مدیر کل محیط زیست استان تهران: طرح تعطیلی زمستانه مدارس در حال پیگیری و در انتظار تصویب مجلس است

دیروز روز هوای پاک بود. طرح تعطیلات زمستانه مدارس که به منظور تسکین و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها پیشنهاد شده بود، هم‌اکنون در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی است. 

در سال ۹۵ بود که به دنبال تشدید آلودگی هوا در پاییز، دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که در آن به جابجایی بخشی از تعطیلات تابستانی مدارس اشاره شده بود که با کلیات آن در مجلس موافقت نشد و نمایندگان چنین موضوعی را نیازمند بررسی‌های کارشناسانه بیشتر دانستند.چراکه برای تعطیلات یک‌ماهه مدارس در فصل زمستان باید مصوبه مجلس مبنی بر شروع و پایان سال تحصیلی تغییر می‌کرد. 

این طرح از جمله طرح‌هایی بود که موافقان و مخالفان زیادی را به دنبال داشت. ازجمله مخالفان این طرح مهران بی غمی استاد دانشگاه فرهنگیان و رئیس پیشین پردیس شهید مفتح دانشگاه فرهنگیان است. او با اشاره به تعطیلی مدارس در ایام زمستان گفته بود: سال تحصیلی باید پیوسته باشد و وقفه دو هفته‌ای که وسط سال تحصیلی ایجاد می شود، اثرگذاری آموزش را کمرنگ خواهد کرد.

به گفته بی غمی بر اساس تقویم جدیدی که ممکن است اجرا شود، تعطیلات تابستانی دو هفته زودتر تمام می‌شود و از سوی دیگر دو هفته در ایام زمستان مدارس تعطیل می شوند که از نظر روانشناسی قابل قبول نیست. چراکه سال تحصیلی باید پیوسته باشد و وقفه دو هفته‌ای که وسط سال تحصیلی ایجاد می شود، اثرگذاری آموزش بر دانش آموزان را کمرنگ خواهد کرد. همچنین آغاز سال تحصیلی از نیمه شهریور با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت کشور که نمی‌توان همه جا را به یک صورت درنظر گرفت، بازخورد خوبی نخواهد داشت.

در طول تاریخ، نظام آموزشی را چندین بار تغییر داده‌ایم و آن را نظام ترمی کرده‌ایم و مسلما لازم بود بین دو ترم در مقطع متوسطه تعطیلی ایجاد شود؛ چون آزمون گرفته می‌شد و این شرایط را در دانشگاه‌ها شاهد هستیم اما در حال حاضر در آموزش و پرورش نظام ترمی وجود ندارد و نظام سالی ـ واحدی و پیوسته در جریان است. پیوستگی این نظام تحصیلی ایجاب می کند در میانه سال، تعطیلی نداشته باشیم و تعطیلی نوروز در واقع آن را پوشش داده است؛ بخصوص اینکه هیچ تکلیفی هم به دانش آموز ارائه نشده و دانش آموز از اوایل اسفند رها می‌شود.

حمایت محیط زیست از تعطیلات زمستانه

در حالیکه مخالفان طرح تعطیلات زمستانه دلایل خود را دارند و آن را باعث کندی وضعیت آموزشی دانش‌آموزان عنوان می‌کنند که کیومرث کلانتری  مدیر کل محیط زیست استان تهران در تازه‌ترین اظهارات خود در حاشیه گرامیداشت روز هوای پاک درباره اجرای طرح تعطیلی زمستانه مدارس و تاثیر آن در کاهش آلودگی هوا اظهار کرده: ما کشوری با تنوع اقلیمی بسیار از جمله نقاط گرمسیری و هم نقاط سردسیری داریم و نمی توانیم یک نسخه برای کل کشور بپیچیم و با توجه به تنوع اقلیمی باید در موضوع تعطیلات انعطاف داشته باشیم.

به گفته کلانتری، تعطیلات بسیاری از کشورهای در تابستان نیست، تعطیلاتی را هم در زمستان هم دارند، در کشور ما این موضوع نیاز به قانون دارد.

