نتایج بررسی های برخی مراکز تحقیقات بین المللی نشان می دهد که تغییرات آب وهوایی در منطقه آسیا- پاسفیک زندگی میلیون ها نفر از مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد و خشکسالی، سیل های مخرب ناشی از باران های مونسون و گرمای شدید، نه تنها باعث مرگ و میرتعداد زیادی دراین منطقه شده بلکه از نظر اقتصادی آنها را فقیر خواهد کرد.

 

به گزارش ایرنا تاکنون دمای شدید در بسیاری از کشورهای منطقه حوزه اقیانوس آرام مشکلات متعدد زیست محیطی ایجاد کرده و حتی تعداد زیادی از افراد به علت گرمای زیاد جان خود را ازدست داده اند. 

طبق این گزارش پیش بینی سازمان های هواشناسی این منطقه حاکی از این موضوع است که این تغییرات آغاز دوران جدید آب و هوایی بوده که احتمال دارد اوضاع را ازاین بدتر کند.
طبق این گزارش در سراسر آسیا – پاسفیک ازجمله استرالیا و نیوزیلند تا شرق و جنوب شرق آسیا اعم از هنگ کنگ ،شبه جزیره کره، ژاپن و ویتنام ، میانمار، تایلند، فیلیپین در ماههای گذشته یا روزهای بسیار داغی را تجربه کرده و یا در اثر باران های بسیار شدید معروف به مونسون شاهد سیل های مخرب و مرگبار بوده اند.

دانشمندان زیست محیطی استرالیا گزارش دادند، همزمان با افزایش دما در این کشور ، تعداد زیادی از ایالت ها مانند نیوساوت ولز با چالش های خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند که در 400 سال گذشته دراین منطقه بی سابقه بوده است.
ایالت ها و شهرهای مختلف این کشور به ویژه نیو ساوت ولز، کوئینزلند و ویکتوریا، در آخرین روزهای ماه گذشته میلادی(جولای) (تیر97) گرمترین دما را نسبت به 60 سال اخیر تجربه کرده اند و اکنون جریانات خشک آب و هوایی سبب شده که تا بخش های مختلف این کشور با افزایش 4 تا 5 درجه گرما نسبت سال قبل در بخش های روبه رو باشد. مرکز مطالعات دانشگاه ملبورن گزارش داد: استرالیا پس ازخشکسالی سالهای 1939-45 درجریان جنگ جهانی دوم و خشکسالی 1997 -2009 شاهد خشکسالی دیگری باشد که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.

طبق گزارش رسانه های مختلف آسیایی، اکثر متخصصان و کارشناسان شرایط آب و هوایی دراین کشورها از گرمتر شدن این منطقه ابراز نگرانی کرده و در مورد آثار سوء آن بر سلامت انسان ها و اقتصاد جوامع به دلیل خشکسالی هشدار داده اند.
سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده است تا سال 2030 (12 سال آینده) میزان مرگ و میر ناشی از گرمای هوای در منطقه آسیا-پاسفیک به یک هزار و 488 نفر خواهد رسید و درسراسر قاره آسیا این رقم به 21 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
طبق این گزارش میزان مرگ و میر ناشی از گرما در سراسر جهان به دلیل بیماری های ناشی از افزایش دمای زمین شامل اسهال و بیماری های گرمسیری طی سال های 2030 تا 2060 به 250 هزار نفر خواهد رسید.

نتیجه تحقیقات ژورنال تخصصی ‘ پولس ‘PLOS نیز حاکی از گسترش دمای هوای در منطقه آسیا پاسفیک و تبعات منفی آن از نظر اجتماعی و اقتصادی دراین منطقه است.
طبق این گزارش تاکنون میزان متوسط مرگ و میر در کشورهایی مثل ژاپن به بیش از 2 هزار نفر در سال رسیده که این رقم با وخیم شدن شرایط آب و هوایی افزایش می یابد.
براساس گزارش رسانه های فیلیپین، در سال های اخیر که هوا روند افزایشی گرما را تجربه کرده سالانه 322 نفر دراثر شرایط زیست محیطی نامساعد اعم از سیل و خشکسالی جان خود را ازدست دادند.
کارشناسان زیست محیطی در این کشور برآورد کردند آمار قربانیان همزمان با شدت یافتن دمای هوا در این کشور در سال های آتی یک هزار و 300 درصد افزایش خواهد یافت.
رسانه های آسیایی نیز گزارش دادند که احتمالا بیش از 20 کشور در منطقه آسیا-پاسفیک که امواج شدید گرما آنها را متاثر کرده با مشکلات اقتصادی گسترده نیز روبه رو خواهند شد.

