رفته است. اما موافقان معتقدند مسیری جز بازاری‌کردن آب به‌نفع ایجاد «بهره‌وری» و «کاهش مصرف» وجود ندارد. نهاد بازار مسیر خودش را طی خواهد کرد و فقط رگولاتور می‎خواهد.

دولت ابرها را بارور می‌کند؟

سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرده است «بارورسازی ابرها‌» به‌عنوان یکی از برنامه‌های قدیمی وزارت نیرو و با هدف کاهش اثرات خشکسالی دنبال می‌شود؛ موضوعی که در میان بسیاری از کارشناسان به «شبه‌علم» شهرت دارد. همین یک هفته پیش بود که رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نیز از آن با شک و شبهه صحبت کرده بود. «احد وظیفه» در این مورد گفته بود: «شرکت‌های فعال در این حوزه ادعا می‌کنند بارش را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند، اما تحقیقات آکادمیک معتبر معمولاً چنین ادعایی را تأیید نمی‌کنند و با روش‌های مختلف ثابت شده که نتایج تا حد اعلام شده تغییر بارش صحیح نیست.» پیش‌ازآن نیز انجمن هواشناسی کشور طی بیانیه‌ای امکان انجام آن را به‌تمامی رد کرده بود. باوجوداین، «عیسی بزرگ‌زاده»‌ اعلام کرده است برای دنبال کردن این طرح حتی برنامه‌ای مفصل و پنج‌ساله نیز تدوین شده. گویا حالا بعد از حضور مافیای آب در کشور و اجرای طرح‌های مدیریت آبی که کارشناسان آن را زیر سؤال می‌برند، مانند سدسازی‌ها و خطوط انتقال آب بین‌حوضه‌ای، باید منتظر ایجاد مافیای ابرها نیز باشیم.

بازاری برای صرفه‌جویی

|پیام‌ ما| از سال گذشته راه‌اندازی بازار مبادله آب، از سوی وزارت نیرو به‌عنوان راهی برای واقعی کردن قیمت آب، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف هدف قرار گرفت. بازاری با سازوکار جدید و قابل‌اجرا در بورس. بنابر اعلام وزارت نیرو، کشاورزان می‌توانند با استفاده از ابزارهای نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری، در مصرف سهم آب معین خود صرفه‌جویی کنند و حجم صرفه‌جویی‌شده را در بازار آب به فروش برسانند. اگرچه این بازار منتقدانی هم دارد، اما به‌طور کلی، ایده بازار بهره‌وری مورد وثوق بخش خصوصی است. طبق اعلام وزارت نیرو، بازار مبادله آب در حال حاضر و بین بخش‌های مختلف مصرف در پنج منطقه آزمایشی منتخب در دشت‌های اردکان، قزوین، خواف، سمنان و کاشان عملیاتی شده است.

کشاورزی، جراحی سنگین می‌خواهد

|پیام‌ما| هشدارهای منتشرشده از کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات غذایی کشور مانند برنج جدی است. میزان کشتی که نه‌فقط قیمت محصولات را دچار تغییرات محسوس می‌کند بلکه امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و برنامه‌های خودکفایی را زیر سؤال می‎برد. هشدارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی متولی بخش کشاورزی کشور دلیل این اتفاق را بحران آب می‌دانند، اما کارشناسان می‌گویند متهم اصلی مشکلات بخش کشاورزی و تهدیدهای امنیت غذایی سوء‌مدیریت است و نجات از آن فقط با جراحی سنگین بخش کشاورزی میسر است. جراحی که نظام بهره‌وری، زنجیره‌ارزش و تعاونی را به بخش روستا و کشت و زرع برگرداند. جراحی سخت، با موانع زیاد اما ممکن و قابل‌اجرا.

چالش‌سازی با انتقال آب طالقان

انتقال آب از سد طالقان با ایجاد یک خط لوله جدید، از سوی دولت به‌عنوان راه نجات تهران در ماه‌های سخت تابستان معرفی می‌شود. طرحی که به‌نظر می‌رسد حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف حتی شخص رئیس‌جمهوری را داراست. بااین‌حال، کارشناسان بخش آب می‌گویند این طرح نه‌تنها شفاف نیست بلکه برآوردها نشان می‌دهد درصورت انتقال این آب، که بخش قابل‌توجهی از آن به بخش کشاورزی در دو استان قزوین و گیلان اختصاص دارد، احتمالاً علاوه‌بر مشکلات محیط‌زیستی در مبدأ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی هم ایجاد می‌شود. درِ دولت اما گویی همواره بر یک پاشنه می‎‌چرخد. طرح همه مجوزهای قانونی را دارد، اما این به‌معنای اجرای کارشناسی آن نیست. مجریان و منتقدان این طرح در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» ایده‌های خود را عنوان کرده‌اند. سؤال اصلی این است: انتقال آب طالقان، کمک به حل بحران آب است یا ایجاد مشکلات بیشتر؟

