بیش از بیست سال است که باغ‌های چای یکی پس از دیگری به ویلا تبدیل می‌شوند. کشت چای ایرانی دیگر برای کسی نمی‌صرفد. باغ‌ها فرسوده‌اند و هزینه بهزراعی آنها بسیار بالاست. حالا چایکاران می‌گویند همه این مشکلات را یک‌سو بگذارید، انحلال سازمان چای و ادغام آن در وزارت جهادکشاورزی تیشه به ریشه چایکاری در شمال کشور است. چنانکه بیست سال پیش وقتی با دستور «سید محمد خاتمی»، رئیس‌جمهوری وقت، این سازمان منحل شد، ۷۲ هزار خانوار روستایی از کشت چای روی‌ گرداندند و بازار واردات چای داغ و داغ‌تر شد. همچنین در مدت کوتاهی بالای ۲۰۰ تن چای در انبارهای تهران فاسد شد. وارداتی که نشانی از معیشت جامعه محلی در آن نبود. حالا وزیر جهادکشاورزی دولت چهاردهم می‌گوید نیازی به سازمان چای نیست و می‌خواهد آن را به حدود یک اداره‌کل تقلیل دهد. چایکاران و کارشناسان می‌گویند این‌بار ۲۲ هزار هکتار باغ چای در گیلان و مازندران از بین خواهد رفت.

|پیام ما| در پی حمله تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان در بامداد روز جمعه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، که منجر به شهادت جمعی از فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شد، جمهوری اسلامی ایران با عملیات بی‌سابقه و حساب‌شده «وعده صادق ۳»، قدرت بازدارنده و توانمندی نظامی خود را به جهان اثبات کرد. این عملیات که در شب پربرکت عید غدیر و با رمز مقدس «یا علی بن ابی‌طالب(ع)» انجام شد، نه‌تنها یک پاسخ نظامی، بلکه پیامی روشن درباره تغییر معادلات امنیتی منطقه و خط‌قرمزهای جمهوری اسلامی ایران بود.

|پیام ما| با فرونشستن زمینِ زیر پای میلیون‌ها نفر در کشور، موجی از هشدارها از درون و بیرون کشور به‌پا خواسته است. در هفته‌های اخیر، سه رسانه معتبر ایتالیایی به بررسی ابعاد بحران فرونشست در تهران و البته سراسر ایران پرداختند؛ پدیده‌ای نگران‌کننده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ نه در خیابان‌های فرورفته تهران، نه در نگاه رسانه‌های جهانی. بحران تا حدی گسترش یافته است که به‌گفته یکی از کارشناسان ایرانی مرکز علوم زمین پوتسدام، «دیگر قابل‌حل نیست»، مگر با تغییر الگوی توسعه و طراحی مدلی ۵۰ساله در راستای پایداری. در ادامه به محتوای سه گزارش مورد بحث در «Renewable Matter» مجله‌ای تخصصی در حوزه اقتصاد چرخشی و نوآوری‌های پایدار، «لیبرو تکنولوژیا» مجله آنلاین فناوری و همین‌طور روزنامه آنلاین «ایل پست» می‌پردازیم که فرونشست زمین در ایران را فراتر از فاجعه‌‌ای محیط‌زیستی، نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر می‌دانند که باید فوراً برای مقابله با آن وارد عمل شد.

پیام‌ما: با وجود دو سال از ابلاغ سند امنیت غذایی، این سند هنوز اجرا نشده است و مدیران و کارشناسان دولتی در دستگاه‌هایی که هرکدام سهمی کلیدی در اجرای آن دارند، می‌گویند در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است، اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است. وزارت جهادکشاورزی می‌گوید باید مجری این سند این وزارتخانه باشد، اما وزارت بهداشت نیز به استناد برنامه هفتم پیشرفت مدعی است که باید مجری این سند شورای سلامت باشد. بااین‌حال، یک اتفاق‌نظر میان دستگاه‌ها وجود دارد: «لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول نیاز به یک‌هزار همت منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف پنج‌ساله هشت هزار همت بودجه نیاز دارد، اما این منابع تخصیص داده نشده است.» بلاتکلیف ماندن اجرای این سند و به درازا کشیدن این تعلیق تا آنجاست که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم برای آسیب‌شناسی و حل مشکلات آن پا پیش گذاشت و نشستی میان همه دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد؛ اما گره‌ای از این مشکل گشوده نشد.

وزیر بهداشت گفت: فعالان عرصه دارو به عنوان حلقه مهمی از زنجیره درمان و سلامت کشور به ویژه در روزهای دشوار تحریم‌ها، رسالت سنگینی بر عهده دارند.

عقب‌ماندن دولت از پرداخت معوقات گندم‌کاران مانند سال‌های گذشته، گرچه با عذرخواهی معاون وزیر جهادکشاوزری روبه‌رو شد، اما دردی از پرداخت‌ها دوا نکرد. براساس اعلام بنیاد ملی گندم‌کاران، هنوز معوقات زارعان این کالای استراتژیک از دولت طلب دارند و به‌رغم اعلام زمان تسویه‌حساب، پرداخت‌ها انجام نشده است. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داده بود که در بودجۀ ۱۴۰۳ در بخش یارانهۀ نان که تأمین‌کنندۀ هزینه‌های خرید تضمینی گندم است، با کم برآوردی مواجه هستیم و بنابراین سال پیش‌رو، سال سختی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران است. به‌نظرمی‌رسد، حالا این سال سخت آغاز شده است و دولت مانند سال‌های گذشته توان ماندن روی قولش را ندارد. این گزارش همچنین عنوان کرده بود، دولت در بخش نان و گندم خطای زیاد و فاحشی دارد.

|پیام ما| وزیر جهادکشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را ابلاغ کرد. بر این اساس، قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ برای گندم معمولی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای گندم «دوروم» ۱۸هزار تومان تعیین شد. این موضوع در‌حالی‌است که گندمکاران برای سال زراعی گذشته نیز، نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض داشتند و عدد واقعی را بالای ۲۲ هزار تومان برآورد می‌کردند. در زمان بررسی شورای قیمت‌گذاری بر نرخ گندم، دولت عدد ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را نیز به گندمکاران وعده داده بودند. حالا گندمکاران می‌گویند این مصوبه علیه تولید گندم در کشور و سیاست‌های خوداتکایی کالاهای اساسی است. کاهش کشت اقلام اساسی کشاورزی پیشتر و در پاییز امسال در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده شده بود.