صدای بخش خصوصی باز هم شنیده نشد. ۲۶ اردیبهشت بود که تعطیلی شنبه‌ها پس از کش‌‌وقوس‌های فراوان در مجلس تصویب شد. با این اتفاق امیدها برای باز شدن گره اصلاح تعطیلات پایان هفته در کشور جان گرفت. این مصوبه که در آخرین جلسات مجلس یازدهم به تصویب رسید، برای تأیید به شورای نگهبان رفت. اما در شلوغی این روزهای شورای نگهبان به‌دلیل انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری بررسی مصوبهٔ تعطیلی شنبه‌ها معطل ماند. سخنگوی شورای نگهبان شنبه، ۱۲ خرداد، از اطلاع‌رسانی بعد از پایان بررسی این موضوع خبر داد و گفت: «مصوبۀ تعطیلی شنبه‌ها در نوبت بررسی است و به‌محض اتمام، اطلاع‌رسانی خواهد شد.» بااین‌حال، ساعاتی بعد خبری تازه روی مصوبهٔ تعطیلی شنبه‌ها خط کشید. خبر این بود: «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبه‌ها مخالفت کرد.»

اعلام روز دوم تعطیلات پایان هفته توسط کمیسیون اجتماعی مجلس، موج انتقاد جدیدی علیه این تصمیم به راه‌ انداخت. کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم هر کدام به نوعی اعتراض خود را به این تصمیم نشان دادند. اگرچه بررسی اظهار نظرهای دولت‌مردان نشان می‌دهد، دولت هم تمایل به تعطیلی پنجشنبه دارد، اما سخنگوی دولت در تازه‌ترین اظهارات خود از اعلام نظر مستقیم در این مورد طفره رفته و به روز تعطیل اشاره نکرد. این موضوع در حالی است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نتیجه استعلام از دفتر مراجع درباره تعطیلی شنبه را مثبت اعلام کرده است.

انتقاد از انتخاب پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل هفته، در حالی ادامه دارد که جمعی از شهروندان با راه‌اندازی یک کارزار اعتراضی، خواستار تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها شده‌اند.

اگرچه ۲ روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات تصویب شد اما به نظر می‌رسد همچنان نظرات در تعطیلی پنجشنبه یا شنبه متفاوت است.