به‌گزارش کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، «سیدمصطفی موسوی»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با اعلام اینکه شرایط گردشگری کشور وخیم است و گردشگری و فعالان بخش خصوصی این حوزه نیاز به حمایت فوری برای زنده نگاه‌داشتن گردشگری کشور دارند، گفت: «درآمد گردشگری کشور اکنون به زیر ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده و باید بپذیریم آمار گردشگران به حداقل رسیده است؛ گردشگرانی که اکنون به کشور می‌آیند به‌اجبار درمان یا انجام کارهای تجاری خود به ایران سفر می‌کنند. بنابراین، دولت باید از دفاتر گردشگری حمایت کند تا این دفاتر ناچار به اخراج نیروهای خود نشوند.»

موسوی درباره گردشگری ورودی گفت: «۲۰ کشور از جمله چین، روسیه و عراق که از نظر سیاسی به ایران نزدیک هستند، هشدار عدم سفر به ایران صادر کرده‌اند و از سوی دیگر شرایط بحرانی، فضای اجتماعی پس از حوادث دی‌ماه و وضعیت تورمی در دو ماه اخیر در کشور گردشگری داخلی را هم به‌شدت با کاهش مواجه کرده است. تا جایی که ضریب اشغال هتل‌ها در برخی شهرهای گردشگرپذیر به زیر ۱۰ درصد رسیده و ضریب اشغال هتل‌ها در مهمترین مقصد گردشگری کشور در این فصل که جزیره کیش است و در سال‌های گذشته با کمبود امکانات اقامتی مواجه می‌شد و هتل‌ها پر بودند تازه به زیر ۳۰ درصد رسیده است.»

سیدمصطفی موسوی با اعلام اینکه اتاق بازرگانی ایران به درخواست کمیسیون گردشگری این اتاق در نامه‌ای به وزیر میراث‌فرهنگی خواستار اعلام وضعیت اضطراری و اقدام فوری برای حمایت از دفاتر مسافرتی و فعالان گردشگری کشور شده است، گفت: «کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی پیشتر بارها از دولت درخواست کرده بود شرایط فورس‌ماژور در گردشگری کشور اعلام شود؛ چون وضعیت گردشگری به‌گونه‌ای است که نیاز به اعلام شرایط فورس‌ماژور دارد تا دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان  گردشگری در بخش‌های بیمه مالیات و ورشکستگی‌ها دچار خسران بیشتر نشوند و از نابودی گردشگری جلوگیری شود.»

به‌گفته او، سال ۱۴۰۴ سخت‌ترین سال گردشگری ایران بود و این بخش چندین مرتبه با افت شدید مواجه شد. جنگ دوازده‌روزه در فصل اوج سفرها موجب شد فرصت سفرهای تابستانی از دست برود. پس از آن هم فصل مدارس آغاز شد و گردشگری بار دیگر وارد رکود شد. بعد هم اتفاقات دی‌ماه افتاد و گردشگری ایران با زیان‌های شدید مواجه شد. به همین دلیل، باید شرایط  گردشگری توسط دولت درک شود و شرایط اضطراری اعلام شود.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش هزینه‌های سفر در سال جاری به‌ویژه در ماه‌های گذشته تأکید کرد: «قیمت بلیت هواپیما در برخی مسیرها که پیشتر دو تا سه میلیون تومان بود؛ به هشت تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است و هتل‌ها نیز افزایش نرخ داشته‌اند. بنابراین، سرمایه دفاتر گردشگری آب رفته و آنها برای حفظ خود ناگزیر هستند کار خود را با سرمایه سه برابری ادامه دهند. یعنی اگر قبلاً می‌توانستند با ۱۰ میلیارد تومان یک شرکت کوچک را در سال نگهداری کنند، الان باید با ۳۰ میلیارد تومان باید این کار را انجام دهند. قطعی اینترنت هم صدمات بسیار زیادی به فعالان گردشگری وارد کرد و تورهای بسته‌شده کنسل شدند. آنها نتوانستند با شرکای تجاری گردشگری خود در خارج از کشور به‌دلیل قطع اینترنت ارتباط بگیرند و به همین دلیل، با کنسلی تورها و خسارات مالی مواجه شدند.»

موسوی تأکید کرد: «اتاق بازرگانی ایران همچنان اعتقاد دارد باید شرایط فورس‌ماژور در گردشگری کشور اعلام شود. چون این موضوع را یک موضوع حمایتی از  گردشگری ارزیابی می‌کند و دولت باید مجاب شود شرایط اقتصادی این بخش اکنون بر شرایط سیاسی اولویت دارد و به همین دلیل، باید برای جلوگیری از ورشکستگی دفاتر و تعطیلی آنها و حفظ  گردشگری، برای این بخش اعلام وضعیت اضطراری کند.»

