|پیام ما| معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، روز گذشته و یک نشست مطبوعاتی از تدوین لایحهٔ آبخیزداری و پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی آبخیزداری خبر داد و گفت: «آخرین جلسهٔ مربوط به این لایحه هفتهٔ گذشته برگزار شد، به‌طوری‌که در کمیسیون فرعی دولت خیلی از مسائل تعیین تکلیف شد.» به گفتهٔ «حسن وحید» با توجه به اهمیت حوزهٔ آبخیزداری، در کمیسیون فرعی دولت پیشنهاد شد شورای‌عالی آب به شورای‌عالی آب، منابع‌طبیعی و آبخیزداری تبدیل شود و دبیرخانهٔ آن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.»

وعدهٔ پرداخت تسهیلات سفر بارها مطرح شده است؛ اینکه برای رونق گردشگری، تسهیلاتی در قالب کارت سفر یا وام سفر پرداخت شود، اما این وعده‌ها تا امروز محقق نشده. حتی بهمن ۱۴۰۱ یک پلتفرم رونمایی شد که قرار بود وعدهٔ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه سفر را محقق کند، اما تابستان و فرصت طلایی گردشگری ۱۴۰۲ درحالی رو به پایان است که متولیان این حوزه از راه‌اندازی پلتفرمی دیگر خبر می‌دهند که قرار است چندماه بعد رونمایی و جایگزین پلتفرم پیشین شود. در همین زمان که پلتفرم پیشین به خاطره‌ها پیوست، آژانس‌های مسافرتی موفق‌تر عمل کردند و به‌جای تسهیلات سفر، سفرهای اقساطی را به مردم پیشنهاد دادند، هر چند با وجود اقساط هم به گفتهٔ فعالان بخش خصوصی، گرانی ‌روند سفرها را کاهشی کرده است و این کاهش همچنان ادامه دارد.

نام «سد» که به میان می‌آید، معمولاً عنوان طرح «کوچ»، «جابه‌جایی»، «آسیب به جامعهٔ محلی» و همچنین خسارت‌های محیط زیستی نیز شنیده می‌شود. سد «خِرسان» نیز از این قاعده مستثنی نشد. سدی که در یکی از محروم‌ترین نقاط روستایی دو استان چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد و در مجاورت منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ دنا احداث می‌شود. امروز (هفتم شهریورماه) هم قرار است سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح انتقال آب از این سد به استان‌های اصفهان و یزد تصمیم‌گیری کند. حالا اهالی می‌گویند تکلیفشان مشخص نیست، دولت هیچ اقدام عمرانی در روستایشان انجام نمی‌دهد و برخلاف وعده‌ها، کسی از جوانان روستا در کارگاه مشغول کار نیست. دولت اما سکوت می‌کند. چرا که به نظر کاسه‌ای زیرنیم کاسه مجوزهای این طرح است. یک منبع آگاه از سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید:«برای اینکه دولت بتواند ذیل مصوبه پیشرفت فیزیکی به این طرح مجوز بدهد در استان و با فشار مسئولان ارشد استانی در سال ۱۳۹۶ برای آن عدد سازی کردند. عملا اختیار کار به این روش از سازمان حفاظت محیط زیست خارج و به هیات وزیران سپرده می‌شد. مجوز اجرای طرح با مصوبه هیات وزرا و فقط بر اساس اعداد اعلامی از سوی استان اخذ شده است. این منبع تاکید می‌کند که معدود مخالفان استان حالا فقط به دلیل اینکه موضوع انتقال آب بین استانی مطرح شده است واکنش نشان می‌دهند.