نسخه تازه برای بازار اجاره

وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی نظام حرفه‌ای اجاره‌داری به دنبال کنترل قیمت اجاره مسکن است

معاون وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی نظام حرفه‌ای اجاره‌داری با تاسیس هلدینگ‌های اجاره مسکن خبر داد و گفت: سازمان ثبت اسناد اطلاعات اینکه هر فرد مالک چند واحد است را دارد و می‌تواند آن را اعلام کند.

محمود محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اقدامات و تمهیدات دولت برای کنترل و مدیریت بازار اجاره اظهار داشت: از آنجایی که نیازی در بازار اجاره وجود نداشت بنا بر آن هم تا به امروز قوانینی در این حوزه نداشتیم. با توجه به نیازهای امروز بازار در حال تدوین تمهیداتی و ارسال آن به مراجع ذیربط برای نظرخواهی هستیم.       

وی درباره راه اندازی شرکت‌ها و هلدینگ‌های اجاره داری در کشور گفت: تاسیس شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای شقوق مختلف دارد که بخشی از آن به این شکل است که شرکت هایی تاسیس می‌شوند که می‌توانند تعداد انبوهی از واحدها را اجاره بدهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در این صورت این هلدینگ‌ها می‌توانند عامل افزایش قیمت‌ها در بازار باشند، توضیح داد: طبیعتا این شرکت‌ها از نظر نرخ‌گذاری و مشخصات براساس چارچوب‌ها عمل خواهند کرد و قرار نیست این امکان را داشته باشند که بتوانند هر قیمتی را تعیین کنند.

محمودزاده درباره مشوق‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های اجاره داری اظهار داشت: ارایه  زمین 99 ساله دولتی و مشوق‌های مالیاتی باعث می‌شود که سرمایه گذاری در این حوزه منطقی شود و صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی ادامه داد: راه اندازی اجاره داری حرفه‌ای فقط مخصوص شرکت‌ها نیست بلکه بخشی از اجرای آن برای حمایتی است که باید برای افراد تحت پوشش در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های اجاره داری ‌حرفه‌ای هم می‌توانند به اقشار متوسط خدمات ارائه دهند.  

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سقف مجاز افزایش اجاره بها در تابستان امسال تاکید کرد: یکی از ضعف‌های این حوزه که به آن اشاره کردم این است که در قانون موضوعی در رابطه با تعیین سقف مجاز برای اجاره بها دیده نشده است و نرخ‌ها کاملا براساس روابط خصوصی دو طرف قرارداد تعیین می‌شود و نمی‌توانیم کف و سقف برای نرخ اجاره مشخص کنیم.

معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه به دنبال این هستیم که با تاثیر مثبت بازار تعادل و هماهنگی برای تعیین نرخ اجاره ایجاد شود و نه با رفتارهای برخوردی و قهری، گفت: البته همچنان اجاره داری سنتی که افراد ملک خود را به فرد مورد نظر خود اجاره می‌دهند، حفظ خواهد شد.   

وی همچنین درباره تشکیل کمیته تعیین نرخ اجاره که سال گذشته راه اندازی آن مطرح شده بود، اظهار داشت: آن ایده و پیشنهاد تجربه موفقی نیست و تعیین نرخ به صورت دستوری نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد. بازار اجاره باید با مشوق های مناسب خود متعادل و اصلاح شود. بازار اجاره چه در بخش مستاجر و چه موجر باید با مشوق های مالیاتی مدیریت شود.  

محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا پدیده سطان مسکن در این بازار وجود دارد و  شناسایی شده است، گفت: طبیعتا وجود دارد اما در حال حاضر نمی‌توان در این باره آماری ارائه داد و سازمان ثبت اسناد اعلام کند که چند واحد به نام چه کسی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی طبق شنیده‌ها صحبت می‌کنیم و شنیده‌هایی در این باره وجود دارد که نمی‌توان بر اساس این شنیده‌ها آمار قطعی را اعلام کرد اما آمار ثبت اسناد مستند است.

وی گفت: درست است که چندین مسکن به نام یک فرد ثبت شده و با افرادی با مالکیت‌های مختلف مواجه هستیم اما زمانی که نظام اجاره داری حرفه‌ای حاکم شود تمام این موضوعات شفاف خواهد شد. سامانه شناسایی واحدهای خالی هم عملیاتی شده و به زودی بارگذاری می‌شود و قطعا همه چیز شفاف خواهد شد.

محمودزاده گفت: کنترل با نظام مالیاتی که آغاز شود این روش مالکیت هم اصلاح خواهد شد.

وی ادامه داد: قانونگذار ابزارهایی دارد که اگر با این ابزارها ورود کند راحت به نتایج مطلوب خواهد رسید بنابراین نیازی به رفتار قهری نخواهد بود و لازم نیست تمام اقدامات قهری باشد، یکی از موثرترین ابزارها برای کنترل بازار مسکن هم مالیات است.