۹۸ سال از آغاز حمل‌ونقل ریلی در ایران می‌گذرد، اما توسعه این صنعت همچنان با کندی پیش می‌رود. براساس داده‌های بانک جهانی، ایران از نظر توسعه شبکه ریلی در میان ۹۰ کشور در رتبه ۶۴ قرار دارد. وعده ساخت سالانه هزار کیلومتر خط جدید که در دولت نهم مطرح شد، در دولت‌های بعدی هم هرگز محقق نشد و امروز، سهم حمل بار ریلی کشور همچنان با اهداف برنامه‌های توسعه فاصله زیادی دارد. چرا توسعه این صنعت که در سراسر جهان به‌عنوان گزینه‌ای پایدار، اقتصادی و حتی اجتماعی شناخته می‌شود، در ایران با کندی پیش می‌رود؟

استان گیلان یکی از معدود استان‌های کشور است که از ظرفیت‌های منحصر به فرد حمل‌ونقل چهارگانه (هوایی، بندری-دریایی، ریلی و جاده‌ای) برخوردار است. این ویژگی‌ها، همراه با موقعیت استراتژیک آن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، به‌ویژه در رقابت‌های کریدوری منطقه‌ای، اهمیتی ویژه به این استان و منطقه آزاد انزلی بخشیده است.

|پیام ما|نخستین همایش بین‌المللی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری پزشکی ایران»، قرار است اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در استان خوزستان و شهرهای خرمشهر و آبادان که همچنان یادگارهای جنگ را به تن دارند، برگزار شود. برگزارکنندگان معتقدند این همایش می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای تبدیل این دو شهر به مرکز گردشگری پزشکی در جنوب‌غرب ایران. اما حوزه گردشگری پزشکی در ایران با چالش‌های جدی و عمده‌ای روبه‌رو است که توجه به آنها و سیاستگذاری برای رفع آن و حل‌وفصل اختلافات بین دستگاهی در این حوزه نیز به‌اندازه توسعه زیرساخت‌های شهرهای مرزی برای جذب گردشگران پزشکی به کشور اهمیت دارد. به باور حاضران در پیش‌همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری پزشکی، باتوجه‌به موقعیت جغرافیایی ویژه خرمشهر و آبادان و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و عراق، این شهرها از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای جذب گردشگران حوزه سلامت برخوردارند. اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع تجاری و اداری در کنار کاهش موانع و تسهیل ورود بیماران خارجی، می‌تواند آبادان و خرمشهر را که نقش ارزشمندی در تاریخ معاصر ایران دارند، تبدیل به مقصدی جذاب برای گردشگران ورودی کند. این امر مستلزم فراهم آمدن پیش‌شرط‌هایی است که به بخشی از آنها در مراسمی که هفته گذشته در تهران برگزار شد، اشاره شد و بخشی از آنها مثل همیشه مغفول ماند.

حدود ۱۰ هزار سال پیش، انسان‌ها در شرایطی چالش‌برانگیز زندگی می‌کردند و به‌عنوان شکارچیان و گردآورندگان مواد غذایی، در جستجوی منابعی برای زنده‌ماندن بودند. این زندگی عشایری که پر از خطرات و چالش‌ها بود، به‌زودی جنبش بزرگی در تاریخ بشر رقم زد. بعدها با تشکیل نظام کشاورزی مستقر و ایجاد مزارع، انسان‌ها پایه‌گذار تمدن‌های بزرگ شدند و بدین‌ترتیب کشاورزی به‌عنوان قلب تپنده تمدن بشری، تأثیر عمیق و گسترده‌ای بر رشد جمعیت و شهرنشینی گذاشت. امروزه، این مفهوم به‌عنوان سنگ بنا و اساس اقتصاد جهانی مطرح است و در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی اهمیت دارد. در دنیای کنونی، با توجه به چالش‌های محیط‌زیستی و اجتماعی، مفهوم کشاورزی پایدار به‌عنوان یک انقلاب نوین در عرصه کشاورزی ظهور کرده است. این رویکرد به‌دنبال تأمین امنیت غذایی در کشورهای درحال‌توسعه است و همچنین به‌عنوان راه‌حلی مؤثر برای مبارزه با فقر معرفی می‌شود. کشاورزی پایدار نه‌تنها به کشاورزی مؤثر و پایدار اشاره دارد، بلکه به‌نوعی فلسفه زندگی را نیز مطرح می‌کند که با حفظ منابع طبیعی و احترام به اکوسیستم، به‌دنبال تأمین نیازهای انسانی است

براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، سدی که قرار است بر سرشاخه‌های کارون و با هدف انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود احداث شود، خلاف قانون است. انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، این سؤال را برانگیخت که چه کسی مجری خواهد بود؟ درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اساس احداث آن در منطقه حفاظت‌شده دنا زیر سؤال است. حالا سخنگوی دولت می‌گوید این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دی‌ماه امسال نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی به استناد قانون و همچنین باتوجه‌به اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی را اعلام کرده بود.

در بُعد اجتماعی و سیاسی ناترازی انرژی پیامدهایی گسترده و پیچیده دارد. کمبود انرژی، به‌ویژه در جوامعی که زیرساخت‌های انرژی به‌اندازه کافی توسعه نیافته‌اند، موجب افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش کیفیت خدمات عمومی و ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی شده است. در بسیاری از کشورها قطعی مکرر برق و افزایش قیمت سوخت، اعتراضات گسترده مردمی را در پی داشته و اعتماد عمومی به دولت‌ها را کاهش داده است. افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم بر اقتصاد خانوارها تأثیر می‌گذارد و فشارهای مالی شدیدی را به‌خصوص بر طبقات پایین و متوسط جامعه وارد می‌کند. این امر می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و ناآرامی‌های اجتماعی را تشدید کند.

در سال‌های اخیر، باتوجه‌به بحران‌های زیست‌محیطی و ناترازی شدید برق در کشور، تحولات قابل‌توجهی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به وقوع پیوسته است. بااین‌حال، دست‌اندرکاران این صنعت هنوز با چالش‌های جدی مواجه‌اند. علی‌رغم اینکه نمایندگان مجلس از تصویب قوانین حمایتی سخن می‌گویند، اما پیشرفت‌های حاصل از این قوانین در عمل بسیار محدود بوده و موانع پنهان، راه موفقیت آن‌ها را مسدود کرده است. شاید برای بسیاری این پرسش مهم مطرح شود که چرا قوانین وضع‌شده نتوانسته‌اند به توسعه تجدیدپذیرها در ایران کمک کنند و چه عواملی در این ناکامی نقش دارند. در گفت‌وگو پیش رو با اسفندیار زارعی، مدیرعامل شرکت نیرونویان قشم، تلاش شده است به این سؤالات پاسخ داده شود. او در این مصاحبه به بررسی چالش‌های موجود، ضرورت بهبود فرایندها و چشم‌انداز آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران می‌پردازد.

|پیام‌ما| مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارش‌هایی که به بررسی محورهای مختلف توسعه ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور به‌عنوان اسناد بالادستی می‌پردازد، محور توسعه در مناطق محروم را ارزیابی کرده است. این گزارش پس از بررسی دو برنامه پنجم و ششم در مورد برنامه هفتم عنوان کرده است که این برنامه در کنار غفلت از نگاه و برنامه ویژه برای زنان سرپرست خانوار مناطق محروم، در جایگاه برنامه استراتژیک و ملی توسعه و پیشرفت آن‌چنان‌که باید روزآمد نیست و در مورد مسئله مهم اتباع افغانستانی در سال‌های اخیر در مناطق محروم که مناطقی بسیار شکننده نیز هستند، سکوت کرده و برای آن برنامه‌ای مدون و درخور ارائه نکرده است. این گزارش همچنین پیشنهادهایی در مورد رفع چالش‌های موجود در این برنامه در این بخش‌ها ارائه داده است.

