نتایج جستجو برای: حقابه
تراز آب دریاچه ارومیه اصلاً مناسب نیست
نیاز به اجماع علیه سیاست‌های آبی طالبان
پس از احداث سد انحرافی کمال‌خان و کانال‌های منحرف‌کنندهٔ آب که آب هیرمند را به‌سمت گودزره هدایت می‌کنند و طبیعتاً حقابهٔ هامون را قطع می‌کنند، نوبت به کانالی موسوم به «قوش تپه» رسید تا علاوه‌بر ایران، کشورهای آسیای مرکزی هم از گزند جاه‌طلبی‌های آبی طالبان در امان نمانند. خلاف آنچه در مورد ایران وجود دارد، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای در مورد استفاده از آب ندارند و براساس قوانین بین‌المللی، افغانستان به‌اندازهٔ سه کشور آسیای مرکزی حق دارد از آب آمودریا استفاده کند. پس از تکمیل و بهره‌برداری از کانال قوش‌تپه، جوامع پایین‌دستی در ازبکستان و ترکمنستان ممکن است ۱۵ درصد از آب آمودریا را که اکنون به این دو کشور می‌ریزد، از دست بدهند. چالش مشترک حول محور آب که همهٔ این چهار کشور را تهدید می‌کند، شاید بتواند راه حل مشترکی داشته باشد؛ راه‌حلی مانند یک اجماع منطقه‌ای.
پافشاری دولت بر حفر چاه ژرف
نیاز به اجماع علیه سیاست‌های آبی طالبان
دادگاه بین المللی محیط زیست راهگشاست
آب و فرونشست دو ابر چالش کشور
درحالی‌که مسئلهٔ کم‌آبی به پهنهٔ ایران، همهٔ شهرها، روستاها دشت‌ها و حتی پهنه‌های آبی و تالابی کشور را فراگرفته است و ناترازی آب حتی با وجود حذف سهم محیط زیست و طبیعت، هر روز بیشتر از پیش می‌شود، به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها هنوز و در آستانهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نتوانسته‌اند راه‌حلی برای مقابله با این چالش بزرگ پیدا کنند. باوجوداین، جامعهٔ متخصصان و کارشناسان غیردولتی، همچنان تلاش می‌کنند تا با ارائهٔ راه‌حل و برنامه، از شکل‌گیری فجایع ناشی از بی‌آبی جلوگیری کنند. مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران این‌بار در نشستی با موضوع بازتخصیص آب و نقشه‌راه آبی کشور به‌صراحت اعلام کرده است که مسیر آبی کشور درصورت تداوم به همین شیوه به بیراهه می‌رسد.براساس اعلام مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، کل منابع آب تجدیدشونده ۱۰۳.۱ میلیارد مترمکعب است که ۹۴.۴ میلیارد مترمکعب آن برداشت می‌کنیم؛ یعنی ۹۰ درصد پتانسیل تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم.
آب و فرونشست دو ابر چالش کشور
برنامه هفتم «ارزیابی» را دور زد
در اصلاحیه تازه لایحه برنامه هفتم توسعه، پروژه‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی اثرات محیط زیستی خارج شده‌اند و آب با تایید شورای عالی آب می‌تواند برای مصارف کشاورزی و صنعتی منتقل شود. سازمان حفاظت محیط زیست که از جمله اصلی‌ترین ارکان تایید چنین پروژه‌هایی بود، با اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته چندان قوی ظاهر شود، با این اصلاحیه از بررسی و ارزیابی پروژه‌های انتقال آب کنار گذاشته شده است و شورای عالی آب باید مجوز این انتقال را بدهد. این در حالی است که دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران به «پیام‌ما» می‌گوید: «برای تعیین آنکه چه پروژه‌ای مشمول ارزیابی است نه برنامه هفتم توسعه و نه شورای عالی آب امکان تصمیم‌گیری ندارند. از نظر قانونی شورای عالی محیط زیست، تنها سازمانی است که می‌تواند بگوید یک طرح مشمول ارزیابی است یا خیر و هرچه به غیر از این رخ دهد نقض قانون است.»