رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: الگوهای بارشی چه از لحاظ پایداری (سیلابی نبودن) و چه از نظر زمان رخداد تغییر کرده‌اند که نشاندهنده به‌هم ریختگی اقلیمی است.

مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گزارشی اعلام کرده است اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود در انتظار پیش‌بینی منابع لازم در بودجه است. این گزارش به‌صراحت اعلام کرده است دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سالانه است. این در‌حالی‌است که قانون می‌گوید در زمان شدت گرفتن ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. قانون می‌گوید در‌صورتی‌که دولت ناچار به قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی شود، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلف‌اند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند. مقرراتی که به‌نظر می‌رسد در این شرایط ناترازی شدید انرژی ایران اجرای آنها با چالش شدید روبه‌روست است.

با توجه به کاهش دمای هوای استان تهران و نیز بارش برف در برخی از مناطق این استان امکان تعطیلی برای شنبه وجود دارد.

براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، سدی که قرار است بر سرشاخه‌های کارون و با هدف انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود احداث شود، خلاف قانون است. انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، این سؤال را برانگیخت که چه کسی مجری خواهد بود؟ درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اساس احداث آن در منطقه حفاظت‌شده دنا زیر سؤال است. حالا سخنگوی دولت می‌گوید این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دی‌ماه امسال نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی به استناد قانون و همچنین باتوجه‌به اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی را اعلام کرده بود.

در بُعد اجتماعی و سیاسی ناترازی انرژی پیامدهایی گسترده و پیچیده دارد. کمبود انرژی، به‌ویژه در جوامعی که زیرساخت‌های انرژی به‌اندازه کافی توسعه نیافته‌اند، موجب افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش کیفیت خدمات عمومی و ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی شده است. در بسیاری از کشورها قطعی مکرر برق و افزایش قیمت سوخت، اعتراضات گسترده مردمی را در پی داشته و اعتماد عمومی به دولت‌ها را کاهش داده است. افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم بر اقتصاد خانوارها تأثیر می‌گذارد و فشارهای مالی شدیدی را به‌خصوص بر طبقات پایین و متوسط جامعه وارد می‌کند. این امر می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و ناآرامی‌های اجتماعی را تشدید کند.

گفتن و نوشتن درباره آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شاید دیگر تکراری به نظر برسد، اما واقعیت تلخ این است که این فشارها همچنان کشور را در کام خود می‌کشد. کسب‌وکارها به‌سختی نفس می‌کشند و آینده‌ای مبهم پیش رویشان است. قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری در کشور کم رنگ شده و روزبه‌روز تعداد بیشتری از مردم وارد دایره فقر می‌شوند. بسیاری از مردم کشورمان در مواجهه با مشکلات روزمره، به‌سختی برای بقا تلاش می‌کنند. در این شرایط، توسعه پایدار به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد را فلج کرده، بلکه مردم را در تله ناامیدی گرفتار کرده‌اند. این روند، سنگینی روزافزون بر دوش کشور می‌گذارد و هر تلاش برای غلبه بر آن، به ناامیدی بدل می‌شود.

رقم کل بودجه دولت در سال آینده ۶۴۰۷ همت است. اگر با ارز ۸۰ هزار تومانی حساب کنیم، این رقم معادل ۸۰ میلیارد دلار است. یک ماه قبل «مهرداد بائوج لاهوتی»، از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد برای رفع ناترازی برق صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، عددی که اعلام شده بیشتر از بودجه یک سال کشور است؛ قدر هزینه ساخت ۳۷۵ برج به بلندی برج میلاد (هزینه ساخت ۲۶۶ میلیون دلار). اما آیا برای رفع ناترازی واقعاً به این حجم از منابع مالی نیاز است؟ «پیام ما» در این گزارش به‌دنبال بهترین راه‌حل برای رفع ناترازی برق است و کارشناسانی چون «یدالله سبوحی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، و «بهرام صادقی»، عضو باشگاه صاحب‌نظران انرژی، در پاسخ به این سؤال از راهکارهای سایر کشورها می‌گویند. از نگاه سبوحی اولویت اول ما در کشور باتوجه‌به محدودیت منابعی که داریم بهینه‌سازی انرژی و بعد تجدیدپذیرهاست؛ اقدامی که اگر صورت پذیرد، معادل ۴۰ درصد از مصرف انرژی را آزاد می‌کند و برگشت سرمایه‌اش در حدود سه سال است. اینکه چرا سیاست بهینه‌سازی انرژی پی گرفته نمی‌شود؟ جوابش از دید این کارشناسان به هیئت‌مدیره‌های لغزان هلدینگ‌های بزرگ خصولتی و قیمت پایین انرژی برمی‌گردد.

مصرف سوخت‌های فسیلی مشکلات فراوانی از جمله آلودگی هوا را به دنبال داشته است و بر این اساس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: در قالب برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید شود و وزارت نیرو تلاش دارد تا ۳۰ هزار مگاوات تولید داشته باشد.