«هرچه اقتصاد آزادتر باشد، کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند بهتر است. این نتایج از این فرضیه که لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای باز با بهبود کیفیت محیط ارتباط دارد را تایید می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی ممکن است با تقویت نوآوری‌های فناورانه، تشویق شرکت‌ها به ارائه تعهدات داوطلبانه توسعه پایدار، عملکرد محیط زیست بهتری را رقم بزند.» این گزاره‌ای کاملاً اشتباه است، و در واقعیت امروز جهان، و البته برای آینده کشوری در بزنگاهی تاریخی مانند ایران، کاملاً گمراه‌کننده. این گزاره در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، عمدتاً با برنشاندن نوعی دوگانه کاذب، یک ساختار اقتصادسیاسی که غیردموکراتیک، ناپاسخگو، مسئولیت‌گریز و غیرشفاف است در مقابل اقتصاد بازار آزاد در کشورهای پیشرفته، که تاریخی سهمگین و پرمسئله را بر دوش می‌کشند، حکم به برتری تام و تمام ساختار بازار آزادی می‌دهد که نتایج ویران‌کننده‌اش در همه ابعاد انسانی و محیط زیستی عیان شده است. در ناعادلانه‌بودن اقتصاد لیبرالی موجود همین بس که طبق گزارش نهاد آکسفام یک درصد ثروتمندان جهان تقریباً دوسوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال 2020 به این سو را تصاحب کرده‌اند. پیش از این و در طول دهه گذشته، سهم یک درصدی ثروتمندترین افراد از کل ثروت تولیدی حدوداً یک‌دوم بود که نشان می‌دهد نابرابری میان یک درصد و ۹۹ درصد جمعیت جهان افزایش یافته است. بر این باید افزود که بررسی داده‌های پنجاه‌ساله نشان می‌دهد افزایش دما باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای فقیر و افزایش تولید اقتصادی کشورهای ثروتمندتر شده و تغییراقلیم حرکت به‌سمت کاهش شکاف در نابرابری درآمد بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را کند کرده است. موفقیت‌ سیستم مذکور را هم افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استمرار گرم شدن زمین و افزایش میزان و وسعت فروداشت محیط زیست رد می‌کند.

|پیام ما| فقط هفت ماه از سال گذشته است و آمار تکان‌دهنده‌ای از قاچاق چوب اعلام شده است. سازمان منابع‌طبیعی اعلام کرده است که ۱۰ میلیون مترمکعب چوب فقط به قصد رفع نیاز جامعهٔ محلی مصرف می‌شود و این، علاوه‌بر شش میلیون مترمکعبی است که برای رفع نیاز کارخانه‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنترل استخراج غیرمجاز چوب درحالی در کشور به‌دشواری انجام می‌شود که در اکثر موارد مبدأ و مقصد چوب برداشت‌شده مشخص است. بنابه آمار این سازمان شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه هزار و ۸۵ مترمکعب چوب قاچاق شده است. بر این اساس، کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. عددی که در محاسبهٔ تخریب جنگل به نسبت زایش آن بسیار بالاست. آنچه بیش‌ازپیش می‌تواند نگران‌کننده به نظر برسد این است که طی سال‌های گذشته به‌ویژه از ابتدای دههٔ ۹۰ قاچاق چوب هر سال به نسبت سال قبل از آن با افزایش ۱۰ درصدی روبه‌رو بوده است. این آمارها یعنی جنگل‌های ایران به‌صورت مستمر و با سرعت قطع می‌شوند و از بین میٰ‌روند.