بنگاه‌‏های اقتصادی پایبند به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با درنظرگرفتن درآمد سالانه خود و منافع اجتماعی، معنای جدیدی به کسب‌وکار داده‌اند. این بنگاه‌ها با ابتکارات تحسین‌برانگیز و درعین‌حال با پایبندی به این امر، در حال ایجاد الگوهای جدید کسب‌وکار برای محصولات، خدمات و عملیات خود هستند که مشکلات اجتماعی و محیط‌زیست را نیز مدنظر قرار می‌دهند. چنین شرکت‌هایی داوطلبانه در اقدامات گوناگونی در سراسر جهان، مانند حفاظت از مناطق طبیعی، کاهش فقر، ارتقای رفاه اجتماعی، توسعه نهادهای مردمی، توجه به توسعه پایدار و آموزش و تسهیل دسترسی جامعه به تکنولوژی اطلاعات، اقدام می‏کنند. همچنین پروژه‌های مشابه را که بر سهام‌داران و محیط‌زیست تأثیر می‌گذارد و فراتر از تعهدات مقرراتی آنها است، بخشی از مسئولیت‌های خود می‌دانند که نام آن را مسئولیت اجتماعی یا وظایف اجتماعی نهاده‏اند. اینان، ضمن پیروی از استراتژی‌های مختلف سودآوری، خودشان را به نهادهای آگاه اجتماعی که تأثیر مثبتی بر محیط اجتماعی و محیط‌زیست دارند متصل کرده و بر اساس الزامات حاکم بر این رویکرد، تجدید سازمان و ساختار کرده‌اند. امروزه، این موضوعات که مبتنی بر توسعه همه‌جانبه و پایدار است، توسط سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان آگاه اجتماعی و نیز در اثر جریانات کلی‌تری مثل لزوم بیشتر شفاف‏سازی و فشار جهانی برای ریشه‌کن‌کردن فقر، حفاظت از محیط‌زیست و توجه به تغییر آب‌وهوا، تقویت شده‌اند.

خیرخواهی و فعالیت خیرخواهانه از دیرباز در فرهنگ جامعه ایرانی رواج داشته و دارد، فعالیتی که فعالین اقتصادی و تجار در آن پیشرو و پیشتاز بوده‌اند. اکنون با رشد صنعت و ارتباطات اقتصادی بین‌المللی، جامعه ایرانی با مفاهیم مدرنی روبه‌رو می‌شود که هیچ شناختی از آنها ندارد و این ناآگاهی موجب شده است، مفاهیم مدرن را با مفاهیم سنتی خود خلط کند و ملغمه‌ای بسازد که نه مسیرش مشخص است و نه هدفش. شواهد نشان می‌دهد فعالیت خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی شرکتی دو مفهوم سنتی و مدرنی هستند که در کشور ما شدیداً درهم آمیخته‌اند و از اصل و بنیاد خود دور شده‌اند. این درهم‌آمیزی چنان با سرعت و جدیت در حال افزایش است که بیم آن می‌رود که هر دوی این مفاهیم توسعه‌دهنده و نیک به عوامل شر بدل شوند.

شنبه، ۲۹ دی‌ماه، اختتامیه نخستین جشنواره استانی نشان مسئولیت اجتماعی در زنجان برگزار شد. در این جشنواره که به همت اتاق بازرگانی زنجان برگزار شده بود، از صاحبان تندیس‌های طلایی، نقره‌ای، برنز و شایسته تقدیر معرفی شدند. به‌نظر می‌رسد این جشنواره نه‌تنها اولین جشنواره استانی اتاق بازرگانی که تنها نشان مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی است که از سوی اتاق‌‌های بازرگانی‌ کشور به شرکت‌ها و بنگاه‌های منتخب اهدا می‌شود. این درحالی‌است که نهادهای مختلفی که متولی و متخصص مدیریت و حوزه مسئولیت اجتماعی نیستند، جشنواره‌های مختلفی به‌صورت سالانه برگزار می‌کنند و جوایزی با عنوان نشان عالی و نشان برتر به شرکت‌ها و سازمان‌هایی اعطا می‌کنند که گاهاً فعالیت چندانی در حوزه مسئولیت اجتماعی نداشته‌اند. به این بهانه «پیام ما» با «محمود اولیایی»، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی تهران، و «آذر صائمیان»، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی ایران، درباره این‌گونه جشنواره‌ها و جایزه‌ها گفت‌وگو کرده و این روند را بررسی کرده است.

پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند ملزم به اخذ مجوزهای زیست‌محیطی برای حفظ منابع طبیعی