بایگانی مطالب برچسب: اراضی ملی
حلقه سیمخاردار بر گردن مراتع ملی
غروب یک روز مهآلود در بهار امسال، سیمهای خاردار به ارتفاعات «مالیدره» سوادکوه رسیدند و دو هکتار از اراضی ملی را محصور کردند. محلیها میگویند بارها در روزهای بارانی و مهآلود که رفتوآمد در ارتفاعات کمتر است این اتفاق برای زمینهای دیگر هم افتاده. مراتعی که براساس اسناد قدیمی جزو زمینهای منابعطبیعی بودند، اما با سندسازی به مالکیت فردی درآمدهاند، آنهم در قلب منطقه شکارممنوع. «داریوش احمدیپور»، فعال محیطزیست منطقه هم بعد از پیگیری با تهدیدهای بسیاری روبهرو شده و حالا اهالی روستاهای اطراف که در سالهای گذشته بارها شاهد ازدسترفتن مراتع و زمینهای بالادست بودهاند، از شبکهای میگویند که بهراحتی زمین را تصاحب میکند، چندبار میفروشد و درنهایت بعد از پلاک گرفتن برای ساخت ویلا در آن تلاش میکند. مانند اتفاقی که در «گرزینخیل»، «اترگله» و «بیمدره» و بسیاری دیگر از ارتفاعات شهرهای مازندران افتاده است.
تخریب کوه نقارهکوب، نماد هویت بیجار را متوقف کنید
اصلاحیهای که بلای جان محیطزیست میشود
از اردیبهشت ۱۳۷۷ که قانون معادن به تصویب رسید، تاکنون دو بار اصلاحاتی داشته. یکبار در سال ۱۳۹۰ و بار دیگر ۱۳۹۲. اصلاحاتی که هر بار مشکلی بر مشکلات محیطزیست اضافه کرد. در مجلس گذشته صحبت از اصلاح مجدد قانون معادن به میان آمد و همان زمان «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، دراینباره به «پیام ما» گفت «متأسفانه قانون معادن، بهنحوی نوشته شده است که علاوهبر اینکه معادن بهشکل واقعی و براساس نیاز کشور توسعه پیدا نکردهاند، بلکه مجموع اشتغال و اقتصاد در یک منطقه معدنکاوی کاهش یافته و فقط حجم پروندههای شکایت از سازمان صمت استانها، روزبهروز بیشتر شده است.» اصلاح قانون اما در مجلس یازدهم به نتیجه نرسید و حالا ۴۷ نماینده مجلس دوازدهم، «طرح اصلاح قانون معادن» را به رئیس مجلس تحویل دادهاند. این طرح اما مورد انتقاد شدید فعالان محیطزیستی است. چنانچه «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیستی و منابع طبیعی کشور، با اشاره به بندهای مختلف این اصلاحیه، آن را مغایر با اصول محیطزیستی دانسته است و با اشاره به اسامی ۴۷ عضو مجلس شورای اسلامی، ۱۰ نفر از آنها را امضاکننده میثاق محیطزیستی پیش از ورود به مجلس میداند. بهگفته او، نویسندگان این اصلاحیه در مقدمه آن، بر حضور رانت و مافیا در معدن تأکید کردهاند که این یعنی اصل غارت و تاراج و تخریب، پذیرفته شده و فقط مشکل در پرداخت سهم است.
