رعایت قانون‌نویسی و قانونگذاری در پرتو الزامات از مکانیزم‌های سازنده جامعه مدنی است ولی این موضوع ‌از مجلس یازدهم‌ ظاهرا انتظار بیهوده‌ای‌ست. توقع احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی معاونت‌های حقوقی سازمان‌های دولتی هم شاید انتظار بجایی نباشد. گویی مهم آن است که قانون نوشته شود برای اینکه از سوی مخاطب قانون مورد تبعیت قرار بگیرد. اینکه در حوزه جنگل مشارکت و بهره‌مندی ذینفعان کجاست یک طرف موضوع است. سویه دیگر این است که چطور در جلسه ۲۳ مرداد مجلس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» درباره طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ») اصل ۴۳‌ای را تصویب می‌کند که کل اصول پایداری جنگل را زیر سوال برده است.

پژوهشگران اجتماعی و فعالان مدنی در نشستی که توسط «بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان» برگزار شد رویکردهای نظری و عملی حول مفهوم «توانمندسازی» را بررسی و نقد کردند.

وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری سیاست خودکفایی محصولات اساسی خبر داد. دیروز وب‌سایت خبری دولت در خبری که به نقل از وزیر جهاد کشاورزی منتشر کرد از جدیت این وزارتخانه برای تحقق خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی خبر داد. برنامه‌ای که شعار وزیر در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نیز بود. گرچه وزیر در این خبر تاکید کرده است که «در اسناد بالادستی و به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی به کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها باید بتواند امنیت غذایی را تا حد ۹۰ درصد با خودکفایی محصولات اساسی و البته با حفظ منابع زیستی و پایه و طبیعی حاصل کند» اما نمی‌گوید آیا پیش نیازهای تحقق این هدف را مهیا کرده‌اند یا خیر. اجرایی کردن این برنامه در حالی از سوی وزارت جهاد کشاورزی وعده داده می‌شود که کارشناسان بر این باورند تلاش برای تحقق برنامه خودکفایی در حال حاضر نقض سیاست‌های پیشین این وزارتخانه مانند تغییر الگوی کشت و فشار بر منابع آبی کشور است.