براساس ماده ۴ لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که شامل ۵۷ بند و ۱۷ تبصره است، ۲۰ بند به حوزه میراث‌فرهنگی، شش بند به حوزه گردشگری و سه بند به حوزه صنایع‌دستی اختصاص دارد. ۲۸ بند نیز به‌صورت مشترک تدوین شده‌اند. بندهای مربوط به صنایع‌دستی در این لایحه شامل: «تعیین صلاحیت حرفه‌ای استادکاران و ارزشیابی هنری هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و صدور گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های لازم (بند ۵۲) هماهنگی و برنامه‌ریزی در مورد مالکیت‌های معنوی و فکری صنایع‌دستی (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از کشور. (بند ۵۵) بسترسازی و حمایت از تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی آثار صنایع‌دستی. (بند ۵۶)» می‌شود.

نقاط قوت و ضعف

در این گزارش همچنین نقاط قوت و ضعف این لایحه در حوزه صنایع‌دستی بررسی شده و آمده است: «از جمله نقاط قوت احکام مربوط به صنایع‌دستی در ماده ۴ لایحه، می‌توان به توجه به حوزه‌های تخصصی و نوظهور اشاره کرد: توجه به تعیین صلاحیت حرفه‌ای استادکاران و ارزیابی هنری هنرمندان (بند ۵۲) توجه به حقوق مالکیت معنوی و فکری هنرمندان (بند ۵۵) و توجه به کاربردی‌سازی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی (بند ۵۶) اما درعین‌حال، برخی نقاط ضعف نیز وجود دارد که شامل: عدم استفاده از اصطلاحات جامع، دقیق و صحیح در متن احکام، بی‌توجهی به مجوزهای حوزه صنایع‌دستی، فقدان وظیفه نسبت به کالاهای صنایع‌دستی قاچاق.»

 پیشنهادهای الحاقی

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی این لایحه به این نتیجه رسیده‌اند که موارد مهمی در آن مغفول مانده است: «برخی مسائل مهم مانند اخذ گواهینامه نشانه جغرافیایی ملی و بین‌المللی تشکل‌های حوزه صنایع‌دستی، بازاریابی، فروش و صادرات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و دیگر مسائل مرتبط با این حوزه در لایحه لحاظ نشده است. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود احکام الحاقی برای بخش صنایع‌دستی در نظر گرفته شود.»

در بخش مربوط به مجوزهای حوزه صنایع‌دستی آمده است: «یکی از چالش‌های فعالان حوزه صنایع‌دستی، مسائل مرتبط با مجوزهای مختلف است. لایحه فعلی توجه کافی به این موضوع نداشته است. در همین راستا، باید مجوزهای حوزه صنایع‌دستی از جمله تولید، فروش و بازاریابی در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور قرار گیرد. این امر به‌منظور حذف امضاهای طلایی و تعارضات احتمالی در صدور مجوزها، ضروری است.» بر همین اساس، پیشنهاد شده است: «صدور، تمدید، لغو و نظارت بر مجوزهای صنایع‌دستی اعم از تولیدی، بازرگانی، آموزشی، فروشگاهی، خانه صنایع‌دستی، بازارچه‌های فیزیکی و الکترونیکی، کسب‌وکارهای مجازی، سایر روش‌های بازاریابی و فروش و نظارت بر تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مردم‌نهاد ذیل درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور مطابق با تکالیف تعیین‌شده در ماده ۳ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب ۱۳۹۶» صورت گیرد.

یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش مربوط به پیشنهاد الحاق بندی تحت‌عنوان: «مقابله با کالاهای صنایع‌دستی قاچاق» است. نویسندگان این گزارش بر این باورند که «کالاهای صنایع‌دستی قاچاق یکی از معضلات جدی این حوزه است که نیازمند اقدامات قوی‌تر و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف کشور است. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌همراه دستگاه‌های نظارتی نظیر گمرک و نیروی انتظامی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای مقابله با این مشکل داشته باشند.» درنتیجه پیشنهاد کرده‌اند تا بندی با عنوان: «کنشگری در راستای مقابله با کالاهای صنایع‌دستی قاچاق، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی» به لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه صنایع‌دستی اضافه شود.