موسوی همچنین با انتقاد از اقدام نمایندگان مجلس در تصویب اخذ پنج یورو عوارض از گردشگران ورودی خطاب به «محسن فتحی»، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس، گفت: «اتاق بازرگانی ایران در صدد ارسال نامه به رئیس مجلس برای اعتراض به این اقدام بود. بخش خصوصی کاملاً مخالف اخذ عوارض پنج یورویی از گردشگران ورودی به کشور است و معتقد است نباید کاری کرد که با تحریم‌های داخلی، تأثیر تحریم‌های خارجی دوچندان شود. اخذ پنج یورو عوارض از گردشگران ورودی به‌معنای تحریم داخلی است. بنابراین، از شما می‌خواهیم در کمیسیون تلفیق مجلس به‌صراحت اعلام شود بخش خصوصی مخالف جدی این تصمیم مجلس است.»

گردشگری در آستانه فروپاشی زیر فشار بودجه، مالیات و قوانین جدید است

«شهاب علی ‌عرب»، نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد جدی از روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور اعلام کرد مشکلات فعلی بخش خصوصی دیگر محدود به دولت نیست و اکنون مجلس به چالش اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. به‌گفته او، خطر اصلی در تصویب قوانینی در مجلس است که می‌تواند به‌طور مستقیم علیه بخش خصوصی عمل کند.

عرب با اشاره به مصوبه اخیر مجلس برای دریافت پنج یورو از گردشگران خارجی که بلافاصله از دستور خارج و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، تأکید کرد: «به جنازه‌ای که در حال مردن است نمی‌گویند بیا خون اهدا کن، چون چیزی در بدنش نمانده است. گردشگری در شرایطی نیست که بتوان هزینه جدیدی به آن تحمیل کرد و از هر روشی که لازم باشد، این موضوع پیگیری خواهد شد.» به‌گفته او، اتاق بازرگانی ایران درصورت نیاز برای ابطال این مصوبه مکاتبات رسمی با مجلس را آغاز می‌کند.

نایب‌‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: «در بودجه جاری کشور، ۹۰ درصد منابع صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این بدان معناست که بخش خصوصی و تولید باید فعال باشند تا حقوق کارمندان دولت و هزینه‌های جاری تأمین شود.» او با هشدار نسبت به وابستگی شدید دولت به مالیات در سال ۱۴۰۵ گفت: «دولت بیشترین درآمد خود را به مالیات گره زده که موضوعی بسیار خطرناک است و با این وضعیت اقتصادی، از همین حالا می‌توان نتیجه آن را پیش‌بینی کرد؛ نتیجه‌ای که خوشایند نخواهد بود. دولت عملاً وارد رقابت با بخش خصوصی شده است و از فعالان اقتصادی می‌خواهد درآمد کسب کنند تا هزینه‌های دولت پرداخت شود.»

این فعال بخش خصوصی با اشاره به وعده‌های حمایتی دولت از فعالان گردشگری در دوران کرونا گفت: «به بخش خصوصی گردشگری وعده حمایت دادند. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. گفتند وام می‌دهیم، اما در عمل چیزی پرداخت نشد و حتی قراردادهایی که خود دولت با فعالان گردشگری داشت، تا سه سال تمدید نشد. حمایت از تعدادی معدود از فعالان گردشگری به‌معنای حمایت از کل فعالان  گردشگری نیست و در دوره کرونا بسیاری از استان‌ها وعده‌های حمایتی را انجام ندادند.»

نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ۸۶ درصد مالیات کشور از اشخاص حقوقی غیردولتی دریافت می‌شود، گفت: «این روند نشان می‌دهد بخش خصوصی در سال آینده از امسال هم ضعیف‌تر خواهد شد.» او وضعیت فعلی گردشگری را «تعطیل» توصیف کرد و گفت: «اگرچه اکنون تنها اندکی از گردشگری داخلی و زیارتی در برخی شهرها باقی مانده، اما همین میزان نیز در سال آینده از بین خواهد رفت و این بخش به پوست و استخوان می‌رسد، مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد.»

عرب هشدار داد: «درصورت تشدید فشارهای مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی، روش‌های غیرقانونی گسترش می‌یابد و بسیاری از فعالان گردشگری در سال آینده ناچار خواهند شد فعالیت خود را تعطیل کنند و برای فرار از مالیات حتی سرمایه‌های خود را نیز بفروشند تا در این شرایط از فشار مالیاتی که بر درآمد نداشته‌شان وضع می‌شود، فرار کنند.»

