قرار است ۱۶ مهر شورای‌عالی اداری کشور در مورد طرحی برای انحلال سازمان امور عشایری ایران تصمیم‌گیری کند؛ دولت یا با انحلال آن موافقت خواهد کرد یا این سازمان را در سازمان‌های دیگری ادغام خواهد کرد. اتفاقی که در خود دولت نیز مخالفانی دارد، اما به‌اتفاق آرا، اعتراض جامعه عشایری کشور را به‌همراه داشته است. روز گذشته بیانیه‌ای از سوی فعالان و اعضای جامعه ایلاتی و عشایری کشور نگارش شده که در آن این تصمیم را هم‌سو با سیاست‌های «تخته‌قاپو و اسکان اجباری عشایر» رژیم گذشته توصیف کرده‌اند و این طرح را سیاستی با هدف نابودی و ریشه‌کنی عشایر دانسته‌اند. خبر احتمال انحلال سازمان عشایری در آستانه جشن روز ملی روستا و عشایر منتشر شده است و حالا عشایر ایران می‌گویند: «ما جامعه عشایری ایران، ضمن اعلام نارضایتی و نگرانی شدید از این تصمیم تبعیض‌آمیز، اعتراض خود را نسبت به انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور اعلام می‌کنیم و روز ملی روستا و عشایر را در اعتراض به حذف جامعه دیرپای عشایری از قشربندی اجتماعی کشور، روز عزای عشایر می‌نامیم.» معترضان به این اقدام دولت می‌گویند کشور بیش از هر زمان به انسجام ملی و همبستگی اقوام نیازمند است، اما این تصمیم امنیت روانی و آرامش اقوام را بر هم خواهد زد.

به‌نظر می‌رسد سازمان امور اداری و استخدامی‌ از روی اضطرار و شرایط درآمدی و بودجه‌ای کشور به اسم چابک‌سازی و درواقع بمب‌گذاری، دست به اقدام انتحاری و شاید هم نمایشی مصوبه تغییر ساختار وزارت جهادکشاورزی زده است. حتی از این منظر نیز ضررهای اقتصادی بیت‌المال در تخریب انفال در درازمدت بیشتر از صرفه‌جویی مدنظر است. باید گفت آنچه امروز به اسم چابک‌سازی در پی آن هستند، تمام دار و ندار حفاظت در منابع‌طبیعی کشور را به فنا می‌دهد و چند سال دیگر نه خبری از تصمیم‌گیران و اجراکنندگان فعلی مصوبه است و نه معلوم است چه کسی باید پاسخگو باشد. این اصلاحات به‌ظاهر منطقی انبوهی از چالش‌های نهادی و تعارض وظایف را به‌دنبال دارد.

در حالی روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور، بر بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور تأکید کرد که «محمود مهران‌پور»، کارشناس مطالعات هوایی، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به محرومیت شرکت‌های هوایی ایران از وام‌های جهانی ارزان قیمت، بر لزوم رهاسازی صنعت هوایی کشور از قیدوبندهای دولتی برای بهینه‌سازی این صنعت تأکید دارد. او ادامه داد: «با توجه به نوسانات شدید قیمت کالاهای اساسی مانند شیر، مرغ و تخم‌مرغ، بهتر است صنعت هوانوردی نیز تحت نظارت دولت نباشد و قیمت‌ها براساس مکانیزم بازار تعیین شوند. این اقدام می‌تواند به فعال‌شدن بخش خصوصی و بهبود خدمات در این حوزه منجر شود.» این کارشناس حملوو‌نقل هوایی با تأکید بر اینکه منابع مالی باید به بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا کند، گفت: «این موضوع باید به‌عنوان یک مسئله جدی مورد توجه قرار گیرد تا نفع آن به طبقات پایین‌دست جامعه برسد.»

در چارچوب اجرای ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه، طرح ملی پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی با هدف مقابله فراگیر با قاچاق سوخت، با مشارکت شرکت‌های بزرگ داخلی و زیر نظر وزارت نفت آغاز شده است؛ طرحی که با تجهیز خطوط انتقال، انبارها، جایگاه‌ها و تانکرهای جاده‌پیما به سامانه‌های هوشمند، گامی جدی در مسیر شفاف‌سازی و کنترل دقیق زنجیره تولید تا مصرف سوخت به شمار می‌آید.

چندی است که موضوع «پروژه‌های فاقد مجوزِ دارای پیشرفت فیزیکی» موجب بحث و نگرانی در میان فعالان محیط‌زیست شده است. ‌چنین پروژه‌هایی بدون اینکه «مجوز ارزیابی محیط‌زیستی» را از سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت کنند، عملیات اجرایی پروژه‌ را شروع کرده‌اند و درواقع، معطل دریافت مجوز نمانده‌اند. در این یادداشت، ضمن مرور وضعیت فعلی و دیدگاه‌های مطرح‌شده، دیدگاه تحلیلی «دیده‌بان ارزیابی محیط‌زیستی ایران» نسبت به این موضوع نیز بیان می‌شود.

نیمی از هفته گذشته پایتخت تعطیل بود. تعطیلی‌هایی که علت آن کمبود برق و گاز و سرما اعلام شد. این هفته برخی شهرک‌های پایتخت مثل شهرک شهید بهشتی یا همان قصر فیروزه ۲ در بخش جنوب‌شرقی تهران بیش از ۱۵ ساعت قطع برق را تجربه کردند، برخی شهروندان مجبور شدند برای شارژ گوشی‌های خود به فروشگاه‌های اطراف مراجعه کنند. «عباس علی‌آبادی»، وزیر نیرو، یک ماه قبل، از اتمام قطعی برق در تابستان ۱۴۰۴ گفته بود و حالا این سؤال در ذهن اذهان عمومی پیش‌ آمده که وقتی قطعی‌ها به نزدیکی بهار رسیده، چگونه طی شش ماه قرار است، قطعی برق به اتمام برسد

|پیام‌ما| در قوانین مهم بخش آب، به‌صراحت موضوع پایش و وظایف و اقدام‌های لازم ارائه نشده و متولی پایش بخش آب کشور و وظایف آن صراحتاً مشخص نشده است. همچنین، روند بررسی برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد صرفاً در برنامه سوم توسعه موضوع پایش کمی و کیفی منابع آب مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با عنوان «مسائل و چالش‌های پایش شبکه آب کشور» ارائه داده، عنوان کرده است که در حال حاضر تمام ایستگاه‌های سنجش پارامترهای آب و هواشناسی کشور با شرایط مطلوب فاصله داشته است. همچنین، شبکه پایش کشور تنها ۷ درصد ایستگاه‌های باران‌سنجی، ۳۵ درصد ایستگاه‌های آب‌سنجی و ۱۹ درصد چاه‌های مشاهده‌ای به ابزارهای خودکار مجهز هستند و از این تعداد نیز تنها نیمی از آنها قابلیت انتقال برخط داده‌ها و اطلاعات ثبت شده دارند. علاوه‌بر ضعف تجهیزات و شبکه پایش، آخرین آماربرداری سراسری انجام‌شده در کشور منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ است و بیلان منابع و مصارف آب کل کشور برای بیش از ۱۰ سال اخیر به‌روزرسانی نشده است. این گزارش می‌گوید به‌طور‌کلی برداشت داده‌های کیفی نسبت به داده‌های کمی با کمبودهای بیشتری مواجه است.