فعالان اقتصادی همدان از «رانت ارزی» و «پیمان‌سپاری ارزی»، ماه‌ها انتظار برای دریافت مجوز و تخصیص ارز گلایه دارند. هشتادودومین نشست «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان» در شرایطی برگزار شد که یک تناقض جدی در اقتصاد استان بیش از همیشه خودنمایی کرد؛ همدان از یک سو روی گنجی از ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و کشاورزی ایستاده است و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی برای عبور از ساده‌ترین موانع تولید و تجارت، ماه‌ها گرفتار مجوز، ارز، سامانه و تأمین سوخت هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اقدامات مقطعی راهگشای مشکلات معیشتی نیست، تصریح کرد: مهار پایدار تورم و گرانی تنها از مسیر انضباط مالی دولت، کنترل نقدینگی و حذف رانت‌های ارزی و واسطه‌گری در زنجیره توزیع می‌گذرد.