مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی دربارهٔ لایحهٔ سند الحاقی ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مصوب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست» در اهمیت خزر می‌گوید: «از یک‌سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیهٔ سواحل که مورد استخراج و بهره‌برداری قرار می‌گیرند و موجب آلوده شدن محیط می‌شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده‌ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده‌هایی که از مراکز صنعتی، زمین‌های کشاورزی و پساب‌های شهری به محیط آبی بسته‌ای همچون دریای خزر سرازیر می‌شوند، موجب می‌شوند این دریا به‌عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه‌رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است.»

فقط یک چارچوب قانونی
برنامهٔ کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به‌دنبال پیگیری و تلاش‌های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۸۲ تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و ۳۷ ماده به تصویب هر پنج کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به‌منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب‌پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفادهٔ معقول از منابع‌ طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات برای تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این گزارش در مورد این برنامه می‌گوید: «در حال حاضر تنها چارچوب قانونی که در زمینهٔ همکاری‌های محیط زیستی بین کشورهای ساحلی دریای خزر وجود دارد، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) است. براساس این کنوانسیون، طرف‌های متعهد در گسترش پروتکل‌هایی که خط‌مشی ارزیابی اثرات محیط زیستی دریای خزر را در چارچوب فرامرزی تعیین می‌کند، همکاری خواهند کرد.»

براساس سند الحاقی کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ با احتمال اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقهٔ دریای خزر، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام دهند

ضرورت قوانین قابل اتکا
نویسندگان این گزارش بر این باورند که با وجود اینکه در متن کنوانسیون تهران، به لزوم همکاری‌های منطقه‌ای در زمینهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی اشاره شده است، اما جزئیاتی در مورد مسئولیت کشورها، نحوهٔ همکاری و فعالیت‌هایی که شامل این ارزیابی خواهد بود، در متن کنوانسیون ذکر نشده است: «بنابراین، ضرورت وجود قوانین قابل اتکا در این زمینه به‌عنوان پشتوانه و ابزار مدیریتی محکم الزامی است. براساس سند الحاقی ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام دهند و گزارش آن را به دبیرخانهٔ کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست‌کننده ارائه دهند. پیوست یک این سند الحاقی شامل فهرست هر فعالیت یا تغییر عمده در یک فعالیت پیشنهادی است که در قلمروی تحت صلاحیت یکی از کشورها به اجرا در خواهد آمد و براساس آن می‌تواند نیازمند انجام مطالعهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی باشد یا نباشد.»
براساس متن مصوب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، سند الحاقی ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده و ۳ پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازهٔ مبادلهٔ اسناد آن داده می‌شود. رعایت اصول هفتادوهفتم، یکصدوبیست‌وپنجم، و یکصدوسی‌ونهم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح سند الزامی است.
در متن تبصرهٔ لایحهٔ پیشنهادی دولت نوشته شده است رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح پروتکل الزامی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما پیشنهاد داده است که این متن اینطور تغییر کند: «در اجرای این سند الحاقی رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. همچنین نظر به اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر و لزوم تقویت چارچوب ارزیابی محیط زیستی این دریاچه، تصویب و اجرای این کنوانسیون لازم است و متن مصوب کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مورد تأیید است. از سوی دیگر در تبصرهٔ پیشنهادی رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی را برای هرگونه اصلاح سند الحاقی لازم دانسته است. درحالی‌که این اصل دربارهٔ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آنها به داوری است و موضوع آن متفاوت از مبحث اصلاح است. فلذا پیشنهاد می‌شود متن اصلاحی پیشنهادی جایگزین شود.»