«آب نایلونی» دروغ است؟

۴۸ ساعت از هشدارهای تند و بیم‌های «بنفشه زهرایی» دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی در مورد رخ‌دادن وضعیت «آخرالزمانی» آب در تهران و از امیدواری‌های دولت مبنی‌بر اینکه شرایط آن‌گونه‌که توصیف می‌شود، نیست و هنوز تهران تا مرحله جیره‌بندی و فروش آب بسته‌بندی فاصله دارد، نگذشته است و دولت هنوز خیال شهروندان را از «عدم وقوع خشکی صد درصدی تهران» راحت نکرده که تصویری از آب‌های بسته‌بندی در نایلون در فضای مجازی همراه با خبری از توزیع این نایلون‌ها در زمان قطع آب، منتشر شد. شرکت آبفای کشور و استان تهران بلافاصله آن را تکذیب کردند و سخنگوی صنعت آب هم اعلام کرد خبری از جیره‌بندی نیست. اما حقیقت ماجرا چه بود؟

درد بی‌علاج «زاینده‌رود»

براساس آخرین آمار و طبق تابلوی منابع و مصارف دولت از حوضه زاینده‌رود معادل یک‌هزار و ۹۷۶ میلیون مترمکعب برداشت می‌کند. وزارت نیرو اعلام کرده است با هدف تأمین آب صنایع در این حوضه آبریز، حفظ محیط‌زیست استان، احیای زاینده‌رود و گاوخونی و جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین، با انتقال آب دریای عمان در فاز نخست امکان انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب را فراهم کرده است؛ عددی کمتر از «یک‌سی‌ام» برداشت فعلی. کارشناسان هشدار می‌دهند که نه‌تنها این حجم آبی نمک‌زدایی شده -که اتفاقاً بسیار گران هم استحصال می‌شود- کمکی به محیط‌زیست و زاینده‌رود نخواهد کرد، بلکه ممکن است با گسترش بیشتر صنایع و جمعیت‌پذیری به‌واسطه اشتغال، مشکلات محیط‌زیست نیز تشدید شود. کارشناسان بخش آب، فقط کاهش برداشت قابل‌توجه از این حوضه را علاج می‌دانند. آنان معتقدند همین ۷۰ میلیون مترمکعب آب، در بخش کشاورزی جایگزین خواهد شد، نه حقابه محیط‌زیستی.

فرصت کوتاه برای نجات پایتخت از فرونشست

«فرونشست» در تهران شبیه هیولایی در حال پوست‌اندازی است که چهره عوض می‌کند. این‌بار رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید هندسه جدیدی از فرونشست زمین در منطقه ۱۸ تهران به وسعت ۵۵ هکتار در تصاویر ماهواره‌ای دیده شده است که خطر ریزش و تخریب مستحدثات و ساختمان‌ها را افزایش می‌دهد. شکلی از فرونشست موسوم به «هاله‌ای» که تا دو سال گذشته در تهران دیده نشده بود. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل این رخداد که می‌تواند پیامدهای جدی به‌همراه داشته باشد، برداشت بیش‌از‌حد آب از چاه‌های موجود و یا حفر چاه‌های جدید است. متهم توسعه چاه‌ها در شهر تهران همیشه دو بخش بوده است: یکی تأمین آب شرب و دیگری فضای سبز تهران. محدودیت‌های اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای در بخش شرب وجود دارد، اما صرفه‌جویی در بخش آبیاری فضای سبز به فراموشی سپرده شده است. شهرداری تهران طی سه سال سه تفاهم‌نامه‌ با وزارت‌ نیرو امضا کرد، اما مفاد هیچ‌یک به‌تمامی اجرا نشده است. رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید هنوز برای مقابله با فرونشست دیر نیست و می‌توان یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله اقدام‌های‌ مؤثری برای مقابله با آن انجام داد.

«دولتی‌سازی» رودخانه‌ها

رودخانه‌ها دیگر مال مردم نیستند. حالا تمام رودخانه‌های کشور مالکی غیر از مردم ایران و به‌نام «دولت» دارند. چهار ماه از رد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و مقابله با سیلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تمرکز دولت بر گرفتن مالکیت رودخانه‌ها نگذشته که سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور از صدور اسناد ملکی رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای به‌موجب انعقاد یک تفاهم‌نامه خبر داده است. اگرچه این سازمان تعداد دقیق اسناد صادرشده را قید نکرده و از کلمه «همه» استفاده کرده است؛ «همه رودخانه‌های کشور»، و گرچه وزارت نیرو این اقدام را در راستای حفاظت از رودخانه‌ها اعلام می‌کند، اما هم مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های نهاد و هم حقوق‌دانان بسیاری می‌گویند قانون اساسی چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. قانون رودخانه‌ها را ثروت عمومی و در مالکیت مردم می‌داند و حاکمیت و دولت را صرفاً مدیر آن قرار داده است که کسی امکان سلب آن را ندارد.