اهداف کمی مدیریت منابع آبی در برنامهٔ هفتم مشخص شد

انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدیدشوندهٔ هر کشور از موضوعات اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این موضوع در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر پررنگ شده است، به‌طوری‌که بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (۲۵ قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (۱۳ قانون/سند) را به خود اختصاص داده است. پس از تدوین سند الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند امنیت غذایی، این بار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که با انعقاد تفاهمنامه‌ای با استان‌های جنوبی برای کشت سبزی و صیفی‌جات، الگوی کشت را تغییر می‌دهد. تغییری که البته جزئیاتی از آن اعلام نشده است. با به وخامت رفتن منابع آیی کشور؛ همچنین وابستگی بالای کشاورزی به آب‌های زیرزمینی و کاهش توان آبدهی آبخوان‌ها، مجلس و دولت هر دو بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید می‌کنند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این نهادها نشانه‌گذاری درستی ندارند و خودشان را فقط میان اسناد، سرگردان کرده‌اند. این کارشناسان انعقاد تفاهمنامه برای انجام وظایف ذاتی یک وزارتخانه را که باید در قالب «سیاستگذاری، ابلاغ و اجرا» انجام شود، نشانه‌ای از ضعف دولت در تحقق تغییر الگوی کشت می‌دانند.

در نگاه نخست منطقی می‌نماید که محصولات و کالاهایی که به آب زیادی نیاز دارند، در کشورهایی که با کمیابی آب روبه‌رو هستند تولید نشوند. بنابراین، اگر مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و دولت‌ها بدانند چه مقدار آب استفاده می‌شود، می‌توانند دربارهٔ اینکه چه چیزی بسازند و بخرند تصمیمات درستی بگیرند. کشورهایی که در وضعیت کمیابی آب به سر می‌برند، به‌جای استفاده از منابع محدود خود می‌توانند به واردات «آب مجازی» فکر کنند. آب مجازی آبی است که برای تولید کالا در جاهای دیگر استفاده می‌شود.