انگشت اتهام ناترازی برق به‌سمت ماینرها (دستگاه‌های استخراج رمزارز) نشانه رفته است. وزیر نیرو در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی اعلام کرده است از زمان ورودش به وزارت نیرو تاکنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر غیرمجاز شده است. کارشناسان می‌گویند هر ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند. بنابراین، مصرف برق ۲۴۸ هزار ماینر ۹۹۲ مگاوات است که سهم چندانی از ناترازی ۱۰ هزار مگاوات ما ندارد. براین‌اساس، ماینرها نه عامل اصلی بحران، بلکه تنها یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی برق هستند. طبق نظر کارشناسان حوزه انرژی حتی اگر تمام ماینرهای غیرمجاز در کل کشور شناسایی و ضبط شوند، ناترازی ما از بین نمی‌رود. زمان چندانی تا تابستان به‌عنوان دوره پیک مصرف نمانده است و هنوز نیروگاه‌های حرارتی که قرار بود در فروردین‌ماه به‌طورکامل تعمیراتشان به پایان رسیده باشد، تعمیر نشدند و حداکثر توان شبکه در مدار نیست.

|پیام‌ما| ناترازی ۲۵‌‌‌ هزار مگاواتی برق در کشور، نیازمند تأمین مالی حدود ۳۰ میلیارد دلاری است. تولید هر هزار مگاوات برق خورشیدی نیز به ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد. بنابراین، برای تولید ۳۰‌ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر، حداقل ۱۵ میلیارد یورو سرمایه لازم است. همچنین، هزینه خرید تجهیزات و پیمانکاری برای ایجاد این میزان ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر بین ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار خواهد بود. باوجوداین، دولت اصرار دارد می‌تواند تا پایان یک دوره چهارساله این ناترازی را به‌واسطه توسعه تجدیدپذیرها جبران کند و این‌بار رئیس‌جمهوری از موضوع جدیدی صحبت کرده است: «برق را جایگزین گاز کنیم». مسعود پزشکیان این خبر را در نهمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرده و گفته است برای تمام ابعاد این هدف، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. حالا کارشناسان می‌گویند این موضوع بیشتر امید واهی است، نه برنامه‌ای که عملاً امکان رسیدن به آن برای کشور وجود داشته باشد؛ چراکه حتی بخشی از آن نیز نیازمند سرمایه بالا و زمانی بس طولانی است.

«فرونشست» در تهران شبیه هیولایی در حال پوست‌اندازی است که چهره عوض می‌کند. این‌بار رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید هندسه جدیدی از فرونشست زمین در منطقه ۱۸ تهران به وسعت ۵۵ هکتار در تصاویر ماهواره‌ای دیده شده است که خطر ریزش و تخریب مستحدثات و ساختمان‌ها را افزایش می‌دهد. شکلی از فرونشست موسوم به «هاله‌ای» که تا دو سال گذشته در تهران دیده نشده بود. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل این رخداد که می‌تواند پیامدهای جدی به‌همراه داشته باشد، برداشت بیش‌از‌حد آب از چاه‌های موجود و یا حفر چاه‌های جدید است. متهم توسعه چاه‌ها در شهر تهران همیشه دو بخش بوده است: یکی تأمین آب شرب و دیگری فضای سبز تهران. محدودیت‌های اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای در بخش شرب وجود دارد، اما صرفه‌جویی در بخش آبیاری فضای سبز به فراموشی سپرده شده است. شهرداری تهران طی سه سال سه تفاهم‌نامه‌ با وزارت‌ نیرو امضا کرد، اما مفاد هیچ‌یک به‌تمامی اجرا نشده است. رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید هنوز برای مقابله با فرونشست دیر نیست و می‌توان یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله اقدام‌های‌ مؤثری برای مقابله با آن انجام داد.

پنج تشکل صنفی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری فوری محدودیت برق شده‌اند. از نگاه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور محدودیت ۹۰ درصدی برق فرقی با اعلام تعطیلی ندارد. وزیر صمت تأکید کرده است این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده، در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر با وزیر نیرو است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» می‌گوید، در شرایط ناترازی شدید، بهترین راه برای کنترل اوضاع این است که به‌اندازه سال گذشته، برق در اختیار هر استان قرار گیرد.

