بیش از یک دهه از تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان می‌گذرد، اما این طرح همچنان در پیچ‌وخم دولت و مجلس گرفتار مانده و به قانون تبدیل نشده است. برخی آمارها از افزایش خشونت‌های خانگی و قتل زنان در این سال‌ها حکایت دارد و تعلل در تصویب قانونی جامع برای حمایت از زنان، به نگرانی‌های اجتماعی دامن زده است. این درحالی‌است که هر یک روز تأخیر به‌معنای تکرار خشونت و بی‌پناهی بیشتر قربانیان است.

بازگشت اشیا و آثار نمایشگاه «شکوه ایران باستان» از چین، تا همین چند وقت پیش مورد بحث و چالش‌های بی‌شمار قرار گرفته و این سؤال برای بسیاری از دوستداران میراث‌فرهنگی ایجاد شده بود که «چرا این آثار به ایران برنمی‌گردند؟» برگزاری این نمایشگاه در چین به سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ وقتی که با مصوبه هیئت وزیران دولت سیزدهم بیش از ۲۰۰ شیء تاریخی از کشور خارج و به چین فرستاده شد. آثار منتخب این نمایشگاه شامل ۲۱۱ قلم شیء زرین و سفالین و همچنین پنج نمونه بازآفرینی‌شده (مولاژ) می‌شد که روایتگر تنوع و خلاقیت هنر ایرانی طی بیش از سه هزار سال بودند. این آثار شامل آجرهای قلایچی بوکان، جام زرین مارلیک، تکوک زرین هخامنشی همدان، بشقاب‌های سیمین ساسانی و چینی‌های آبی و سفید می‌شدند. مسئله اما اینجا بود که هم‌زمان با این رویداد، نمایشگاه دیگری با نام «سرزمین مهر» شامل اشیای چندین موزه در تهران هم راهی چین شده بود و درواقع، این نمایشگاه است که هنوز به کشور بازنگشته. همه این رویدادها دست‌ به‌ دست هم داد تا با توجه به شرایط کلی ایران، مردم و بسیاری از دوستداران میراث‌فرهنگی نگران اشیایی شوند که هویت ملی این سرزمین را رقم می‌زد. اکنون آثار نمایشگاه «شکوه ایران باستان» به ایران بازگشته و در موزه ملی ایران به نمایش درآمده است. گفت‌وگو با «جبرئیل نوکنده»، رئیس‌ موزه ملی ایران، پیش از برگزاری این نمایشگاه انجام شده بود، اما به‌عنوان یک روزنامه‌نگار وظیفه داشتم پس از بازشدن پلمب جعبه‌ها و به نمایش درآمدن این آثار در موزه ملی ایران، به شرح و بسط چگونگی فرستادن آثار برای برگزاری یک نمایشگاه در خارج از کشور بپردازم.

یکی از طرح‌های طولانی و برزمین‌مانده نظام سلامت ایران، طرح «نظام ارجاع و پزشک خانواده» است که دو دهه از نوشتن آیین‌نامه و اجرای آزمایشی آن می‌گذرد. از آن زمان تا امروز شش دولت بر سر کار آمده و هر یک این طرح را از طاقچه درآورده و پس از تکاندن آن، برنامه‌ اصلی خود قرار داده است؛ اما به‌غیر از اجرای آزمایشی و محدود، هرگز خبری از اجرای کامل آن نشد. پس از بیست سال، دوباره «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت دولت سیزدهم، از اجرای کامل این طرح خبر داد. این درحالی‌است که «حمید سوری»، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی، در گفت‌وگو با «پیام ما» گفت: «در رابطه با اجرای طرح پزشک خانواده پرسش‌هایی وجود دارد که تا پاسخ مستندی به آن داده نشود، اجرای آن بسیار نگران‌کننده است.»

معاون رئیس جمهور در امور زنان از اختصاص ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه با ضمانت دولت برای حمایت از زنان سرپرست خانوار استان تهران خبر داد.