هم‌اکنون سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش به صورت مشترک موضوع تعطیلی زمستانه مدارس را پیگیری می کنند تا این قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و تعطیلات 2هفته ای، حدفاصل آذر و دی، مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل محیط زیست استان تهران مزایای این طرح را اینگونه بر می‌شمرد:  فرصت استراحت برای دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش، جلوگیری از افزایش وارونگی دما و آلودگی ها که بیشتر آن در زمستان رخ می دهد، همچنین این طرح می تواند منجر به ایجاد فرصتی برای تنفس در شهر و کمتر تعطیل کردن مدارس باشد.

سلامتی دانش‌آموزان در اولویت است

به گفته کلانتری تعطیلی مدارس مایه مباهات و افتخار نیست و ما به دنبال این نیستیم که مدرسه را تعطیل کنیم. اگر یک زمانی ببینیم برای حفظ سلامت انسان‌ها، خطراتی وجود دارد، مجبور هستیم که این کار را انجام دهیم چون سلامت دانش آموزان برای ما مهمتر است.

هدف از تعطیلی مدارس این است که مردم را در منازل نگه داریم تا بار ترافیکی کاهش یافته و به آلودگی اضافه نشود.

آنطور که ایرنا گزارش می‌دهد بعد از پیشنهاد شدن طرح تعطیلات زمستانه مدارس، وزارت آموزش و پرورش در برابر این ایده چندان روی خوش نشان نداد به گونه ای که سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش صراحتا اعلام کرد که با یک ماه تعطیلی اصلا موافق نیست؛ ولی تعطیلات دو هفته ای بین دو فصل اتفاق بیفتد از حیث آثار تربیتی و آموزش تاثیر مثبتی را در آموزش و یادگیری دانش آموزان دارد.

همچنین علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مقررشدن تعطیلی پنج روزه مدارس در زمستان خبر داد.

مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تایید فواید این طرح، شرط این شورا برای اجرای تعطیلی مدارس در زمستان را شروع زودتر مدارس دانست که به دلیل مصوب نشدن تعطیلات در مجلس شورای اسلامی اجرای این طرح برای امسال منتفی است.

وزیر آموزش و پرورش هفتم آذر امسال در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارکرده است: در این میان دو نظریه وجود دارد یک نظر این است که باید از مجلس شورای اسلامی در این زمینه مصوبه بگیریم و نظر دیگر آن است که شورای آموزش و پرورش استان ها با توجه به وظایفی که در اختیار دارند، می توانند درباره تعطیلی مدارس تصمیم گیری کنند که هر دو نظریه دارای اشکالاتی است.

بطحایی گفته است: تعطیلات زمستانه تقویم زمانی ما را به هم می ریزد اما همچنان کار کارشناسی در حال انجام است و اگر به نتیجه برسد اعلام خواهیم کرد اما بر اساس شواهد برای امسال این کار اتفاق نخواهد افتاد.

معاون گردشگری  هفته گذشته خیلی کلی درباره سفر ارزان  اطلاع‌رسانی کرد

پیام ما – «سفر ارزان»، طرحی است که به تازگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره آن کلیاتی را اعلام کرده اما هنوز سازوکار اجرایی آن را مشخص و عمومی نکرده است. با این‌حال انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که یک طرف قضیه این طرح است، اعلام کرد: شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌ها باید پای کار باشند تا بتوان این طرح را به نتیجه رساند.