موضوع بازچرخانی آب طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین عناوین سیاستگذاری در مدیریت منابع آب کشور تبدیل شده است. موضوعی که دولت برای گسترش آن حتی مجلس را نیز همراه کرد و این مبحث را به برنامه هفتم توسعه کشور نیز وارد کرد؛ به‌ویژه بخش صنعت و پس‌ازآن، کشاورزی در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو برای استحصال آب از این منبع نامتعارف قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌تازگی در گزارشی کارشناسی اجرای بی‌چون‌وچرای آن را زیر سؤال برده و مزایای بازچرخانی را مشروط به ملاحظات بی‌شماری اعلام کرده است. کارشناسان و صنایع اما با دولت تفاهم بیشتری دارند. به‌عقیده این گروه در مورد تأمین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت است.

قطعی برق یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌‌های این روزهای مردم است. در ادامه افزایش ساعات قطعی برق، اعتراضات مردمی از شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته است؛ اتفاقاتی چون کوبیدن خمیر به در اداره برق گرفته تا اعتراضات صنفی و مردمی، نمود عینی نارضایتی مردم است. دولت وعده اتمام قطعی برق در این تابستان را داده بود، اما بهار هم به فصل‌های خاموشی اضافه شد. تا اینجای کار نه بسته افزایش پلکانی قیمت برق، نه الزام ادارات به نصب پنل خورشیدی و نه آن ۳۴ بسته دیگری که جزئیاتش منتشر شده، برای کنترل ناترازی کارساز نبوده است. توانیر اما دست به سیاستی دیگر زده و با سپردن اختیار قطعی برق به استان‌ها، مسئولیت خاموشی‌ها را از دوش خود برداشته است. این تصمیم از یک‌سو با توجه به شناخت بیشتر استانداران به مسائل استان، می‌تواند منجر به کاهش خسارت قطعی برق شود که نقطه‌ قوت است، اما از طرف دیگر، موج نارضایتی مردم از توانیر به استانداران منتقل می‌شود و بعضی کارشناسان هشدار می‌دهند که این تفویض اختیار، در پی رقابت برای تحمیل کمترین قطعی برق، رانت‌هایی را ایجاد کند.

|پیام‌ما| بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، موضوع نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو بود. در این نشست ضمن تأکید بر لزوم افزایش سهمیه تخصیص ارز برای واردات انواع تجهیزات مورد نیاز این صنعت، اعلام شد از ابتدای سال ۱۴۰۴ بالغ‌بر ۱۳۵ درصد به سهمیه بازرگانی برای واردات پنل و اینورتر اضافه شده است.

تحمل آفتاب داغ اهواز، آبادان، خرمشهر و بسیاری شهرهای دیگر، به‌خودی‌خود دشوار است، اما مصیبت وقتی آغاز می‌شود که در این شرایط، برق و در پی آن، آب قطع شود. تحمل این وضع در هوایی که آلوده به گردوغباری سنگین است، بسیار دشوارتر است. طاقت مردم طاق شده است و ساکنان شهرهای گرم فریاد اعتراضشان را در سایت‌های جمع‌آوری امضا و شبکه‌های اجتماعی بلند کرده‌اند. تنها در یکی از موارد، ۲۱ هزار امضا زیر کارزار «درخواست لغو خاموشی برق در خوزستان و خرمشهر» ثبت شده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی این سؤال را پرسیده‌اند که چرا خوزستانی که ۴۰ درصد از برق کشور را تأمین می‌کند، باید روزانه سه ساعت قطعی برق را از سر بگذارند؟ این مطالبه در شهرهای گرمسیری دیگر هم درحال تکرار است. این روزها در اینستاگرام، استوری درخواست پایان‌دادن به قطعی برق در جنوب، در حال بازنشر است و باوجود فیلتر بودن این پلتفرم در ایران، حدود ۹۵ هزار کاربر آن را منتشر کرده‌اند. در این شرایط نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاموشی‌ها را انکار می‌کند و در گفت‌وگو با «پیام ما» از اعلام رضایت کمیسیون انرژی از عملکرد وزیر نیرو خبر می‌دهد.