سال ۱۴۰۲ آخرین گزارش‌های رسمی و مدون از وضعیت قاچاق چوب منتشر شد و پس از آن موضوع به حد انتشار اخبار به‌ویژه در فضای مجازی تقلیل پیدا کرد. قاچاق چوب درحالی انجام می‌شود که معمولاً دستگاه قضایی نیز مستقیماً به آن نمی‌پردازد و عموماً پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که از سوی دولت به‌عنوان متخلف معرفی شده باشند. در شرایطی که طبق قانون، رسیدگی به قاچاق حمل چوب‌های جنگلی، تهیهٔ هیزم و زغال از دستگاه‌های قضایی سلب نشده است، اما گویی ورود سازمان تعزیرات به‌مثابهٔ سلب مسئولیت از دستگاه قضایی کشور تلقی شده است. مطابق قانون، قوه قضاییه یا دادستان می‌توانند با محرز شدن جرم در حیطهٔ قاچاق چوب، دربارهٔ کسانی که طبیعت را از بین برده و به تخریب محیط زیست دست زده‌اند، اعلام جرم کند؛ اما اکنون اگر جرمی در محدودهٔ جنگلٔها و مناطق حفاظت‌شده رخ دهد، سازمان تعزیرات حکومتی با آن برخورد می‌کند.

«حسن محسنی»، استاد دانشگاه تهران، اما بر این باور است که با رویکردی که قانونگذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ دربارهٔ قاچاق به‌عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ قابل تعقیب و مجازات می‌دانست، ابهاماتی جدی به‌وجود آمد.»

او توضیح می‌دهد: «دادگاه‌های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به‌عنوان عامل ۵۰ درصد قطع درختان جنگل شناخته‌ شده و در جوامع فقیر به‌عنوان عامل ۸۰ درصدی قطع درخت معرفی‌ شده است، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام کرده‌اند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویهٔ کیفری شماره ۱۳۹۵/۰۱/۲۴-۷۴۹ خود، به‌ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و درحقیقت در قالب توصیف و طبقه‌بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت محیط زیستی در این باره شد. این دیدگاه، افزون‌بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، گویا موافقت کامل با توجیهات گفتمان‌های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره‌مندی بشر از این منبع مهم و تجدیدپذیر طبیعی می‌شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.»

به باور او، از آنجا که معمولاً حمل این قبیل محصولات چوبی هنگامی اتفاق می‌افتد که موضوع فراتر از استفاده و مصرف روستایی یا جنگلی است و ممکن است مبتنی‌بر معامله‌ای باشد، لازم بود علاوه‌بر معاونت (بر فرض اینکه قابل‌صدق باشد)، به‌عنوان بزهی مستقل نیـز مورد پیگرد قرار بگیرد : «وانگهی، مسئلهٔ حقوق و عوائد دولتی نیز در میان بود. به‌هرروی، بزهکار از محصولات چـوبی جنگـل که ملی و دولت متولی آن است، بهرهٔ مالی می‌برد؛ بدون آنکه وجهـی بـه دولـت بـه‌عنوان نمایندهٔ مقنن مردم پرداخت کرده باشد. براین‌اساس و با توجه به ارزش اقتصادی مستتر در جرایم قاچاق در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ مقرر کرد حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلـی در تمـام نقـاط کشـور به‌اسـتثنای داخل شـهرها بـدون تحصیل پروانهٔ حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکـب فاقـد پروانـهٔ بهره‌بـرداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد. درصورتی‌که دارای پروانهٔ بهره‌بـرداری باشد، فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. حمل چوب و هیزم و زغـال از شـهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است. حدود این اجازه در آیین‌نامهٔ اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.»

https://payamemaonline.ir/payam/90762

https://payamemaonline.ir/payam/90769

https://payamemaonline.ir/payam/90765