چالش‌های فزایندۀ محیط‌زیستی ایران، به نقطۀ بحران رسیده و یا بعضاً در مواردی همچون موضوع آب، از مرحلۀ بحران عبور کرده است. ناترازی منابع و مصارف آب، گردوغبار ناشی از فرسایش خاک، فرونشست زمین حاصل برداشت خارج از توان از منابع آب زیرزمینی، عدم مدیریت پسماند و آلودگی هوا، نه‌تنها باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و محیط‌زیستی در کشور شده، بلکه بعضاً در طی سال‌های اخیر، شاهد بروز بحران‌های سیاسی و امنیتی ناشی از آن تنها به‌عنوان مثال در یک موضوع آب در خشک‌شدن دریاچۀ ارومیه (۱۳۹۰)، خوزستان (۱۴۰۰)، اصفهان (۱۴۰۰)، چهارمحال‌وبختیاری (۱۴۰۱) و سیستان (۱۴۰۲) هستیم.

|پیام‌ما| سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری اعلام کرد که وزارت نیرو اجرای برنامۀ هفتم توسعۀ پنج‌سالۀ کشور را آغاز کرده است و به‌همین‌منظور، برنامه‌های متمرکزی برای رفع ناترازی آب در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. به گفتۀ «عیسی بزرگ‌زاده»، تمرکز وزارت نیرو در سال نخست اجرای برنامه، بر توسعۀ کشت عمودی به‌جای افقی و الگوی کشت سازگار با شرایط آبی کشور خواهد بود. هم‌زمان با این نشست خبری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم گزارشی از بیلان آبی ۳ ماه نخست ۱۴۰۳ منتشر کرده است و تداوم گرما و خشکسالی را در شروع سال آبی جدید (پاییز ۱۴۰۳ تا پاییز ۱۴۰۴) پیش‌بینی کرده است.

دلایل بسیاری برای شکل‌گیری و استمرار بحران آب و راهکارهای بسیاری برای رفع آن در کشور عنوان می‌شود. روزنامۀ «پیام‌ما» طی یک نظرسنجی از ۳۵ متخصص و کارشناس مرتبط با بخش‌های مختلف مدیریت منابع آب کشور، دلایل وضعیت فعلی و راهکارهای کلان رفع یا کاهش «ابرچالش آب» را به شور گذاشت. عمده پاسخ‌های دریافتی، بر اهمیت کم دلایل اقلیمی و طبیعی نسبت به علل مدیریتی حکایت می‌کند. اما آنچه به نظر دارای اهمیت بسیار زیادی است، این نکته است که بر اساس تحلیل پاسخ‌های دریافت‌شده، فضای کارشناسی در بخش آب، چندان امیدی به تغییر سیاست‌های آبی کشور، ذیل عملکرد دولت چهاردهم ندارد و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، احتمال کمی از انجام چند اقدام اصلاحی را انتظار می‌کشد. اما نگاه غالب در این پاسخ‌های دریافتی، «بر عدم تغییر و استمرار سیاست‌های مخرب گذشته» حکایت دارد. پاسخ‌دهندگان به این پرسشنامه، پیامدهای «محیط‌زیستی» و «اجتماعی» بحران آب را بسیار جدی ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که «انتخاب وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری هماهنگ و باورمند به مسئلۀ آب در وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و طراحی ساختار جدید و یکپارچه برای مدیریت منابع آب و محیط‌زیست»، گام‌های نخست تغییر در روند مدیریت منابع آب کشور است.

اقتصادی‎‌کردن حفاظت از تنوع‌زيستی، ارزش‌گذاری اقتصادی محیط‌زیست برای حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهره‌برداری پایدار از محیط‌زیست، از جمله مواردی است که می‌تواند وضعیت محیط‌زیست، خصوصاً حوزۀ طبیعی را بهتر کند.

«پیام ما» پیشنهاد شرکت مدیریت منابع آب برای «خودگردانی نسبی اقتصاد آب کشاورزی»را بررسی می‌کند

جهان امروز جهان فناوری است و این شعار نیست. آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور که زندگی بیش از هشتاد میلیون شهروند ایرانی با آن گره خورده است، اما چندان با تکنولوژی آشنا نشده است. گواه این موضوع استفاده از روش‌های قدیمی ذخیرۀ آب، بی‌توجهی به بازچرخانی، اجرای سنتی طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، ضعف در کشاورزی سنتی، کارآمد نکردن آن و بسیاری مانند آن است. این مسئله نه فقط در مورد آب، بلکه در سایر بخش‌های انرژی کشور نیز قابل ردگیری است؛ چه اینکه برق کشور نیز از همین چالش رنج می‌برد و به‌رغم تبلیغات گستردۀ دولتی، هیچ راه‌حل عملی‌ای برای کاهش ناترازی برق در کشور به اجرا نرسیده است. این‌بار کارشناسان از ضرورت به‌روزرسانی دانش آب و انرژی و «فناور» کردن مدیریت این بخش می‌گویند.

|پیام ما| موضوع مدیریت آب علاوه‌بر اینکه در گرو مدیریت و عملکرد چندین بخش و دستگاه‌ قرار دارد، در ذات موضوعی چند بعدی است که گاه مسائلی مانند آبراهه‌ها و پهنه‌های آبی مشترک و فرامرزی آن را پیچیده‌تر می‌کند. مرزهایی که نه فقط حقوق آب را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه مباحث بنیادینی مانند عدالت آبی را به میان می‌آورد. کارشناسان این‌بار از این ابعاد درکُنِش صحبت می‌کنند که چگونه سیاست‌بازی به‌جای سیاست‌سازی در مؤثرترین دستگاه دخیل در مدیریت آبی کشور نه‌تنها ملغمۀ مدیریت امروز را ایجاد کرده است، بلکه گره احقاق حقوق داخلی و بین‌المللی ذی‌نفعان منابع آبی را کور می‌کند. این میان، آنچه قربانی می‌شود «عدالت آبی» برای همۀ شهروندان است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با شعار «عدالت محوری»، نیاز مبرم به بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع آب کشور دارد.