تغییرات و افزایش ناگهانی دما دراین منطقه بین یک تا 5 درجه نسبت به سال گذشته برآورد شده و اکثر کشورهای این منطقه به طور متوسط دمای 30 تا 40 درجه را درماههای اخیر تجربه کرده اند.
مردم در شمال و شهرهای مرکزی ویتنام در یک ماهه اخیر حتی دمای بالای 40 درجه را نیز تجربه کردند که طبق گزارش رسانه های این کشور ، این مساله سبب افزایش میلیون ها کیلووات مصرف انرژی دراین کشور برای خنک کردن شده است.
تایلند و میانمار نیز در یک ماهه اخیر شاهد سیل های گسترده و مخرب بوده که منجر به کشته شدن دهها نفر و بی خانمانی دستکم 150 هزار نفر درمیانمار شده است. 

 

تحقیقات بخش زمین شناسی دانشگاه آکسفورد نیز که در رسانه های آسیایی انعکاس یافته حاکی است وضعیت نامساعد تغییرات آب و هوایی و روند گرمایش زمین در سال های پیش رو احتمالا دوبرابر خواهد شد.
گزارش بانک توسعه آسیایی نیز حاکی است که طوفان های ناشی از تغییرات آب و هوا در فیلیپین در سال های گذشته سبب مرگ و میر تعداد زیادی دراین کشور شده به ویژه طوفان ‘هایان ‘ در نوامبر 2013 بیش از 6 هزار نفر کشته دراین کشور برجای گذاشت.
بانک جهانی نیز درگزارشی درمورد افزایش آثار سوء اقتصادی روند گرمایش زمین بر اقتصادی کشورهایی که از این روند بیشتر تاثیرپذیرفته اند هشدار داد.

در 14 ماه گذشته تنها 33 درصد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند

یک سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد اما تنها حدود یک سوم دستگاه‌ها حاضر به اجرای آن هستند.قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات‌سال 88 پس از اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید اما تا خرداد  سال گذشته اجرای آن معطل مانده بود.

در نهایت در این ماه دولت یازدهم سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را رونمایی کرد تا گام جدی به سوی شفافیت در ایران برداشته شود. گامی که البته با بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها و نهادها، با مانع روبرو شده. براساس قانون یادشده «اغلب سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است» مشمول اجرای آن می‌شوند اما اگر سری به سایت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرسfoia.iran.govir بزنیم، می‌بینیم که تنها 399 دستگاه از 1200 دستگاه مشمول این قانون به سامانه یادشده پیوسته‌اند. 

 

حضور 50 درصدی دولتی‌ها

وضعیت دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در پیوستن به این سامانه خیلی بد نیست، اگرچه خوب هم نیست. از 632 دستگاهی که مستقیما زیرمجموعه قوه مجریه هستند، 313 دستگاه یعنی 49.5 درصد آن‌ها به سامانه پیوسته‌‌اند. نهاد ریاست جمهوری،  سازمان اسناد و کتابخانه  ملی جمهوری اسلامی،  معاونت‌های اجرایی و حقوقی رییس جمهور،  وزارت اطلاعات و وزارت دفاع از مهم‌ترین نهادهایی هستند که تاکنون زیربار پیوستن به سامانه نرفته‌اند. در این  میان اگرچه بانک مرکزی،  سازمان اداری و استخدامی،  معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت خارجه و وزارت بهداشت به سامانه پیوسته‌اند اما زیرمجموعه‌های آن‌ها کماکان حاضر به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیستند.

