شیرینی برآورده‌شدن یک آرزوی ۱۵ساله در جامعه پرستاری کشور برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، به‌رغم اینکه در سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا درآمد بلافاصله جای خود را به یک نارضایتی عمیق از نحوه اجرای و به گفته فعالان صنفی پرستاری عمیق‌ترشدن شکاف بی‌عدالتی بین آنان و سایر گروه‌های درمانی شد.

| پیام ما | صدای چکش از دل یک کارگاه نیمه‌تاریک می‌آید، همان‌طور که خبرهای جنگ در گوشی‌ها بالا و پایین می‌شود. «علی» دست از کار نمی‌کشد. شهر با اضطراب نفس می‌کشد، اما داخل کارگاه، شکل کار تغییری نکرده است. او می‌گوید: «جنگ بود، اما ما که نمی‌توانستیم کار نکنیم.» جنگ می‌آید و می‌رود، قیمت‌ها بالا می‌رود، وعده‌ها تکرار می‌شود، اما این دست‌ها همچنان کار می‌کنند. دست‌هایی که اقتصاد را سر پا نگه داشته‌اند، حتی وقتی زندگی خودشان روی لبه ناامنی ایستاده است. بیش از ۲ ماه از آن روزها گذشته، اما حالا می‌گوید چیزی ترسناک‌تر از جنگ وجود دارد: «خرج زندگی.»

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه را برای کلیه کارگران مشمول قانون کار مبلغ ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین کرد. این بخشنامه که حاصل مصوبه شورای عالی کار است، شامل افزایش ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی، پایه سنوات، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق تأهل می‌شود و جزئیات آن برای اجرا از ابتدای سال آینده لازم‌الاجراست.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: سال گذشته هزینه زندگی کارگران را با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردیم. امسال کمیته مزد چندین جلسه برگزار شد و قرار بود روز دوشنبه نیز جمع بندی نهایی را داشته باشیم ولی نمی‌دانیم به چه دلیل جلسه لغو شد.

در شرایط اقتصادی کنونی، برخی کارفرمایان به دلیل مشکلات مالی و کاهش درآمدها، اعلام کرده‌اند که پرداخت به‌موقع عیدی با دشواری‌ مواجه است. در حالی که جامعه کارگری نیز به دلیل تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، نیازمند دریافت این مبلغ در زمان مقرر است.

قتل «منصوره قدیری‌جاوید»، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، در ۱۹ آبان امسال بار دیگر نام لایحه‌ای را به یادها و زبان‌ها آورد که ۱۳ سال است در رفت‌وبرگشت میان دولت و مجلس مانده. لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که «منع خشونت علیه زنان» نامیده می‌شود، در بیش از یک‌ دهه گذشته سرنوشت عجیبی داشته است. این لایحه پس از چهار بار دست‌به‌دست شدن میان نهاد‌های مرتبط و غیرمرتبط با تغییراتی در عنوان و متن در کمیسیون اجتماعی مجلس روبه‌رو شد؛ «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» خوانده شد، از ٩٢ماده به ۵۱ ماده کاسته شد و سرانجام بلاتکلیف رها شد. با وجود آنکه کارشناسان حقوقی و حوزه زنان تصویب این لایحه را برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات به‌ویژه خشونت علیه زنان مؤثر می‌دانند، اما تلاش‌ها برای تصویب نهایی آن پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه مانده است. در نشست «خشونت علیه زنان؛ سرنوشت یک لایحه» که بعدازظهر هفتم آبان‌ توسط «مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان» برگزار شد، «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، «طیبه سیاوشی» نماینده تهران در دوره دهم مجلس و «اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان و از تدوین‌کنندگان لایحه خشونت علیه زنان، از سرنوشت مبهم لایحه، لزوم تصویب آن و تغییر قوانین در راستای تحولات جامعه گفتند.