مشکلات معیشتی واحدهای نانوایی در سراسر کشور به میزانی رسیده که بسیاری از این واحدها را به تعطیلی کشانده است. قیمت نان در برخی استان‌ها طی یک سال و در برخی استان‌ها طی سه سال ثابت مانده است. قطع مکرر برق بر زیان این واحدها افزوده است. واحدهایی که برای جبرانِ نبودِ برق از موتورهای بنزینی تولید برق استفاده می‌کنند نیز می‌گویند حالا هزینه بنزین به مخارجشان اضافه شده و ایمنی نانوایی‌ها با این «بمب‌های متحرک» در خطر است. نانوایی‌های فعال عنوان می‌کنند که چاره‌ای جز «اداره خانوادگی نانوایی» ندارند و دیگر امکان استفاده از «کارگر متخصص» وجود ندارد. دولت وعده‌هایی برای اعلام نرخ جدید داده، اما صاحبان این کسب‌وکارها که از یک‌سو، معیشتشان را می‌بینند و از سوی دیگر نانی که باید به دست مردم بدهند، چندان به تصمیمات دولت امیدوار نیستند.

باوجود موقعیت ویژه ایران برای بهره‌مندی از انرژی خورشیدی، بادی و انواع انرژی‌های پاک، سهم واقعی تجدیدپذیرها در تأمین برق کشور حدود ۰.۷ درصد است. دولت چهاردهم اکنون با افزایش ۵۳ درصدی قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی در آغاز سال ۱۴۰۴، قصد دارد سرمایه‌گذاری در این بخش را ارتقا دهد و عقب‌ماندگی خود از برنامه هفتم توسعه را جبران کند، نرخ‌هایی که البته هنوز اختلاف فاحشی با نرخ معاملات حقیقی انجام‌شده در بورس اوراق بهادار دارند. این عقب‌ماندگی در شرایطی است که معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت خبر داده است پروانه‌هایی که فقط صادر شده‌اند و هنوز یک‌بیستم آنها هم عملیاتی نشده است.

براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، سدی که قرار است بر سرشاخه‌های کارون و با هدف انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود احداث شود، خلاف قانون است. انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، این سؤال را برانگیخت که چه کسی مجری خواهد بود؟ درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اساس احداث آن در منطقه حفاظت‌شده دنا زیر سؤال است. حالا سخنگوی دولت می‌گوید این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دی‌ماه امسال نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی به استناد قانون و همچنین باتوجه‌به اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی را اعلام کرده بود.

پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس بهبهان که در سال‌های اخیر یکی از متهمان آلودگی در استان خوزستان بوده، در هفته گذشته با انتشار خبری اعلام کرده است سازمان حفاظت محیط‌زیست مهر تأیید بر عملکرد این مجموعه زده و «این مجموعه عامل آلایندگی شهرستان بهبهان نیست». همین هم عاملی بود تا محیط‌زیست به این مورد واکنش نشان دهد و این خبر را نظر مدیریت این پالایشگاه بداند. «اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان به‌عنوان مرجع حاکمیتی محیط‌زیست استان دراین‌خصوص اظهارنظری نداشته و وضعیت آلایندگی این شرکت طی پایش‌ها و بازدیدهای میدانی مهر، آبان، آذر و دی‌ ماه امسال بررسی شده که آن نتایج در حال بررسی است.» این اتفاقات درحالی‌است که شورای شهر بهبهان هم از این مجموعه شکایت کرده و البته به‌گفته «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، یکی از مطالبات آنها از نهادهای نظارتی و خود این مجموعه، مربوط به جمع‌آوری نکردن گازهای همراه ۵۲ مشعل در شرق کارون است. کاری که به‌گفته الموتی برای آن حدود شش سال قبل معادل ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول پروژه دریافت شده و گازی جمع‌آوری نشده است. این موردی است که سال گذشته، مورد توجه و پیگیری شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دستگاه‌‌های نظارتی قرار گرفته و آنها همچنان در انتظار نتیجه هستند. این درحالی‌است که مدیر پروژه جمع‌آوری گازها می‌گوید «پولی از جایی نگرفته‌ایم، خودمان باید هزینه این پروژه را می‌دادیم و تا پایان سال ۱۰ مشعل خاموش خواهند شد.» حالا اما آلایندگی‌های این مجموعه هم به فهرست مطالبات این پرونده اضافه شده است، مواردی که مورد شکایت شورای شهر بهبهان قرار گرفت و در نهم دی‌ماه توانستند حکمی برای آن از مراجع قضائی بگیرند.