یکی از اتفاقاتی که اخیراً به‌ویژه در شهر اصفهان افتاده است، دریافت گواهی نشان جغرافیایی برای صنایع‌دستی است، این گزارش ضمن تأکید بر اینکه چنین امکانی مانع از خدشه‌دار شدن اصالت رشته‌های مختلف صنایع‌دستی می‌شود، آورده است: «اخذ گواهینامه نشانه جغرافیایی یکی از ابزارهای مهم در حفظ اصالت و ویژگی‌های خاص محصولات صنایع‌دستی است. این نشانه به مشتریان خارجی این اطمینان را می‌دهد که کالای خریداری‌شده، محصولی با کیفیت و اصالت ایرانی است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود زیرساخت‌های لازم برای اخذ این گواهینامه به لایحه الحاق شود» و بر این اساس، پیشنهاد شده است بندی با عنوان: «ایجاد و تأمین زیرساخت‌های لازم برای اخذ گواهینامه نشانه جغرافیایی ملی و بین‌المللی برای تشکل‌های حوزه صنایع‌دستی، به‌منظور حمایت از محصولات و آثار اصیل ایرانی» به شرح وظایف وزارت میراث‌فرهنگی در بخش مربوط به صنایع‌دستی اضافه شود.

یکی از مهمترین چالش‌های حوزه صنایع‌دستی در سال‌های اخیر، موضوع صادرات آثار به کشورهای دیگر است. موضوعی که پیش‌نیازهای مختلفی دارد که تحقق هریک از آنها خود به‌تنهایی چالشی جدی محسوب می‌شود. بااین‌همه، مسئله «بازاریابی و صادرات صنایع‌دستی» نیز یکی از مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است اقدام در جهت آن باید جزو وظایف وزارت میراث‌فرهنگی تعریف شود. بر همین اساس، کارشناسان این مرکز در متن این گزارش آورده‌اند: «بازاریابی و صادرات یکی از مهمترین چالش‌های صنایع‌دستی است. 

در دنیای امروز، یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه، فروشگاه‌ها و بازارچه‌های آنلاین هستند که می‌توانند محصولات صنایع‌دستی را به‌طور گسترده‌تری به بازارهای بین‌المللی معرفی کنند. به همین منظور، ایجاد بسترهای آنلاین و صندوق‌های حمایتی می‌تواند در تسهیل صادرات صنایع‌دستی نقش مهمی ایفا کند.» و پیشنهادی مبنی‌بر الحاق بندی تحت عنوان: «حمایت از فرآیند بازاریابی، فروش و صادرات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از طریق ایجاد بازارچه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی داخلی و بین‌المللی» را در لایحه وظایف وزارت میراث‌فرهنگی را ارائه کرده‌اند. در این گزارش همچنین پیشنهاداتی نیز درباره بند ۵۶ لایحه که در زمینه بازاریابی صنایع‌دستی است، اصلاحاتی در متن این بند پیشنهاد شده و آمده است: «در اصول بازاریابی، «محصول» بر «اثر» اولویت دارد. به همین دلیل، عبارت «اثر» با «محصول» جایگزین شود. در بازاریابی، صنایع‌دستی نیز به‌عنوان یک «محصول» می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین، پیش از تجاری‌سازی صنایع‌دستی، نیاز است هنرهای سنتی به‌طور مستمر احیا شوند. بنابراین، احیا باید بر تجاری‌سازی اولویت داشته باشد.» حوزه صنایع‌دستی در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مدیران ارشد وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفته است، استادکاران و صنعتگران بسیاری به عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در این حوزه انتقاد دارند، تا جایی که خواستار جدایی این بخش از بدنه وزارت میراث‌فرهنگی شده‌اند، باتوجه‌به اظهارات اخیر وزیر میراث‌فرهنگی درباره انجام اقداماتی برای جدایی صنایع‌دستی از بدنه وزارت میراث، باید دید تا زمان تصویب این لایحه در مجلس چه سرنوشتی برای این بخش -که حتی در متن لایحه پیشنهادی دولت هم سهم ناچیزی داشته- رقم خواهد خورد.