پنج ماه پیش معاون حقوق عامهٔ دادستانی کل کشور از رئیس دیوان عدالت اداری خواست تا دستور توقف ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران را صادر کند. بااین‌حال هنوز عملیات عمرانی ساخت واحدهای مسکونی بنیاد تعاون ارتش ادامه دارد. ماه گذشته نیز، رئیس مؤسسهٔ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور که مدیریت باغ گیاه‌شناسی به‌عهدهٔ اوست، در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار جلوگیری از تخریب این گنجینه شد و تصمیم دربارهٔ این موضوع را «آزمونی بزرگ برای قاضی و مدیران دیوان عدالت اداری» خواند. 

اما به‌نظر می‌رسد این نامه‌نگاری‌ها و درخواست‌ها نتوانسته جلوی فعالیت عمرانی برای ساخت برج‌های مسکونی را بگیرد. مجوز ساخت این برج‌ها ۱۵ سال قبل صادر شده بود. 

«علی علیزاده علی‌آبادی»، رئیس مؤسسهٔ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در نامهٔ ماه گذشتهٔ خود چنین نوشته بود: «در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی توافقی داشت مبنی‌بر اینکه از مجموع ۵۱۱ هکتار اراضی متعلق به ارتش، ۳۵۰ هکتار به شهرداری واگذار شود و در ۱۶۱ هکتار باقیمانده ۲۰ هزار واحد مسکونی با مساحت مفید ۲۰۰ هکتار ساخته شود. براساس این توافق، در زمینی که در حریم باغ گیاه‌‎شناسی ملی ایران واقع شده، مجوز ساخت برج‌های بلندمرتبه به بنیاد تعاون ارتش داده شد.» او در نامه‌اش، صدور این مجوز را «تیر خلاصی به باغ ملی، به‌عنوان میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی کشور» دانسته و گفته بود با اینکه جهادکشاورزی حاضر به واگذاری زمین معوض به بنیاد تعاون ارتش برای ساخت این برج‌ها شده بود و قانون، ساخت‌‌‌وساز خارج از توان اکولوژیک پایتخت را ممنوع کرده، اما بنیاد تعاون ارتش این پیشنهاد را نپذیرفته است.

یک ماه پس از این نامه، تشکل‌های عضو کارگروه محیط زیست و توسعهٔ پایدار ستاد سمن‌های شهر تهران دست‌به‌کار شده‌اند و نجات باغ را از رهبر انقلاب استمداد کرده‌اند. 

تأثیر بلندمرتبه‌سازی بر منابع آب باغ

آنها در نامهٔ خود خطاب به رهبری با اشاره به پیشینهٔ ۵۵سالهٔ باغ گیاه‌شناسی ملی نوشته‌اند: «باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در اراضی چیتگر در منتهاالیه غرب تهران، محصور در محیط‌های طبیعی مانند پارک چیتگر، عرصه‌های مرتعی میدان تیر چیتگر و اکوسیستم استپی شیب جنوبی البرز مرکزی، برای دور بودن از عوارض مخرب محیط‌های مسکونی و سایر تأسیسات انسان‌ساز ویرانگر طبیعت جانمایی شده است.» و ادامه داده‌اند: «متأسفانه بلندمرتبه‌ساز‌ی‌های صورت‌گرفته در اراضی بالادست این باغ (پهنۀ وسیع شیب جنوبی البرز مرکزی در شمال این باغ)، در سال‌های اخیر موجب کاهش آب چاه‌های باغ از ۲۲۰ لیتر در ثانیه به ۸۰ لیتر در ثانیه شده و این کاهش چشمگیر آب چالش‌های فراوانی را برای نگهداری باغ ایجاد کرده است. خشکی کامل شماری از درختان یا سرشاخه‌ها و به‌طور کل زوال تدریجی باغ از کمترین عوارض فاجعه‌بار این بلندمرتبه‌سازی‌ها بوده است.»

این تشکل‌ها همچنین ساخت این برج‌های مسکونی را «بدون در نظر گرفتن سابقۀ حضور ۵۵سالهٔ این باغ در منطقه و حقوق مکتسبۀ آن» و «زیرپا گذاشتن تمامی طرح‌های تفصیلی مصوب قبلی» خوانده‌اند و اضافه کرده‌اند «مسیری بسیار خطرناک‌تر و فاجعه‌بارتر از قبل گشوده شده که اگر در اسرع وقت جلوی آن گرفته نشود، به‌زودی نشانی از این میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی برجای نخواهد ماند.» 

در نامهٔ این تشکل‌ها چند مورد به‌عنوان عوارض بلندمرتبه‌سازی در حریم باغ ذکر شده است که «کاهش چشمگیر منابع آب با قطع شیب هیدرولیک»، «کاهش شدید ورود نزولات آسمانی به منابع آب‌های زیرزمینی»، «جلوگیری از وزش باد غالب منطقه (از شمال به جنوب)» و «افزایش دما و تشکیل جزایر حرارتی» از جمله این عوارض بیان شده‌اند. همچنین در این نامه به عوارضی دیگر مانند «افزایش میزان و گسترهٔ گردوغبار»، «افزایش آلودگی هوا، آلودگی نوری در شب و آلودگی‌های صوتی»، «کوچ و نابودی جانوران موجود در این اکوسیستم» و «ورود پساب به منابع آبی زیرزمینی» نیز اشاره شده است. 

واحدهای مقرر، در پهنه‌های دیگر ساخته شده‌اند

در بخش دیگری از این نامه آمده است به‌نظر می‌رسد بنیاد تعاون ارتش واحدهای مسکونی مقررشده را پیش از این در پهنه‌های دیگر ساخته است: «به‌نظر می‌رسد آنچه برای پروانهٔ ساختمانی بنیاد تعاون ارتش مقرر بوده، در پهنه‌های دیگر این پروژه تاکنون ساخته شده و ادامهٔ ساخت‌وساز در پهنۀ شمالی باغ، تخلفی دیگر از مجوز اولیه است. تأخیر در صدور حکم باعث شده، بنیاد تعاون ارتش از اوایل سال ۱۴۰۰ با تداوم فعالیت‌های ساخت‌وساز خود (با به‌کارگیری گروه‌های متعدد کاری و به‌صورت شبانه‌روزی) با سرعت بیشتر اقدام کند.» 

در نامهٔ تشکل‌های محیط زیستی آمده: «هم‌اکنون به پیشنهاد معاون دادستان کل کشور، شکایتی در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۲ در دیوان عدالت اداری دایر  شده است، اما متأسفانه بنیاد تعاون ارتش با استناد به دستور کلی حضرت‌عالی در سال ۱۳۸۷ برای خانه‌سازی در اراضی چیتگر (با تأکید بر ضوابط و مقررات)، درصدد استفادۀ  نادرست از آن دستور برای ساخت‌وساز در حریم پهنۀ شمال باغ گیاه‌شناسی ملی ایران است که به‌یقین واگویی این سوءاستفاده دل دوستداران، دغدغه‌مندان و دلسوزان منابع طبیعی و محیط زیست را به درد خواهد آورد.» 

آنها در انتهای نامه خود نوشته‌اند: «با توجه به وضعیت بلاتکلیف فعلی، به‌نظر می‌رسد تنها امید باقیمانده برای حل این مشکل، دستور آن مقام معظم (که روزگاری با غرس یک درخت در این باغ، به ارزش‌های معنوی آن افزوده‌اند)، برای توقف ساخت در حریم شمالی باغ و جابه‌جایی این پروژه است.»

رونوشت‌هایی از این نامه نیز به رؤسای دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، همچنین وزیر کشور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران ارسال شده است.