نشست نهاد ریاست‌جمهوری درباره معدن شاهوار و چالش‌های زیست‌محیطی شاهرود

مواضع دولت در مدیریت مطالبات مدنی

مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی دفتر ریاست‌جمهوری، در این نشست اعلام کرد که هدف از برگزاری این جلسه، شنیدن دیدگاه‌های جامعه مدنی و ایجاد بستر گفت‌وگو برای حل مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی است و تصمیم‌گیری نهایی درباره توقف یا ادامه کار معدن در این جلسه صورت نمی‌گیرد. وی تأکید کرد که رعایت مقررات قانونی باید همراه با توجه به دغدغه‌های تشکل‌های مردم‌نهاد، سلامت عمومی و اصول محیط‌زیستی باشد.

مطالبات فعالان مدنی و مدیریت شهری شاهرود

در بخش مطالبه‌گری، محمد درویش با اشاره به ناترازی حدود ۱۶۰ میلیارد مترمکعبی منابع آب کشور، کوهستان‌های شاهرود را کانون تأمین آب باکیفیت دانست و از کنشگری شهروندان شاهرود برای صیانت از منابع طبیعی و ظرفیت انرژی خورشیدی دفاع کرد.

همچنین یوسفیان، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود، مطالبه مدیریت شهری و مردم را خروج کامل ماشین‌آلات، توقف دائمی فعالیت معدن بوکسیت تاش و جبران خسارات وارده به حوزه آبریز عنوان کرد. قندهاری، محمدی، شمس و گلزار، فعالان مدنی استان، نیز ضمن هشدار درباره آسیب به جنگل ابر، آب‌های زیرزمینی و لزوم شفاف‌سازی گزارش‌های پژوهشی، بر لزوم پایان دادن به بلاتکلیفی ۱۳ ساله این پرونده تأکید کردند.

ارزیابی‌های علمی و هیدرولوژی منطقه

امامیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ضرورت تکرار آزمایش‌ها، بررسی داده‌های سلامت و حفظ شفافیت پژوهشی حتی در دوران توقف معدن را مطرح کرد. باباعلی، فعال صنعتی شاهرود، با استناد به مطالعات هیدرولوژی و زمین‌شناسی دهه‌های گذشته، اعلام کرد که ارزیابی پیوستگی سفره‌های آب زیرزمینی میان دشت شاهرود، بسطام و استان گلستان باید مبنای تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های معدنی قرار گیرد. خنکال، فعال کشاورزی نیز حفاظت از منابع آب در برابر فشارهای توسعه‌ای را حیاتی برشمرد.

دیدگاه‌های بخش صنعت و تمدید پروانه بهره‌برداری

نماینده شرکت آلومینای جاجرم با اشاره به فاصله اندک معادن تا کارخانه، به اقدامات کنترلی در جداسازی فلزات سنگین، اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی، جلوگیری از خروج ارز و نقش معدن در حفظ اشتغال و زنجیره تولید آلومینا اشاره کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز از تمدید پروانه بهره‌برداری این معدن در شهریور ۱۴۰۵ با شروط ۲۲گانه زیست‌محیطی خبر داد و اظهار کرد که سنجش آلودگی منابع آب باید مستند به ارزیابی‌های میدانی دستگاه‌های تخصصی از جمله آب منطقه‌ای و محیط‌زیست پیگیری شود.