نظر کارشناسان درباره شهوت‌رانی معلم روستا
حکم تجاوز به عنف می‌تواند اعدام باشد
سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه در مورد مجازات آزار جنسی کودکان به «قانون» گفت: در بحث کودکان متاسفانه رویکرد قانونگذاری ما این‌گونه نیست که مجازات‌های بازدارنده و تشدیدی درنظر بگیرد. مشکل ما این است که دوگانه‌سازی مجازات‌ها در خصوص اطفال و نوجوانان و بزرگسالان انجام نشده است. وقتی قربانی جرم، کودک است قطعا باید توجه بیشتری شود. درحال حاضر در بحث مجازات روابط نامشروع، در مورد کودکان و بزرگسالان، در اکثر موارد تفاوتی چندانی وجود ندارد که این موضوع باید برطرف شود. برای مثال اگر فردی نسبت به کودکی مرتکب جرمی شد که این جرم مجازات قطعی داشته باشد باید مجازات به گونه‌ای بازدارنده باشد ومانع تکرار آن در جامعه شود.
رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که وقتی فردی متهم به آزار جنسی کودکان است قوانین بحث انفصال از خدمت را برای وی در نظر گرفته است ،خاطرنشان کرد: به محض محرز شدن جرم از همان زمان ِکشف اتهام، تحقیقات و تعقیب در مورد وی، باید از شغل خود منفصل شود که این امر یکی از مجازات‌های تکمیلی یا اصلی است که در مورد وی اعمال می‌شود.پس ما انفصال دائم یا موقت از مشاغل دولتی را در بحث‌های مالی پذیرفتیم.
کاظمی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بحث انفصال از خدمت برای افرادی که مرتکب آزار جنسی کودکان می‌شوند پیش‌بینی شده ، تصریح کرد: در این لایحه آمده است هرکدام از کارکنان دستگاه‌های حکومتی، نهادهای عمومی، غیردولتی و… که دست‌اندرکار یکی از جرائم علیه کودکان باشند علاوه بر مجازات، به بحث انفصال از خدمت نیز محکوم می‌شوند. (به ترتیب و براساس شدت مجازات، انفصال و محرومیت از خدمات درنظر گرفته شده است). وی با اشاره به قوانین بین‌المللی در این زمینه گفت: در کنوانسیون حقوق کودک ماده 19 درخصوص قربانیان خشونت‌های جنسی هشدار می‌دهد که باید از آنها حمایت شود و با فرد مرتکب نیز برخورد مناسب انجام داد. در پروتکل دیگر فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان است که در آن پیش‌بینی شده در مورد فحشا و هرزه نگاری کودکان و استفاده از آنها در مناسبات جنسی باید با فرد برخورد صورت گیرد که کشور ما به این دو سند پیوسته است.
لذا از دو باب در مورد افرادی که به کودکان متعرض می‌شوند باید مجازات تشدید کننده اعمال شود. اولا این فرد در موضعی بوده که باعث مخدوش شدن اعتماد مردم شده است یعنی این عمل را می‌توانسته فرد دیگری انجام دهد که ما به وی اعتماد خاصی نداشتیم(غیر مربی) .دوم اینکه باید با این فرد به گونه‌ای برخورد شود که دیگر در این سیستم دولتی باقی نماند که بعدها مجددا مشکلاتی را ایجاد کند تا نتواند توانایی‌ها و مهارت‌های قبیحه خود را به سایر افراد انتقال دهد.
کاظمی در خاتمه یادآور شد: پیشنهادهای بسیار خوبی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای کودکان این موجودات بی‌پناه در نظر گرفته شده است که حدود 12 سال است که ما این لایحه را پیگیری می‌کنیم. البته حدود 8 سال است این لایحه در مجلس است و ما امید داریم تا عمرمان تمام نشده این لایحه تصویب شود.
همچنین دکترحسین قلی‌یزدانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» در مورد تفاوت جرم تجاوز و رابطه نامشروع طبق قوانین گفت: اصولا روابط مجرمانه جدا از مباحث اخلاقی و اجتماعی که ما مشاهده می‌کنیم برای همگان بسیار تلخ و ناگوار است. البته این موضوع را باید از جنبه شرعی و قانونی بررسی کرد که جنبه حقوقی فارغ از احساسات عاطفی، اخلاقی و مباحث اجتماعی است.در این راستا شرع برای اثبات یک موضوع مجرمانه به خصوص وقتی بحث رابطه‌ای نامشروع مطرح می‌شود نگاهی ویژه‌ای دارد که قانون ما نیز از آن متابعت کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: البته اثبات جرم تجاوز بسیار سخت است و اگر شرایط لازم محقق نشود نمی‌توان گفت این جرم اثبات شده‌است.
وی افزود: شاید با یکسری شواهد و قرائن ما به این جمع بندی برسیم که واقعا جرم تجاوز اتفاق افتاده اما دادگاه پس از بررسی، متوجه شود که اثبات آن از نظر شرعی و قانونی محقق نیست. برای مثال اگر برای اثبات این جرم، اقرار لازم باشد اقرار متهم وجود ندارد یا اینکه باید دونفر شاهد عادل تحت شرایط خاصی این رابطه را دیده باشند که شاهدی وجود نداشته باشد، پس در این صورت برای دادگاه محرز نمی‌شود. وقتی برای دادگاه ارتباط زنا تعریف و اثبات نشود مادون آن و بحث رابطه نامشروع مطرح می‌شود پس به این دلیل دادگاه بحث رابطه نامشروع را درنظر گرفته است اما آنچه مهم است این که معلمِ عاقل و بالغی که مرتکب این عمل شده است قطعا مسئولیت کیفری دارد که در صورت اثبات می‌تواند بار منافی عفت داشته باشد و حتی از نظر قاضی ممکن است بحث تجاوز به عنف مطرح شود که حکم در حد اعدام داشته باشد.