آن‌طورکه در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، در بخش آب، اعتبارات هزینه‌ای تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت نیرو در لایحهٔ بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به رقم مصوب در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته و به ۱۱،۳۸۴،۰۹۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت نیرو مرتبط با بخش آب نیز با رشد ۵۵ درصدی از ۳۰۹،۴۷۰،۵۹۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ به ۴۸۰،۷۲۶،۲۳۷ میلیون ریال در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ رسیده است. بیشترین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بین شرکت‌ها و مؤسسات تابعهٔ وزارت نیرو، مربوط به شرکت‌های مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب‌و‌فاضلاب کشور است. 

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس

در ادامهٔ این گزارش آمده دربارهٔ تعداد طرح‌های مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش آب، حداقل ۵۴۵ طرح مربوط به بخش آب است که اعتبارات مربوط به این طرح‌ها نسبت به رقم مصوب در قانون بودجهٔ ۱۴۰۲، از رشد حدود ۵۰ درصدی برخوردار بوده است. نکتهٔ قابل نقد در طرح‌های مذکور، سال شروع و پایان آنهاست که با توجه به محدودیت اعتبارات، تعدد طرح‌ها و لزوم اولویت‌بندی آنها در برخی موارد نیاز به بازبینی و نظارت جدی دارد.

این درحالی‌است که با توجه به تصویب بخش اول لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ امکان تغییرات زیادی در قسمت دوم لایحه شامل جداول پیوست وجود ندارد. باوجوداین، یکی از مسائل قابل‌توجه، تعداد زیاد طرح‌های عمرانی مربوط به بخش آب است که برخی از آنها بیش از ۳۰ سال از زمان آغاز آنها گذشته و همچنان اعتباراتی به آنها اختصاص داده می‌شود. با توجه به محدودیت اعتبارات، تعدد طرح‌ها و لزوم اولویت‌بندی آنها در برخی موارد نیاز به بازبینی و نظارت جدی دارد. 

بررسی خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار بخش آب نشان می‌دهد اهداف کمی در آن مشخص نیست و از طرف دیگر ارتباط سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب (موضوع ماده ۳۷ برنامهٔ هفتم توسعه) با سنجه‌های پیشنهادی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در برخی موارد مشخص نیست. با توجه به این توضیحات، سنجه‌های عملکردی تعریف‌شده برای بخش آب، نیازمند بازنگری است و در غیر این‌صورت با توجه به غیرواقع‌بینانه بودن این سنجه‌ها، اجرا و تحقق اهداف آنها نیز با خلل همراه خواهد بود. به‌عنوان مثال، معیار پیشنهاد سنجه‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش مصرف از این منابع (کاهش برداشت) به میزان سه میلیارد مترمکعب و همچنین افزایش جمعیت تحت‌پوشش خدمات جمع‌آوری و تصفیهٔ بهداشتی فاضلاب شهرهای اولویت‌دار اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب به میزان پنج درصد مشخص نیست.

در این راستا، تفکیکی بین سنجه‌های منبع تأمین آب سطحی و زیرزمینی لحاظ نشده است. همچنین، سنجه‌های پیشنهادی در لایحه، تفکیکی برای اصلاح، کاهش یا افزایش مصارف بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت قائل نمی‌شود. نکتهٔ قابل‌ذکر دیگر آن است که در سنجه‌های پیشنهادی در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ در بخش آب، ارتباط و هماهنگی عرضی منطقی مشاهده نمی‌شود. طی این سنجه‌ها، افزایش استفاده از منابع آب‌های سطحی و تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاها برای آحاد جامعه که هر دو به اضافه‌برداشت از منابع آب منجر خواهد شد، پیشنهاد شده است. از طرف دیگر، سنجهٔ احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش مصرف از این منابع (کاهش برداشت) نیز پیشنهاد شده است که در تعارض مستقیم با دو سنجهٔ قبلی است و در مجموع عملکرد لایحهٔ بودجهٔ  ۱۴۰۳ در بخش آب را با خلل مواجه می‌سازد.

اسفندیاری افزایش ۵۰ درصدی بودجه را به‌دلیل تورم می‌داند «این افزایش میزان بودجه احتمالاً برای این است که امکانات بیشتر از افزایش تورم باشد. مثلاً اگر نرخ افزایش تورم ۳۰ درصد باشد، برای کارهای عمرانی و شرکت‌های کارگزار امکانات بیشتری برای بخش آب در نظر گرفته شود. این درحالی‌است که تنگنای مالی به‌عنوان تنگنای اصلی برای بخش آب در نظر گرفته شده باشد. اما نکتهٔ اصلی این است که تنگنای اصلی حوزهٔ آب، نظام حکمرانی و تعامل دولت و جامعه است و در واقع سازو‌کارهای اداری و اجتماعی برای سامان به امور و اصلاح آنها ناکارآمد است.»

نوری اسفندیاری تصریح می‌کند: «در ارتباط با طرح‌هایی که خاتمهٔ آنها مشخص نیست، باید تصمیمات سیاستی گرفته شود که اگر طرح‌های مضری هستند، متوقف شوند و درصورتی‌که طرح‌های مناسبی هستند، با افزایش بودجه عملیاتی شوند. این به بخش سیاستی و بسترسازی مرتبط است که همچنان وضعیتش مشخص نیست و ابهاماتش باقی مانده است.»