حرمت‌الله رفیعی، رییس هیات‌مدیره این انجمن ـ درباره جزئیات طرحی که ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ هفته گذشته خیلی کلی درباره آن اطلاع‌رسانی کرد، به ایسنا توضیح داد: متولیان سفر جلساتی در این‌باره داشته‌اند. ما معتقدیم با وجود شرایط بحرانی که بسیاری از آژانس‌های مسافرتی را دچار چالش کرده است، می‌توانیم این طرح (سفر ارزان) را پیش ببریم. اگرچه در این مرحله با عبارت «سفر ارزان» مخالفیم چون آن را دور از شأن مردم می‌دانیم، ما دوران چادرنشینی و کپرنشینی را پشت سر گذاشته‌ایم و جالب نیست برای سفری که قرار است به آسانی در دسترس مردم قرار گیرد، از واژه ارزان استفاده کنیم که معمولا برداشت مثبتی از محتوای آن نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به نرخ ارز و افزایش بهای بلیت هواپیما، یقینا بسیاری از مسافران خارج‌رو به گردشگری داخلی روی می‌آورند. برای همین لازم است تسهیلات و تشویق‌هایی در نظر گرفته شود. در این طرح هدف علاوه‌بر در دسترس قرار دادن خدمات سفر با هزینه منطقی‌تر، توزیع مسافرت‌ها در مناطقی غیر از شمال ایران است که مردم هر هفته برای چند ساعت استراحت در آن نقطه باید حدود ۲۴ ساعت، رفت و برگشت در ترافیک آن معطل بمانند. منطقه‌ای که سواحل آن با مونوپل و تصرفات گسترده روبه‌رو است و ساحل آزاد و پاک در آن به ندرت پیدا می‌شود. البته این فجایع را فقط در شمال ایران نمی‌توان تجربه کرد، چون سفر به جنوب هم مصائب خاص خود را دارد؛ از ناامنی جاده‌ها گرفته تا گرانی هتل و هواپیما.  

این فعال گردشگری گفت: ما برای آسان شدن سفر، از هتل‌ها نمی‌خواهیم ارزان‌فروشی کنند، بلکه از دولت می‌خواهیم برای در دسترس قرار گرفتن خدمات در این بخش، معافیت‌های مالیاتی را مثل بسیاری از کشورها برای هتل‌ها به اجراء بگذارد. چرا باید بخش حمل‌ونقل هوایی از پرداخت مالیات معاف باشد اما هتل نه!؟

او به گرانی بلیت هواپیما که همزمان با اجرای سیاست‌های جدید ارزی در کشور اتفاق افتاد، اشاره کرد و افزود: شرکت‌های هواپیمایی زمانی وام‌هایی گرفتند تا هواپیما بخرند اما به خاطر تحریم ناچار شدند هواپیماهای فرسوده را وارد کنند. حالا هم  برای تعمیرات و تهیه قطعات آن‌ها باز هم دست به دامن مردم شده‌اند و مالیات و هزینه‌های این بخش را به نحوی از طریق مردم با مالیات‌ها و نرخ‌هایی که برای بلیت تعیین کرده‌اند، تامین می‌کنند. اگر قرار است بخش‌هایی در کشور از تسهیلات و معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند، به خاطر مردم هتل‌ها هم باید مشمول چنین مشوق‌هایی شوند تا قیمت‌ها را مناسب کنند.

رفیعی گفت: وقتی هواپیما و هتل قیمت مناسب بدهند و بخشی از ظرفیت خالی را در اختیار آژانس‌ها قرار دهند قطعا می‌توان سفر را در دسترس شمار بیشتری از مردم کشور قرار داد تا با هزینه‌ی به‌صرفه‌تری آن را انجام دهند.

وی همچنین نقش استانداران را در اجرای طرح «سفر ارزان» اثرگذار دانست و افزود: ما در کشور جاذبه کم نداریم، استاندارانی که تمایل دارند گردشگر به استان‌شان سفر کند باید امکانات در اختیار خود را آزاد و طوری قیمت‌گذاری کنند که آژانس بتواند به آن استان مسافر بفرستد. چند وقت دیگر نوروز است، موج خروشانی از سفرهای داخلی راه می‌افتد. اما آیا قرار است اتفاقی که هر سال تجربه می‌کنیم تکرار شود؟! یعنی فقط چند استان از وجود مسافر نوروزی بهره‌مند شوند؟ چه وقتی بهتر از حالا که بخش‌های خدماتی سفر تمایل دارند برای به سرانجام رساندن چنین طرحی همکاری کنند؟ طبیعتا ما به عنوان یکی از متولیان سفر دنبال هموار کردن این مسیر هستیم تا نه تنها کسب و کارِ از رونق افتاده‌ی بخش‌هایی از گردشگری همچون آژانس‌ها، دوباره بهبود پیدا کند که مردم به خاطر گرانی، از سفر کردن محروم نشوند.

