تصویب طرح اخیر مجلس برای کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، بار دیگر بحث توازن حقوق زن و مرد در قوانین خانواده را به میان آورده است. موافقان این مصوبه، آن را راهکاری برای کاهش تبعات اقتصادی و قضایی مهریه می‌دانند. بااین‌حال، منتقدان معتقدند بدون ایجاد سازوکاری شفاف برای دسترسی زنان به اطلاعات مالی زوج، این مصوبه وصول حقوق مالی زنان را دشوارتر می‌کند و شکاف موجود در ساختار حقوقی خانواده را عمیق‌تر می‌سازد. به گفته «فاطمه موسوی»، «عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران»، این مصوبه ضمن حذف تنها امتیاز حقوقی زنان در قوانین مدنی، به بازتولید خانواده سنتی با ساختاری مردسالار می‌انجامد.