حراج زمینهای ملی در سایه کمکاری مقامات
اواخر دهه ۸۰، طرحی از سوی دولت محمود احمدینژاد مطرح شد که در آن قرار بود جمعیت تهران با فرستادن کارکنان بخش دولتی به شهرهای خودشان کاهش یابد. این مصوبه امکانات زیادی به این کارکنان میداد که از جمله این امکانات زمین برای ساخت مسکن بود. در استان گیلان، قرعه این زمینها برای واگذاری به کارکنان دولتی این استان به «پارک ملی بوجاق» افتاد و ۹۰ هکتار از این اراضی به قطعات مختلف تقسیم و واگذار شد. زمینهای منطقه حفاظتشده سالیان سال محل مناقشه بودند و حالا آنطورکه معاون محیط طبیعی ادارهکل محیطزیست گیلان به «پیام ما» میگوید هنوز مناقشه بر سر هفت هکتار زمین باقی است. «تورج صادقی» میگوید ۸۲ هکتار از این اراضی کاملاً در محدوده تالابی و پرآب است، اما آن هفت هکتار در مجاورت پارک ملی با وجود سند داشتن مالکان، بهدلیل رعایت نکردن حریم تالاب، امکان ساختوساز نخواهد داشت و سازمان محیطزیست در تلاش برای برگرداندن سند این اراضی بهنام محیطزیست یا منابعطبیعی است. این اتفاقات درحالیاست که بعد از گذشت بیش از یک دهه از این مصوبه، نه جمعیت پایتخت کاهش یافته و نه کارکنان دولتی به شهرهایشان برگشتند. این مصوبه تنها راه را برای گسترش فساد و زمینخواری مرتفع کرد و حالا بعد از گذشت سالها هنوز هم این مناقشه به نتیجه نرسیده و بیم ساختوساز در این منطقه حفاظتشده بالاست.
دنا زیر تیغِ ماندگان
مردادماه خبری منتشر شد مبنیبر اینکه شورایعالی محیط زیست در جلسهای در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ مصوبهای تصویب کرده تا بخشی از منطقهٔ شکارممنوع سمیرم در بخش حفاظتشدهٔ دنا ارتقا یابد و به منطقهٔ حفاظت بدل شود. این مصوبه، منطقهٔ حفاظتشده و ذخیرهگاه زیستکره را که تحت مدیریتی یکپارچه قرار داشت، دو تکه کرد. همزمان با دو تکه کردن این منطقه، تجهیز کارگاه برای سد ماندگان بر روی سرچشمۀ رودخانهٔ «ماربر» در کوهپایههای دنای شرقی سرعت گرفت. ماربر یکی از سرشاخههای اصلی کارون است و سد ماندگان در دل منطقهٔ حفاظتشده قرار گرفته که نه مجوز دارد و نه مطالعاتی برای آن ارائه شده است. همهچیز در «اما و اگر» و بیاطلاعی پیش میرود تا بقای یک ذخیرهٔ جهانی بیشازبیش تهدید شود. حالا سؤال اینجاست که براساس چه استدلال علمی-فنی، زیستمحیطی و منطقیای باید در اطراف یک اکوسیستم کوهستانی با اقلیم سرد، سه سد ساخته شود که دوسر آن در منطقهٔ حفاظتشده و با فاصلهٔ کم از هم قرار دارند؟
اَبَر بدهکار بانکی شاکی سازمان حفاظت محیطزیست
گویا قرار نیست خبر ساخت پتروشیمی میانکاله در اراضی ملی به این راحتیها از سر خط اخبار خارج شود. پتروشیمیای که کلنگ ساخت آن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ بر زمین خورد، حواشیاش همچنان ادامه دارد. هرچند مخالفتهای گسترده مانع ساخت آن شد، اما مالک پتروشیمی هم سال گذشته و هم در چند روز اخیر از سازمان حفاظت محیطزیست شکایت کرده است. آنطورکه «حر منصوری»، دیدهبان میانکاله، به ما میگوید، این شکایتها با هدف گرفتن مبالغ کلان بهعنوان هزینهکرد از دولت است. «در این پرونده هم مالک مقصر است و هم مسئولانی که در آن دوره اجازهٔ ساخت پتروشیمی در منطقهٔ میانکاله را دادند. حالا همه باید پاسخگو باشند، اما صرفاً شاهد شکایت و تهدید از سوی مالک هستیم.»
نحوۀ رفع تصرف از اراضی ملی
نظر به اینکه حسب تبصرۀ ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶,۰۵,۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۲۹/۰۴/۱۳۵۴)، وزارت كشاورزی و منابع طبيعی مكلف است بهوسيلۀ گارد جنگل و مأموران خود، بهمحض اطلاع، رفع تجاوز کند و این رفع تجاوز، با درخواست و دستور دادستان صورت میگیرد.
گزارش نکردن تغییر کاربری اراضی زراعی از سوی دهداران جرم است
دادستان کل کشور گفت: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند موارد مرتبط با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات را به مراجع ذیربط گزارش کنند و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.