 

ورود مجلس

در حالی که تا اردیبهشت امسال هیچکدام از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مقننه به سامانه نپیوسته بودند، حالا در سایت نام هشت دستگاه به چشم می‌خورد. مجلس شورای اسلامی به همراه هفت زیرمجموعه خود تن به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داده. البته هنوز مرکز پژوهش‌های مجلس در این سامانه حضور ندارد. همچنین شورای نگهبان به عنوان دیگر نهاد زیرمجموعه قوه مقننه همچنان حاضر به پیوستن به سامانه نیست. البته 25 تیر امسال، کدخدایی، سخنگوی این شورا به خبرآنلاین گفته بود که شورای نگهبان مشمول این قانون نمی‌شود، اگرچه که نام این نهاد همچنان در لیست دستگاه‌های مشمول این قانون به چشم می‌خورد. در مجموع قوه مقننه حضور 80 درصدی در سامانه دارد.

 

در انتظار دستگاه قضا

از 11 زیرمجموعه قوه قضاییه، تنها یک دستگاه که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است، به سامانه پیوسته و کماکان جای دادستانی ویژه روحانیت،  دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور،  سازمان بازرسی کل کشور،  سازمان زندان‌ها،  سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خالی است. بدین ترتیب 9 درصد دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه پیوسته‌اند.

 

وضعیت استانداری‌ها و شهرداری‌ها

هر 31 استانداری استان‌ها به سامانه یادشده پیوسته‌اند که جزو دستگاه‌های وابسته به دولت محسوب می‌شوند. وضعیت شهرداری‌ها اما اصلا جالب نیست، به طوری که تا لحظه تنظیم این گزارش (ظهر 14 مرداد) تنها شهرداری‌های تهران، رشت، مشهد، کرج، کرمانشاه و یزد حاضر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شدند و نام 82 شهرداری دیگر که مشمول این قانون می‌شوند در سامانه با رنگ خاکستری (به معنای نپیوستن) وجود دارد.

دیگر دستگاه‌ها

در بخش سایر سامانه یادشده، از میان 427 دستگاه، تنها نام 39 دستگاه (یعنی 9 درصد) به عنوان دستگاه‌های فعال به چشم می‌خورد. در بین این دستگاه‌ها، اغلب بانک‌های دولتی و همچنین کمیته امداد، اتاق بازرگانی ایران، بیمه مرکزی، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی آموزش و پرورش هم دیده می‌شوند. در بین دستگاه‌های غیرفعال اما نام‌های به مراتب مشهورتری وجود دارد. از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان،  ارتش، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروی انتظامی.

در حالی مشارکت دستگاه‌ها در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چندان تعریفی ندارد که سوم مرداد امسال حسین انتظامی، دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم دانست و گفته بود که پیوستن دستگاه‌های غایب، سرعت گرفته اما تا رسیدن به رقم نهایی فاصله داریم که نیازمند عزم و اراده حضور و مشارکت جدی همگان هستیم.

هر ایرانی برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از دستگاه‌هایی که تاکنون به این سامانه پیوسته‌اند می‌تواند درخواست خود را به‌صورت آنلاین با ثبت‌نام در سامانه که آدرس آن در ابتدای گزارش آمد، به دستگاه ذیربط تسلیم و کد رهگیری دریافت کند.دستگاه هم موظف است ظرف مدت 10روز پاسخ وی را بدهد.

 

پاسخ به 80 درصد درخواست‌ها

تا لحظه تنظیم این گزارش از دو هزار و 731 درخواست اطلاعاتی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده بود به دو هزار و 186 درخواست پاسخ داده شده. بدین ترتیب دستگاه‌هایی که تن به اجرای قانون انتشار اطلاعات داده‌اند، به 80 درصد درخواست‌ها پاسخ دادند. در میان همه دستگاه‌ها وزارت کشور با 233 مورد، بیشترین درخواست انتشار اطلاعات را داشته که به 232 مورد پاسخ داده است. در میان وزارت‌خانه‌ها، وزارت نفت، امور خارجه و جهاد کشاورزی تقریبا به تمامی درخواست‌ها پاسخ داده‌اند. بدترین عملکرد را هم در این بخش وزارت ورزش داشته که تنها به 33 درصد درخواست‌ها پاسخ داده است.