بایگانی مطالب برچسب: عدالت آموزشی
تنها ۲۰ درصد رتبههای برتر کنکور از مدارس عادی هستند
بنابر اظهارات معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، آموزش و پرورش مکلف شده است با برنامهریزی و ارتقای کیفیت آموزشی، سالانه «نیم نمره» میانگین نمرات دانشآموزان را بالا ببرد. محمدمهدی کاظمی دیروز در نشست خبری تحلیل نتایج آزمونهای نهایی با بیان اینکه ارزیابی ملی را آغاز کردیم گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳ برنامه ارزیابی دستاوردها را برگزار کردیم که درگام اول نتایج تبیین شد تا به مدارس اعلام شود.
سیاستزدگی در آموزش و پرورش ممنوع است
|پیام ما| وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانها بر بازگشایی امن و موفق مدارس در مهرماه و نقشپذیری دانش آموزان در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیم گیری تاکید کرد.
وجود ۳۰۰ منطقه کمبرخوردار در کشور/۱۰۰ منطقه دارای شاخصهای آموزشی نامطلوب
مدیرعامل موسسه آموزش، مهارت و پرورش بنیاد علوی با بیان اینکه بر اساس ابلاغیه بنیاد مستضعفان حدود ۳۰۰ منطقه در کشور به عنوان مناطق هدف و مناطقی با شاخصهای محرومیت و کمبرخوردار معرفی شدهاند گفت: مکلف هستیم طرحها را در این مناطق به اجرا دربیاوریم، در این ۳۰۰ مناطق، مناطقی هستند که از نظر شاخصهای آموزشی شرایط نامساعدتری را دارند که در اولویت قرار می گیرند که چیزی حدود ۱۰۰ منطقه هستند.
کلمه به کلمه تا عدالت آموزشی!
واکاوی شکست طرحهای ساماندهی کودکان کار و خیابان
نقدی بر امتحانات نفسگیر
دانشآموزان عشایر بازماندگان از کلاس
|پیام ما| دستهایشان بیش از قلم و دفتر و کتاب، کار را میشناسد. بیشتر از گچ و تخته ابزار کشاورزی و دامداری را به دست میگیرند و دنیای کوچک عشایری خود را میسازند اما آنها نیازمند عدالت آموزشی هم هستند. پشت نیمکتهایی که به آنان سواد خواندن و نوشتن میآموزد و آنان را برای دستیابی به آرزوهای کودکانهشان کمک میکند. کودکان عشایری در مدارس مختلفی درس میخوانند که اکثر آنها با شکل مدارس معمول متفاوت است. محرومتر، کوچکتر و با امکانات کمتر. کلاسهای محدود و چندپایه، کمبود امکانات زیرساختی برای آموزش، قرارگیری در مناطق صعبالعبور و حتی مرزی، نبود سرویس ایابوذهاب از ویژگی این مدارس است؛ خصوصاً آنکه بسیاری از این مدارس و کلاسها در چادرها و یا کانکس و شبهکپر تشکیل میشود.
تعمیق نابرابری با اینترنت گران
|پیام ما| درحالیکه ادعا میشود ایران یکی از ارزانترین اینترنتهای جهان را دارد، بررسیها نشان میدهد که براساس قیمت دلار و ارزش پول ملی کشور و کیفیت پایین اینترنت، افزایش ۳۴ درصدی تعرفهٔ اینترنت سالانه هزینهای حدود سیزده میلیون و پانصد هزار تومانی برای هر خانوار رقم میزند. بدینترتیب بین ۱.۵ تا حدود ۱۰ درصد از هزینهٔ خانوارهای شهری و بین ۲.۵ تا ۱۷ درصد هزینهٔ خانوار روستایی صرف اینترنت میشود. به این معنی خانوادهای با کف حقوق ۸ میلیون تومان در ماه، اگر حداقل هزینۀ مصرف اینترنت یعنی ۱۲۴ هزار تومان را بدهد، در دیماه ۲۳۰ هزار تومان هزینۀ اینترنت و ارتباطات پرداخت کرده و حدود سه درصد از حقوق خود را به هزینهٔ اینترنت اختصاص داده است. این وضعیت بر تمامی جامعه تأثیر میگذارد، اما دهکهای پایین اقتصادی، روستاییان و کودکان و نوجوانان را بیشتر تحتتأثیر قرار میدهد و نابرابری را تشدید میکند.