اخذ عوارض پنج‌یورویی گردشگری ورودی از قانون بودجه حذف می‌شود

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس از بازگرداندن مصوبه مجلس برای اخذ عوارض پنج‌یورویی از گردشگران ورودی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: «برای اصلاح و حذف تبصره پیشنهادی با هماهنگی رئیس مجلس مصوبه اخذ عوارض پنج‌یورویی را به کمیسیون تلفیق بازگرداندیم.» 

«محسن فتحی» با حضور در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران برای بررسی وضعیت رکود و بحران در گردشگری کشور و در واکنش به انتقادات مطرح‌شده از سوی رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری و فعالان بخش خصوصی و رؤسای تشکل‌های گردشگری به تصویب اخذ عوارض پنج‌یورویی از گردشگران خارجی، با اشاره به روند بررسی این مصوبه در مجلس گفت: «در هماهنگی با رئیس مجلس مصوبه اخذ عوارض پنج یورو از گردشگران ورودی را از قانون بودجه ۱۴۰۵ خارج کردیم و دوباره به کمیسیون تلفیق برگرداندیم تا بند مربوط به آن اصلاح شود و دوباره در صحن مطرح و به رأی گذاشته شود.» 

او تأکید کرد: «مجلس در روزهای بررسی بودجه با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود و نمایندگان به‌ویژه در دی‌ماه درگیر مسائل حوزه‌های انتخابیه بودند. بسیاری از نمایندگان هنگام طرح موضوعات گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تمایل به همکاری داشتند، اما حجم دغدغه‌ها به حدی بود که حتی متوجه ابعاد مصوبه دریافت پنج یورو از گردشگران ورودی نشده بودند و این بند به‌سادگی و با فشردن یک دکمه رأی آورده بود که درنهایت با پیگیری انجام‌شده، به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا از بند مربوط به بودجه ۱۴۰۵ حذف و ماده واحده آن مجدداً در صحن بررسی شود.»

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با اشاره به شرایط فعلی گردشگری گفت: «گردشگری بیش از گذشته آسیب‌پذیر شده و وضعیت این بخش به‌گونه‌ای‌است که در حال له شدن است و چیزی از آن باقی نمانده.» او با بیان اینکه در کوتاه‌مدت امکان اقدام گسترده‌ برای احیای  گردشگری نیست، تأکید کرد: «بااین‌حال، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجلس توانست بسیاری از معافیت‌های مالیاتی حذف ‌شده را بازگرداند و برای گردشگری مجدداً معافیت مالیاتی ایجاد کند.» فتحی از پیش‌بینی منابعی برای کمک به زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و گفت: «ارقام نهایی هنوز مشخص نشده، اما این منابع در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در این بخش اختصاص خواهد یافت.»

وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بدترین سناریو برای گردشگری است

«اکبر غمخوار»، عضو هیئت‌مدیره جامعه تورگردانان کشور، با اشاره به شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور گفت: «سران گردشگری در دولت، بخش خصوصی و مجلس باید سه سناریوی «جنگ»، «صلح» و «نه جنگ و نه صلح» را برای آینده برنامه‌ریزی کنند. در مورد جنگ و صلح شرایط معلوم است؛ در این میان اما بدترین وضعیت همان برای گردشگری شرایط «نه جنگ و نه صلح» است که همه را در بلاتکلیفی نگه می‌دارد.

غمخوار تأکید کرد: «گردشگر برای لذت، امنیت و قیمت مناسب سفر می‌کند. هرچند ایران به‌دلیل افزایش نرخ دلار ارزان‌ترین مقصد جهان محسوب می‌شود و جاذبه‌های فراوانی دارد، اما «احساس امنیت» در ذهن گردشگر خارجی شکل نگرفته و این مسئله در اختیار بخش خصوصی نیست و نیازمند تصمیمات کلان در سطح کشور است.» غمخوار درباره شرایط فعالان گردشگری گفت: «۹۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی فعال در حوزه تورهای ورودی، خروجی و داخلی «دچار ضربه مغزی شدید» شده‌اند؛ چراکه قدرت خرید مردم کاهش یافته، حال‌وهوای سفر وجود ندارد و حتی تبلیغ سفر در فضای مجازی با واکنش منفی روبه‌رو می‌شود.»

