تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی در روستاها فرایندی سخت و زمان‌بر است و طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، هرگونه تغییر کاربری به مسکونی نیازمند دریافت مجوزهای متعدد و استعلام از دستگاه‌های جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و دهیاری‌هاست؛ فرایندی که هزینه‌های بالایی نیز به همراه دارد. موضوعی که به گفته روستاییان، ساخت‌وساز را برای آن‌ها غیرممکن یا محدود کرده است، اما این فرایند برای افراد غیربومی گاه رعایت نمی‌شود. در نتیجه، شاهد رشد ویلاسازی در برخی مناطق روستایی گیلان توسط مهاجران و غیربومی‌ها هستیم. اخیراً در جلسه‌ای با حضور استاندار گیلان و مقامات بنیاد مسکن، مصوب شد اراضی ملی مشمول ماده ۴ با تخفیف ۹۰ درصدی به متقاضیان روستایی واگذار شود. اراضی ماده ۴ شامل زمین‌های ملی است که در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف تأمین زمین برای ساخت مسکن روستایی، حفظ جمعیت روستایی، جلوگیری از مهاجرت به شهرها، مقابله با تصرفات غیرقانونی و حفظ منابع طبیعی به متقاضیان واگذار می‌شود. در حالی که هدف این طرح، تسهیل خانه‌دار شدن روستاییان و جلوگیری از مهاجرت عنوان شده است، کارشناسان به دلیل نبود سازوکارهای شفاف نظارتی، احتمال می‌دهند مسیر برای شکل‌گیری رانت و تغییر کاربری‌های غیرقانونی جدید فراهم شود.