«چالش آبی که می‌خوریم و آبی که می‌نوشیم». اگرچه که آب را می‌نوشیم، ولی چگونه و طی چه فرایندی آب را می‌خوریم؟ پاسخ به این پرسش، مجموعه‌ای از تعاملات، رفتار و کنش‌های بی‌پایان انسان با مایع بی‌بدیل آب را نمایان می‌سازد. فارغ از اینکه بخواهیم در این مقال به همه عوامل خرد و کلان تولید چالش‌های آبی و محیط‌زیستی در ایران و یا جهان بپردازیم، شاید تعجب کنید که ریشه عمومی بسیاری از چالش‌های آبی ایران و تبعات خسارت‌بار آن شامل ضعف کمی و کیفی آب و کاهش ظرفیت ذخیره منابع آبی و نابودی مراتع ارزشمند، حذف فیزیکی عرصه‌های آبی، فرونشست، ریزگرد، مهاجرت‌های آبی و تنش‌های اجتماعی و امنیتی آب بر سر همین آبی است که می‌خوریم.

«شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در سفری به استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد در پاسخ به اعتراضات فعالان محیط‌زیست این استان درباره چرایی سکوت سازمان متبوع خود برای جلوگیری از ساخت سدهای ماندگان و خرسان روی سرشاخه‌های کارون که فاقد مجوزهای محیط‌زیستی هستند و حکم قطعی برای توقف ساخت یکی از آنها وجود دارد، با سکوت درباره سد خرسان بیان کرده است «درباره سد ماندگان موضع ما مخالفت بود؛ اما تأکید دکتر پزشکیان این است که دستگاه‌های دولتی علیه هم شکایت نکنیم.»

به‌نظر می‌رسد پس از سخنرانی رهبری و توصیه به عموم نهادها در مورد حمایت از رئیس‌جمهوری و کابینه‌اش، مجلس شورای اسلامی که پس از اوج‌گیری ناترازی‌ آب و برق در تابستان ۱۴۰۴، با جمع‌آوری حدود ۱۰۰ امضا از نمایندگان، قصد استیضاح وزیر نیرو را داشت کمی کوتاه آمد و به طرح سؤال از «عباس علی‌آبادی» بسنده کرد. اما به‌نظر نمی‌رسد مجلس و نمایندگانش از فشار سیاسی بر بخش آب و برق کوتاه آمده باشند، فشاری که برای سالیان، شبکه توزیع آب و برق کشور را به‌شکل فزاینده‌ای بزرگ کرد و مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی را به‌نفع حوزه‌های انتخابیه هر نماینده بالا برد. مجلس در تمام این سال‌ها سهم خودش از ناترازی را گردن نگرفته است. کمیسیون آب و کشاورزی مجلس از یک‌سو، سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و از جای خالی برنامه‌هایی مانند کشت «فراسرزمینی» صحبت می‌کند، فرونشست زمین را بحران می‌داند، اما از سوی دیگر، به‌دنبال برداشتن محدودیت از چاه‌های آب کشاورزی و توسعه شبکه‌های آبرسانی به‌نفع بالارفتن بازدهی و افزایش سطح زیرکشت است. جدالی که به‌نام آب و برق دنبال می‌شود، اما معلوم نیست نتیجه نهایی آن چیست؟

بحران آب پایتخت و فرصت بازنگری و تغییر

|پیام‌ما| در پی شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه اقلیم کردستان عراق، برخی خبرها از این حکایت داشت که این تنش‌ها با موضوعات و منازعات مربوط به آب مرتبط است. اندیشکده «رستار» که بر مسائل دیپلماسی آب متمرکز است، در مطالعه‌ای این ابعاد را بررسی و در گزارشی اعلام کرده است ابعاد داخلی هیدروپلیتیک دولت اقلیم کردستان با تعامل پیچیده‌ای از ابهامات قانونی، اختلافات ارضی، درگیری‌های مربوط به مدیریت نفت و درآمدهای آن، نارضایتی‌های تاریخی و چالش‌های داخلی تعریف می‌شود. این عوامل به نبرد پیچیده و اغلب یک‌جانبه دولت اقلیم کردستان عراق در مدیریت منابع آب دامن زده و روابط آن با دولت مرکزی در بغداد را بیشتر تحت‌تأثیر قرار داده است. این مطالعه همچنین تأکید کرده است در اقلیم کردستان آب به‌عنوان یک دارایی برای مردم به‌حساب می‌آید و دولت اربیل تلاش کرده از کنترل خود بر منابع نفت و آب برای تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک نهاد سیاسی نیمه‌مستقل استفاده کند که این امر به افزایش تنش‌ها با بغداد انجامیده است.

دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و یکی از مهمترین اکوسیستم‌های محیط‌زیستی کشور، در سه دهه اخیر با خطر کاهش تراز آب و خشک شدن مواجه است. با وجود مطالبه عمومی و هشدار فعالان محیط‌زیست از اوایل تا اواخر دهه ۸۰ شمسی، متأسفانه دولت وقت با انگاره‌سازی وارونه، به این بحران محیط‌زیستی مهم، رویکردی امنیتی داشته و اهمیتی برای خشک‌شدن دریاچه ارومیه قائل نشده است. در سال ۱۳۹۲، وقتی حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری وعده صریح احیای دریاچه ارومیه را داد، متأسفانه نفس‌های این پهنه آبی به شمارش افتاده و حدود ۸۰ درصد مساحت آبی خودش را از دست داده بود. باوجوداین، این وعده روحانی، بارقه‌های امید را در دل فعالان و دوستداران محیط‌زیست و مردم منطقه روشن کرد. ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۲ توسط هیئت وزیران در دولت یازدهم تشکیل شد. در ادامه، از سال ۱۳۹۳ این ستاد با هدف نجات این اکوسیستم ارزشمند، برنامه‌ای ۱۰ساله با ۲۶ راهکار عملی برای حفاظت و احیای دریاچه تدوین کرد. اما با گذشت بیش از یک‌دهه فعالیت ستاد، دریاچه ارومیه احیا نشده و حتی به شرایط بدتر از آغاز فعالیت این ستاد رسیده است. حال با سپری شدن بیش از سه دهه از آغاز اولین نشانه‌های شروع بحران و بیش از یک‌ دهه از فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، باید بتوان به این سؤال مهم پاسخ داد که چرا پس از یک دهه فعالیت هنوز به نقطه اول یا حتی بدتر از آن رسیده‌ایم؟

موضوع بازچرخانی آب طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین عناوین سیاستگذاری در مدیریت منابع آب کشور تبدیل شده است. موضوعی که دولت برای گسترش آن حتی مجلس را نیز همراه کرد و این مبحث را به برنامه هفتم توسعه کشور نیز وارد کرد؛ به‌ویژه بخش صنعت و پس‌ازآن، کشاورزی در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو برای استحصال آب از این منبع نامتعارف قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌تازگی در گزارشی کارشناسی اجرای بی‌چون‌وچرای آن را زیر سؤال برده و مزایای بازچرخانی را مشروط به ملاحظات بی‌شماری اعلام کرده است. کارشناسان و صنایع اما با دولت تفاهم بیشتری دارند. به‌عقیده این گروه در مورد تأمین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت است.

|پیام‌ما| در قوانین مهم بخش آب، به‌صراحت موضوع پایش و وظایف و اقدام‌های لازم ارائه نشده و متولی پایش بخش آب کشور و وظایف آن صراحتاً مشخص نشده است. همچنین، روند بررسی برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد صرفاً در برنامه سوم توسعه موضوع پایش کمی و کیفی منابع آب مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با عنوان «مسائل و چالش‌های پایش شبکه آب کشور» ارائه داده، عنوان کرده است که در حال حاضر تمام ایستگاه‌های سنجش پارامترهای آب و هواشناسی کشور با شرایط مطلوب فاصله داشته است. همچنین، شبکه پایش کشور تنها ۷ درصد ایستگاه‌های باران‌سنجی، ۳۵ درصد ایستگاه‌های آب‌سنجی و ۱۹ درصد چاه‌های مشاهده‌ای به ابزارهای خودکار مجهز هستند و از این تعداد نیز تنها نیمی از آنها قابلیت انتقال برخط داده‌ها و اطلاعات ثبت شده دارند. علاوه‌بر ضعف تجهیزات و شبکه پایش، آخرین آماربرداری سراسری انجام‌شده در کشور منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ است و بیلان منابع و مصارف آب کل کشور برای بیش از ۱۰ سال اخیر به‌روزرسانی نشده است. این گزارش می‌گوید به‌طور‌کلی برداشت داده‌های کیفی نسبت به داده‌های کمی با کمبودهای بیشتری مواجه است.

