افزایش روز افزون قیمت کالاها در روزهای اخیر بار دیگر موضوع گرانی به صدر اخبار آورده است. در این شرایط مسئولان دولت سیزدهم هم به سیاق دولت‌های گذشته می‌کوشند با صدور «دستور» بازار را کنترل کنند. اما تجربه نشان داده که بازار دستورپذیر نیستو موضوعی که اقتصاددانان بارها بر آن تاکید کرده‌اند. در این شرایط بود که دستور معاون وزیر صنعت برای کاهش قیمت کالاها با واکنش گسترده و بعضا طنزآمیز کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد.

چهارشنبه هفته گذشته بود که رئیس جمهوری در نشست هیات دولت بر لزوم شناسایی پشت پرده‌ها گرانی تاکید کرد. ابراهیم رئیسی گفته بود: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند. رئیسی «گرانی بی‌قاعده» را غیرقابل توجیه دانسته و گفته بود: «اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به‌صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است». در پی این سخنان بود که شامگاه بیست و چهارم فروردین ۱۴۰۱ بار دیگر از سوی «عباس تابش» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظری عجیب خواهان کاهش قیمت کالاها شد. او گفت: «هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد».
این نخستین بار نیست که دولتمردان تلاش می کنند با صدور دستور جلوی افزایش قیمت کالاها را بگیرند. اسفند گذشته و در آستانه نوروز حجم قابل توجهی از این دستورها صادر شد. نمونه این دستورهایی که در عمل، معیار و منطقی برای اجرا نداشته دستور رئیس‌جمهور برای کاهش فقر مطلق بود. به ویژه آنکه مفهومی چون «فقر مطلق» و ابعاد مختلفی که دارد با صرف عملیات ضربتی و طی دو هفته یعنی ۱۴ روز امکان‌پذیر نیست.
نیمه اسفند۱۴۰۰ و در حالی که مراسم واگذاری ۸هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی به مددجویان توسط رییس‌جمهور در حال اجرا بود با بیان اینکه دولت امکانات کافی برای ریشه کن کردن فقر مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم به نتیجه برسیم، گفت: «از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.»
در همان روزهای اسفند چند اظهارنظر دیگر هم دراین‌زمینه مطرح شد. مثلاً در ۹اسفند۱۴۰۰ رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم، از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواست برای جلوگیری از دلال‌بازی و رشد قیمت‌ها به ویژه در روزهای پایانی سال اقدامات و تدابیر لازم و فوری را به کار گیرند. در این میان به نظر می‌رسد عواملی چون آثار سوءتحریم‌ها، کسری بودجه و… نادیده گرفته می‌شوند.
روز پنج‌شنبه یک روز پس از اظهار نظر معاون وزارت صنعت، صحبت از قیمت ۱۹۹میلیون تومانی پراید ۱۱۱ در بازار خرید و فروش شد.
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، به خبرگزاری فارس گفت: «تقاضا برای خودروهای مدل ۱۴۰۱ بیشتر است و این موضوع باعث افزایش حدود بیست میلیون تومانی قیمت این خودروها شده است.»
او همچنین تأکید کرده «افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر دلایل متعددی دارد و یکی از دلایل آن کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان به بازار است.»
« عبدالناصر همتی» رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره وضعیت رو به رشد گرانی‌ها نوشت‌: اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت ریپو بی‌سابقه ( در ابعاد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) بانک‌ها، رشد نرخ دلار از اول سال و رشد جهانی قیمت‌ها همگی توضیح دهنده تداوم تورم روی پرده است.
شاید باید به فهرست همتی کسری شدید بودجه در سال جاری و تداوم تحریم‌ها و عدم تعیین تکلیف برجام را نیز افزود چرا که به واسطه موارد اخیر تغییری در روند اقتصاد ایران رخ نداده است.
در همین حال عباس عبدی یکی از کسانی است که پیشتر نیز به دستورات کاهش قیمت‌ها توسط دولت سیزدهم واکنش نشان داده بود. او در آبان ۱۴۰۰ در توییتر خود نوشته بود: تا هنگامی که حواس حکومت به قیمت‌گذاری این کالا و آن خدمات است نمی‌تواند به تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری بپردازد.راه حل، کشیدن دندانِ فاسدِ قیمت‌گذاری از دهان دولت است.
از سوی دیگر آن‌ها که تریبون‌های سیاسی دارند از جمله ائمه جمعه نیز مرتب بر این موضوع تأکید دارند که دولت برخوردی جدی با گران‌فروشی‌ها و نابسامانی‌های بازار داشته باشد بی‌آنکه به ریشه گرانی و افزایش قیمت‌ها توجه داشته باشند.
برای نمونه حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم امام جمعه تبریز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: از دولت و رئیس‌جمهوری می‌خواهیم برخوردی جدی با گران‌فروشی ها و نابسامانی‌های بازار داشته باشد.
انتقاد گسترده از برخورد دستوری با بازار موجب شد تا رئیس‌جمهوری در اظهار نظری تازه به موضوع گرانی‌ها واکنشی متفاوت نشان دهد.
رئیسی در اظهار نظر جدیدش چهار سال تورم را عامل اصلی گرانی‌ها دانست و تاکید کرد دولت تا حدی توانسته جلوی آن را بگیرد و نرخ رشد تورم در ما‌های آتی کمتر می‌شود.
او با تأکید بر اینکه کسی حق ندارد از تورم ساختاری موجود برای تأمین اغراض شخصی یا گروهی سواستفاده کند، افزود: دولت هم سیاست‌های پولی مالی را اصلاح، و هم با گران‌فروشی مبارزه می‌کند.
رئیس جمهور، دستور مهار اسب سرکش تورم را برنامه اصلی معیشتی دولت در ۸ ماه گذشته عنوان کرد و ادامه داد: چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است؛ بنابراین فوری‌ترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد.
رئیسی افزود: اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است.
او با بیان اینکه اقدامات انجام شده توسط دولت به این معنی نیست که در این مدت قیمت کالاها و خدمات افزایش نداشته است، تصریح کرد: موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هنوز سیل تورم و خرابی آن به‌طور کامل متوقف نشده است، افزود: ما در دولت سیزدهم نشان دادیم که می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماه‌های آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند.
رئیس‌‌جمهور تلاش نهادهای نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را نتیجه‌بخش دانست و گفت: این اقدامات در مواردی توانسته دست‌های پشت‌ پرده در ایجاد فشار گرانی به مردم را شناسایی و اقدامات مخرب آنها در بازار را خنثی کند.
رئیسی همچنین تاکید کرد: دولت اقدامات موثر در هر دو بخش، یعنی تداوم اصلاح سیاست‌های پولی – مالی، و مبارزه با گران‌فروشی را انشاءالله با جدیت پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم فشار گرانی بر معیشت مردم عزیز را به تدریج کم و کمتر کنیم.