او با انتقاد از نبود حمایت‌های دولتی کافی از  گردشگری ایران در مواقع بحران گفت: «درحالی‌که برای صنایع دیگر بسته‌های حمایتی و معافیت‌هایی در نظر گرفته شده، در گردشگری چنین اقداماتی انجام نشده و اداره مالیات حتی مالیات‌های دوره کرونا را نیز مطالبه می‌کند. جریمه‌های بیمه‌ای نیز بدون توجه به نبود فعالیت شرکت‌ها اعمال می‌شود.»

ضعف اینترنت و محدودیت دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی مانند رزرو هتل از طریق «بوکینگ» نیز از دیگر مشکلاتی بود که غمخوار به آن اشاره و تأکید کرد: «دولت باید برای «شکننده‌ترین بخش در مسائل سیاسی» بسته حمایتی ویژه طراحی کند. فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای موجب تعطیلی دفاتر و درخواست تعلیق داوطلبانه شده است.»

او در پایان، با انتقاد از مصوبه دریافت پنج یورو از گردشگران ورودی، این تصمیم را «هدیه مجلس» توصیف کرد و پرسید درحالی‌که سایر کشورها مشوق سفر ارائه می‌کنند، چگونه باید از گردشگر خارجی این مبلغ را دریافت کرد؟ او همچنین سرنوشت سهم ۳۰ درصدی گردشگری از عوارض خروج را مبهم دانست و از عملکرد فراکسیون گردشگری مجلس گلایه کرد.

هتل‌دارها ۱۷ همت خسارت دیدند

نماینده جامعه هتل‌داران ایران نیز با اشاره به زیان‌های اخیر گفت طی دو ماه گذشته، تنها در بخش اتاق‌های ازدست‌رفته، ۱۷ همت خسارت به هتل‌داران وارد شده است. به‌گفته او مشوق‌های انرژی نیز قطع شده و گاز از حوزه خدماتی خارج شده است. به‌گفته «علیرضا وفا»، در چنین شرایطی حداقل انتظار این است که «دردی به دردها اضافه نشود» و فضای آرامش در گردشگری حفظ شود. او مشکل اصلی را نبود «اجماع حقوقی» برای گردشگری دانست و گفت گاه مصوبات مجلس بدون درک آثار واقعی آن بر این بخش صورت می‌گیرد.

علیرضا وفا با اشاره به جایگاه ضعیف ساختار گردشگری در مجلس گفت وقتی بخشی به این بزرگی تنها در قالب یک فراکسیون دیده می‌شود و نه یک کمیسیون قدرتمند، طبیعی است که مدافع جدی نداشته باشد و بازخوردهای منفی در داخل و خارج کشور شکل بگیرد. وقتی تصاویر و اخبار ایران در سطح جهان منتشر شده و مقامات ارشد کشور نیز از ادامه شرایط جنگی سخن می‌گویند، اعلام نکردن وضعیت اضطراری موجب بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود. به همین دلیل، شرایط فورس‌ماژور باید اعلام شود تا گردشگری زیان بیشتری نبیند.

آیین‌نامه‌های وضع‌شده مشکلات را بیشتر کرد

«علی صدرنیا»، تورگردان پیشکسوت و رئیس سابق کانون راهنمایان گردشگری، با انتقاد از عملکرد وزارت گردشگری گفت این وزارتخانه باید تسهیلگر امور باشد، اما آیین‌نامه‌های جدید خود به معضل تبدیل شده است. به‌گفته او، سیاستگذاری‌ها به‌جای حل مشکل، اغلب منجر به تحمیل دیدگاه‌های دولتی بر بخش خصوصی شده است.

او تأکید کرد تورگردانان طی ۳۰ سال گذشته «با چنگ و دندان» گردشگر به کشور آورده‌اند، بدون آنکه حمایتی دریافت کنند. تورگردانان مادر گردشگری ایران هستند؛ انتظار اینکه خودشان برای کل کشور تبلیغ کنند، گردشگر بیاورند و سپس مالیات بیشتری بپردازند، رویکرد درستی نیست.

«فورس‌ماژور» اعلام نشود، زیان‌ها تشدید می‌شود

«مصطفی سروی»، نایب‌‌رئیس جامعه تورگردانان ایران، با اشاره به تدوین ۱۴ بسته حمایتی در «جنگ دوازده‌روزه» گفت: «هیچ‌یک از این بسته‌ها محقق نشد.» او با استناد به اظهارات مقامات عالی کشور درباره تداوم جنگ دوازده‌روزه در شرایط فعلی، تأکید کرد: «اعلام نکردن وضعیت «فورس‌ماژور» برای گردشگری تبعات بیشتری به‌دنبال دارد.»