در صدر گزارش‌های این شماره، پرونده «پشت‌پرده تراکم‌های جنگی تهران» به بررسی نظارتی شورای شهر تهران بر پروانه‌های ساختمانی اختصاص یافته است. بررسی ۹ هزار و ۱۰۰ پروانه ساختمانی، منجر به شناسایی ۱۷۵ پرونده با ۲۰۷ طبقه مازاد شده است. غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، با تأکید بر وجود حفره‌هایی در اجرای مصوبات، بیان کرده است که اگرچه متن مصوبه مشکل اساسی نداشته، اما در مرحله اجرا از ظرفیت‌های قانونی برای ساختمان‌هایی با خسارت جزئی نیز سوءاستفاده شده است. همچنین، شناسایی ۱۰۹ پرونده با ۱۲۸ طبقه مازاد که در آن‌ها «فرستنده برای املاک گیرنده تعیین نشده است»، ابعاد تازه‌ای از پیچیدگی و بی‌نظمی در صدور پروانه‌ها را نمایان کرده است.

در حوزه محیط‌زیست، گزارش «حفاظت از یوز، بیرون از قاب دولت» به تجربه «یوزکنام» می‌پردازد؛ الگویی مشارکتی که بدون سلاح و اختیارات قضایی و با تکیه بر آموزش و تعامل با جوامع محلی، در حال فعالیت است. مشاهده «هلیا» و توله‌هایش نشان داد که این زیستگاه‌ها پتانسیل بالایی برای زادآوری دارند، اما روزنامه تأکید دارد که این مشارکت‌های مدنی نباید بهانه‌ای برای سلب مسئولیت‌های حاکمیتی دولت در حفاظت از زیستگاه‌هایی همچون پارک ملی توران شود.

در حوزه اقتصاد کشاورزی و منابع آب، گزارش‌های متعددی چالش‌های تولیدکنندگان را برجسته کرده‌اند. در «آبزی‌پروری زیر فشار آب‌بها»، تولیدکنندگان از هزینه‌های سنگین انرژی و آب‌بها گلایه دارند، در حالی که در گزارشی دیگر، جدال بر سر تقسیم آب در روستای «مزده» نطنز بررسی شده است. اختلاف میان باغداران بر سر لوله‌کشی قنات و هزینه‌های تحمیلی به حقابه‌داران، نشان‌دهنده لزوم دخالت مشورتی و کارشناسانه جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی در پروژه‌های محلی است.

در بخش میراث‌فرهنگی، گزارش «میراث جیرفت زیر آتش حفاران» زنگ خطر را برای تمدن هلیل‌رود به صدا درآورده است. حفاری‌های شبانه و مسلحانه در این محوطه‌ها، ضمن به یغما بردن اشیای تاریخی، منجر به تخریب لایه‌های باستان‌شناختی شده که غیرقابل‌بازسازی هستند. مدیران مربوطه از کمبود تجهیزات یگان حفاظت می‌گویند و کارشناسان معتقدند که حفاظت از این تمدن نیازمند یک عزم فرابخشی و بسیج امکانات ملی است، چرا که با از دست رفتن اطلاعات لایه‌های تاریخی، بخشی از هویت ملی کشور برای همیشه دفن می‌شود.