فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی از کشف هفت مترمکعب چوب قاچاق در سال جاری و پیگیری برای نصب دوربین مداربسته به‌منظور پایش عرصه‌های طبیعی در شهرستان‌های دماوند و شمیرانات خبرداد.

قاچاقچیان چوب هر کدام به شیوه‌‌ای به جنگل زخم می‌زنند. یکی، ارزشمندترین گونهٔ گیاهی جنگل‌های هیرکانی یعنی سرخدار را نشانه می‌گیرد و دیگری هر چه رستنی در زاگرس است را زغال می‌کند؛ همه اما می‌گویند موضوع اقتصاد است و در نبود درآمد پایدار و قابل اتکای دیگری این کار را می‌کنند. برخی ادعای بزرگتری نیز دارند و معتقدند سفره‌ای برای مردم باز کرده‌اند که دولت هم نتوانسته است. رسانه‌ها می‌گویند گردش مالی قاچاق چوب عددی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است، اما هر یک از قاچاقچیان سهم خود را کوچک عنوان می‌کنند. با‌این‌حال، همه بر یک چیز اتفاق‌نظر دارند: «شغل ایجاد کرده‌ایم». «پیام ما» در گفت‌وگو با برخی از این قاچاقچیان که گروه و دسته‌ای برای خود دارند، از درآمدها و هزینه‌ها می‌پرسد. در تمام این گفت‌وگو اما تلاشی برای پنهان کردن آنچه حقیقت ماجراست، نهفته است؛ هرکس چقدر از سفرهٔ جنگل‌های ایران برمی‌دارد: مردم و دولت هر دو.

|پیام ما| از ابتدای دههٔ ۹۰ دولت شروع به برنامه‌ریزی مجدد در مورد مدیریت قاچاق چوب کرد. آمار بالای از بین رفتن جنگل‌های البرز و زاگرس، هم‌زمان با شدت گرفتن بحث ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، افزایش نرخ بیکاری، مشکلات اقتصادی با شدت گرفتن تحریم‌ها، ضرورت بازتعریف نظامی برای مقابله یا کنترل قطع بی‌رویهٔ درختان را نشان می‌داد. باوجوداین، هنوز هم نرخ بالای قاچاق چوب و اخبار و تصاویر رسیده از این رخداد که به‌ویژه در دو فصل پاییز و زمستان نیز افزایش پیدا می‌کند، این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا هنوز بازار اقتصاد چوب، خارج از چارچوب قانون داغ است.

|پیام ما| فقط هفت ماه از سال گذشته است و آمار تکان‌دهنده‌ای از قاچاق چوب اعلام شده است. سازمان منابع‌طبیعی اعلام کرده است که ۱۰ میلیون مترمکعب چوب فقط به قصد رفع نیاز جامعهٔ محلی مصرف می‌شود و این، علاوه‌بر شش میلیون مترمکعبی است که برای رفع نیاز کارخانه‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنترل استخراج غیرمجاز چوب درحالی در کشور به‌دشواری انجام می‌شود که در اکثر موارد مبدأ و مقصد چوب برداشت‌شده مشخص است. بنابه آمار این سازمان شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه هزار و ۸۵ مترمکعب چوب قاچاق شده است. بر این اساس، کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. عددی که در محاسبهٔ تخریب جنگل به نسبت زایش آن بسیار بالاست. آنچه بیش‌ازپیش می‌تواند نگران‌کننده به نظر برسد این است که طی سال‌های گذشته به‌ویژه از ابتدای دههٔ ۹۰ قاچاق چوب هر سال به نسبت سال قبل از آن با افزایش ۱۰ درصدی روبه‌رو بوده است. این آمارها یعنی جنگل‌های ایران به‌صورت مستمر و با سرعت قطع می‌شوند و از بین میٰ‌روند.

مطالعات نشان می‌دهد قاچاق چوب در شبکه‌ٔ سازمان‌یافته‌ای از جامعهٔ محلی و دلالان انجام می‌شود

|پیام ما|علت اصلی قاچاق چوب «فروپاشی نظام مدیریت جنگل و نداشتن طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است. بنابراین، مهمترین اقدام جدی مقابله با آن، «ساماندهی به نظام مدیریت جنگل و تهیه و اجرای طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است؛ مسئله‌­ای که پس از لغو طرح‌های جنگل‌داری، اهمیت آن بیش‌ از پیش خود را نشان می‌دهد. یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های شمال کشور، بهره‌برداری‌های غیرمجاز در قالب قطع و برداشت‌های غیرمجاز و قاچاق چوب‌های جنگلی است. «بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب و ارتباط بین آن‌ها» عنوان پژوهشی است که توسط «احمد بیرانوند» دانش‌آموختهٔ دکتری سیاست جنگل دانشگاه تهران،‌ «محمد عسگری» و «محسن جوانمیری‌پور» دانش‌آموختگان دکتری علوم زیستی دانشگاه تهران، «لیلا خاکی‌پور» دانش‌آموختهٔ دکتری علوم مرتع دانشگاه گرگان و «وحید اعتماد» دانشیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران بهار امسال در مجلهٔ جنگل ایران منتشر شد.