|پیام ما|علت اصلی قاچاق چوب «فروپاشی نظام مدیریت جنگل و نداشتن طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است. بنابراین، مهمترین اقدام جدی مقابله با آن، «ساماندهی به نظام مدیریت جنگل و تهیه و اجرای طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است؛ مسئله‌­ای که پس از لغو طرح‌های جنگل‌داری، اهمیت آن بیش‌ از پیش خود را نشان می‌دهد. یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های شمال کشور، بهره‌برداری‌های غیرمجاز در قالب قطع و برداشت‌های غیرمجاز و قاچاق چوب‌های جنگلی است. «بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب و ارتباط بین آن‌ها» عنوان پژوهشی است که توسط «احمد بیرانوند» دانش‌آموختهٔ دکتری سیاست جنگل دانشگاه تهران،‌ «محمد عسگری» و «محسن جوانمیری‌پور» دانش‌آموختگان دکتری علوم زیستی دانشگاه تهران، «لیلا خاکی‌پور» دانش‌آموختهٔ دکتری علوم مرتع دانشگاه گرگان و «وحید اعتماد» دانشیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران بهار امسال در مجلهٔ جنگل ایران منتشر شد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای «پیگیری چالش‌های محیط زیستی منطقه» به سیستان‌و‌بلوچستان سفر کرده است و در این سفر هم در توفان گرد و غبار ایستاد، هم بر بستر خشک هامون راه رفت و هم سری به پروژه چاه‌های ژرف و چاه نیمه‌های خالی زد. اهالی سیستان‌و‌بلوچستان اما از چند روز پیش از سفر او این سوال را می‌‎پرسند: «طی 13 ماه گذشته و در فاصله سفر قبلی سلاجقه و این سفر، چه چیزی تکان خورد و تغییر کرد؟» محمد مولا شهروند سیستانی می‌گوید: «چند ماه بیشتر در غبار نفس کشیدیم. ما نمی‌خواهیم مدیری بیاید در باد و غبار بایستد که بگوید به فکر شما هستم. اگر به فکر است کاری کند ما در غبار و خاک هر روز نفس نکشیم. با یک ربع ساعت ایستادن در غبار همدلی معنا پیدا می‌کند؟ بازدید و جلسه نه آب هامون است و نه هوای سیستان.»

سال‌ها قبل وقتی معدن آهن در روستای «آوان» از توابع ورزقان کشف شد، هیچ‌کدام از ۵۰ خانوار روستا نمی‌دانستند اکتشاف در ۳۰۰ متری محل زندگی آنها چه تبعاتی خواهد داشت. آنها سال‌ها بعد که درختانشان خشکید و هوای منطقه خاک‌آلود شد، به مشکلات معدن و بی‌توجهی صاحبانش به این موارد پی بردند و بعد از آن به فکر چندین اثر باستانی افتادند که از قرن‌ها قبل، تاریخ این منطقه را نشان می‌داد و اکتشاف آهن تهدیدی جدی برای آنها بود. هیچ‌کدام اما دلیلی نشد تا فعالیت معدن کم شود و آسیب‌هایش مورد توجه قرار گیرد. آوانی‌ها از مدتی قبل شاهد بررسی و کاوش برای اکتشاف معدن مس در دل روستایشان هستند و حالا می‌پرسند: «با راه‌اندازی یک معدن در دل روستا آیا آوان باید خالی از سکنه شود؟»

شهرها در جهان امروز کانون ناپایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی هستند

|پیام ما| بسیاری از ما فکر می‌کنیم که وقتی سیلاب روی می‌دهد، نحوه و روش‌های پرچالش مدیریت بحران در کشور است که عموماً وضعیتی وخیم در مناطق سیل‌زده ایجاد می‌کند، یا برخی از ما گمان می‌بریم که مشکل در احداث شدن یا نشدن سازه‌های مقابله با سیلاب‌هاست. اما گزارش وزارت نیرو که در سال ۱۴۰۰ تدوین شد و البته موارد پیشنهادی آن تا زمان تنظیم این گزارش به اجرا نرسیده است، مسئله را به پیش از وقوع و زمان پیش‌بینی آن عقب می‌برد.

در ایران ۹ نظام‌نامه‌ و دستورالعمل‌ اجرایی در زمینهٔ پیشگیری، مقابله و مهار سیل شامل «نظام‌نامهٔ مدیریت ریسک وزارت نیرو»، «نظام‌نامهٔ مدیریت سیلاب وزارت نیرو»، «نظام‌نامهٔ مدیریت بحران»، «پدافند غیرعامل وزارت نیرو»، «راهنمای روش‌های غیر سازه‌ای مدیریت سیلاب»، «طرح جامع سیل کشور»، «راهنمای مدیریت سیلاب دشت»، «دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران» و «پدافند غیرعامل، استراتژی‌ها، شاخص‌ها و طرح‌ها» وجود دارد.

یک شرکت متخلف در شهرستان خواف که اقدام به قطع کردن درختان جنگلی کرده بود با حکم داداسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به کاشت یک هزار اصله نهال در سطح ۱۵ هکتار محکوم شد.