بازبینی انتقادی تجربیات اصلاحات آبی در کشور ایران و کشورهای درحال‌توسعه، توصیه‌های راهبردی مهمی را برای تحقق جهت‌گیری‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی‌کردن آب در جامعه، در پیش‌روی سیاست‌گذار یا سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. ازاین‌رو، جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های دولت چهاردهم برای گشودن روزنه‌هایی در شرایط بحرانی موجود، می‌تواند بسیار حائز اهمیت و توجه باشد. این در صورتی است که دولت چهاردهم دربارۀ مدیریت و حکمرانی آب، جهت‌گیری‌ها و راهبردهایی داشته باشد که بتواند برای تحقق هدف‌های اصلی اسناد بالا‌دستی موجود، نقش اثربخشی را ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه درحال‌‌حاضر، مقوله آب به‌شدت «دولت‌محور» است و به همین دلیل جامعه در مورد این موضوع احساس همدلی و اشتراک نظر ندارد. از سوی دیگر، توسعۀ اقتصادی کشور به‌شدت «آب‌محور» است و بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص ملی ما صرف خدمت‌رسانی به مردم در حوزۀ شهری و روستایی و اقتصادی می‌شود که دارای کارایی و بازده اقتصادی ناچیزی است. اما می‌بینیم به‌جای اقتصاد «کم‌آب‌محور» و کارآمد، دولت در برنامه و بودجه‌ریزی، به‌طور عمده به‌دنبال حل‌وفصل اقتصاد «بنگاه‌محور» است. البته توجه اقتصاد بنگاه شرکت‌های کارگزار هم مهم است اما، اینکه خدمات آب با کیفیت بهتری در اختیار مردم قرار بگیرند تا اثربخشی و کارایی بیشتری داشته باشد، مهم‌تر از آن است. این ترمیم و بازسازی در درجۀ اول به یک دولت «فروتن و توسعه‌گرا» نیاز دارد که سهم خود را از اشتباهات گذشته بپذیرد و تن به نظارت‌های اجتماعی بدهد. در همين راستا، توصيه‌های راهبردی آبی برای اثربخش‌بودن دولت چهاردهم در بخش آب پيشنهاد می‌شود که به شرح پيوست تقديم می‌گردد.

بحران‌های محیط‌زیستی در ایران صورت‌های مختلفی دارد که هرکدام می‌تواند منجر به بحران‌های دیگر و بیشتری شوند. بحران‌ آب، پسماند، خشکسالی در حوضه‌های آبریز مانند زاینده‌رود و دریاچه ارومیه، آلودگی هوا و فرونشست زمین و... هریک از این بحران‌ها از نظرگاه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، زیست‌شناختی و سیاسی قابل بررسی است. آنها راه‌حل‌های پیچیده‌ای دارند که منوط به نگاهی بین‌رشته‌ای، وسیع و غیرخطی هستند.

انجمن علمی باستان‌شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری «سومین همایش دوسالانه بین‌المللی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، آب و حکمرانی آب در فرهنگ و تمدن ایران و سرزمین‌های همجوار» را برگزار می‌کند. این نشست ۷ و ۶ خردادماه امسال در باغ‌شهر تاریخی نطنز برگزار می‌شود.

زیاد دور نیست. کمتر از سی سال دیگر ایران این گونه است. صبح که از بلند شوید دیگر دغدغهٔ هوای آلوده و تورم و حتی آب را ندارید، دغدغه‌تان این است که سقف بالای سرتان در اثر فرونشست روی سرتان خراب نشود. تا افق ۱۴۲۵ بالغ بر ۱۱۸ آبخوان دیگر خشک می‌شوند؛ این یعنی تأمین آب شرب ۱۸.۵میلیون نفر با تهدید مواجه می‌شود، یعنی دو میلیون نفر بیکار می‌شوند؛ چون آبی در صنایع وجود ندارد. مطالعات مرکز ملی مطالعات آب کشاورزی نشان می‌دهد که ما تا ۱۴۲۰، ۶۵ تا ۷۵ میلیارد مترمکعب آب داریم و نیاز فعلی ما ۹۳ میلیارد مترمکعب است. همهٔ اینها از دید «حاجی‌کریم»، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، یعنی ما دیگر فرصتی نداریم. با این روند تا سال ۲۰۵۰ خاورمیانه تشنه‌ترین نقطهٔ جهان خواهد بود و ایران در مخاطرهٔ جدی است.