نظر کارشناسان درباره شهوت‌رانی معلم روستا حکم تجاوز به عنف می‌تواند اعدام باشد

نظر کارشناسان درباره شهوت‌رانی معلم روستا
حکم تجاوز به عنف می‌تواند اعدام باشد
سيدعلي كاظمي، قاضي دادگستري و استاد دانشگاه در مورد مجازات آزار جنسي كودكان به «قانون» گفت: در بحث كودكان متاسفانه رويكرد قانونگذاري ما اين‌گونه نيست كه مجازات‌هاي بازدارنده و تشديدي درنظر بگيرد. مشكل ما اين است كه دوگانه‌سازي مجازات‌ها در خصوص اطفال و نوجوانان و بزرگسالان انجام نشده است. وقتي قرباني جرم، كودك است قطعا بايد توجه بيشتري شود. درحال حاضر در بحث مجازات روابط نامشروع، در مورد كودكان و بزرگسالان، در اكثر موارد تفاوتي چنداني وجود ندارد كه اين موضوع بايد برطرف شود. براي مثال اگر فردي نسبت به كودكي مرتكب جرمي شد كه اين جرم مجازات قطعي داشته باشد بايد مجازات به گونه‌اي بازدارنده باشد ومانع تكرار آن در جامعه شود.
رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضايیه در پاسخ به اين سوال كه وقتي فردي متهم به آزار جنسي كودكان است قوانين بحث انفصال از خدمت را براي وي در نظر گرفته است ،خاطرنشان كرد: به محض محرز شدن جرم از همان زمان ِكشف اتهام، تحقيقات و تعقيب در مورد وي، بايد از شغل خود منفصل شود كه اين امر يكي از مجازات‌هاي تكميلي يا اصلي است كه در مورد وي اعمال مي‌شود.پس ما انفصال دائم يا موقت از مشاغل دولتي را در بحث‌هاي مالي پذيرفتيم.
كاظمي با بيان اينكه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بحث انفصال از خدمت براي افرادي كه مرتكب آزار جنسي كودكان مي‌شوند پيش‌بيني شده ، تصريح كرد: در اين لايحه آمده است هركدام از كاركنان دستگاه‌هاي حكومتي، نهادهاي عمومي، غيردولتي و… كه دست‌اندركار يكي از جرائم عليه كودكان باشند علاوه بر مجازات، به بحث انفصال از خدمت نيز محكوم مي‌شوند. (به ترتيب و براساس شدت مجازات، انفصال و محروميت از خدمات درنظر گرفته شده است). وي با اشاره به قوانين بين‌المللي در اين زمينه گفت: در كنوانسيون حقوق كودك ماده 19 درخصوص قربانيان خشونت‌هاي جنسي هشدار مي‌دهد كه بايد از آنها حمايت شود و با فرد مرتكب نيز برخورد مناسب انجام داد. در پروتكل ديگر فروش، فحشا و هرزه نگاري كودكان است که در آن پيش‌بيني شده در مورد فحشا و هرزه نگاري كودكان و استفاده از آنها در مناسبات جنسي بايد با فرد برخورد صورت گيرد كه كشور ما به اين دو سند پيوسته است.
لذا از دو باب در مورد افرادي كه به كودكان متعرض مي‌شوند بايد مجازات تشديد كننده اعمال شود. اولا اين فرد در موضعي بوده كه باعث مخدوش شدن اعتماد مردم شده است يعني اين عمل را مي‌توانسته فرد ديگري انجام دهد كه ما به وي اعتماد خاصي نداشتيم(غير مربي) .دوم اينكه بايد با اين فرد به گونه‌اي برخورد شود كه ديگر در اين سيستم دولتي باقي نماند كه بعدها مجددا مشكلاتي را ايجاد كند تا نتواند توانايي‌ها و مهارت‌هاي قبيحه خود را به ساير افراد انتقال دهد.
كاظمي در خاتمه يادآور شد: پيشنهادهاي بسيار خوبي در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان براي كودكان اين موجودات بي‌پناه در نظر گرفته شده است كه حدود 12 سال است كه ما اين لايحه را پيگيري مي‌كنيم. البته حدود 8 سال است اين لايحه در مجلس است و ما اميد داريم تا عمرمان تمام نشده اين لايحه تصويب شود.
همچنین دكترحسين قلي‌يزداني، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «قانون» در مورد تفاوت جرم تجاوز و رابطه نامشروع طبق قوانين گفت: اصولا روابط مجرمانه جدا از مباحث اخلاقي و اجتماعي كه ما مشاهده مي‌كنيم براي همگان بسيار تلخ و ناگوار است. البته اين موضوع را بايد از جنبه شرعي و قانوني بررسي كرد كه جنبه حقوقي فارغ از احساسات عاطفي، اخلاقي و مباحث اجتماعي است.در اين راستا شرع براي اثبات يك موضوع مجرمانه به خصوص وقتي بحث رابطه‌اي نامشروع مطرح مي‌شود نگاهي ويژه‌اي دارد كه قانون ما نيز از آن متابعت كرده است.
اين وكيل دادگستري افزود: البته اثبات جرم تجاوز بسيار سخت است و اگر شرايط لازم محقق نشود نمي‌توان گفت اين جرم اثبات شده‌است.
وي افزود: شايد با يكسري شواهد و قرائن ما به اين جمع بندي برسيم كه واقعا جرم تجاوز اتفاق افتاده اما دادگاه پس از بررسي، متوجه شود كه اثبات آن از نظر شرعي و قانوني محقق نيست. براي مثال اگر براي اثبات اين جرم، اقرار لازم باشد اقرار متهم وجود ندارد يا اينكه بايد دونفر شاهد عادل تحت شرايط خاصي اين رابطه را ديده باشند كه شاهدي وجود نداشته باشد، پس در اين صورت براي دادگاه محرز نمي‌شود. وقتي براي دادگاه ارتباط زنا تعريف و اثبات نشود مادون آن و بحث رابطه نامشروع مطرح مي‌شود پس به اين دليل دادگاه بحث رابطه نامشروع را درنظر گرفته است اما آنچه مهم است اين كه معلمِ عاقل و بالغي كه مرتكب اين عمل شده است قطعا مسئوليت كيفري دارد كه در صورت اثبات مي‌تواند بار منافي عفت داشته باشد و حتي از نظر قاضي ممكن است بحث تجاوز به عنف مطرح شود كه حكم در حد اعدام داشته باشد.