آبیاری تحت فشار با افزایش تعرق و کاهش تنش‌‌های رطوبتی آب توانسته به عملکرد بیشتر نائل آید نه با مصرف آب کم‌تر

پیام ما – بررسی برنامه های گذشته نشان می دهد که توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار از مهم ترین اقداماتی است که برای جبران بیلان آبی منفی، مقابله با خشکسالی، احیای تالاب ها، افزایش بهره وری و غیره در دستور کار دولت بوده است. این امر در قانون برنامه توسعه ششم (ماده (۳۵) بند «ب» نیز مجددا مورد تأکید قرار گرفته است. اما مراجع معتبر ملی و جهانی، نسبت به کار کرد این سامانه ها تردید جدی دارند که، حتی در صورت رعایت نکردن ملزومات آن، مشابه هر فناوری دیگر، می تواند آثاری عکسی مانند افزایش مصرف آب و تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد.

متأسفانه بیشترین دلیل برای این سرمایه گذاری در کشور، تأکید بر کاهش مصرف آب است. جمع بندی نشست کارشناسان داخلی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری (۱۳۹۵)، گزارش فائو با عنوان «آیا فناوری پیشرفته آبیاری باعث صرفه جویی می شود؟» (۲۰۱۷) و نشریه معتبر علوم با عنوان افزایش راندمان آبیاری به ندرت موجب صرفه جویی آب می شود» (۲۰۱۸) ، تأکید دارند که اصولا این سیستم‌ها ذاتا ظرفیتی را برای کاهش مصرف آب ندارد. در نهایت بنا به تجربیاتی از مدرن سازی شبکه های آبیاری جهانی، کارکرد این سامانه ها باید در بستری چندبعدی و از ابعاد مختلفی مانند انرژی، نیروی کار، آب، اقتصاد تولید و محیط زیست بررسی شود.

مشکل عمومی که در برنامه های مدیریت آب و کشاورزی رخ می دهد، وجود نداشتن نگاه همبسته به آنها در مقیاس حوضه آبریز، عدم ملاحظه آثار متقابل آنها بر هم و در نهایت نوع رفتار بهره برداران در پاسخ به آنهاست. ملاحظه شده است که در مواردی، این سامانه ها در نهایت بر تغذیه سفره های آب زیرزمینی و جریان زیست محیطی اثر منفی دارند. این در شرایطی است که هدف اصلی مجلس شورای اسلامی و دولت از حمایت از این سامانه ها احیای سفره های آب زیرزمینی بوده است.

هم اکنون در بسیاری از دشت های کشور به دلایل مختلف نوعی کم آبیاری خواسته و یا ناخواسته به انجام می رسد. برخی از اقدامات مانند تغییر الگوی کشت می تواند موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای شود؛ اما به دلیل نبود نهاد و ابزار لازم در کنترل تخصیص (مانند نبود نظام‌های بهره برداری قوی، کنتورهای هوشمند و غیره)، بخش عمده ای از آب صرفه جویی شده (خواسته و یا ناخواسته)، صرف جبران کم آبیاری ها شده و در نهایت انتظارات مورد نظر به خصوص برای تأمین حقابه تالاب‌ها که معمولا در انتهای حوضه‌های آبریز قرار دارند، عملیاتی نمی‌شود.

برغم برخی تصورات پیرامون افزایش بهره‌وری آب به دلیل توسعه این سامانه‌ها گزارش‌های معتبر علمی حکایت دارد که آبیاری تحت فشار با افزایش تعرق و کاهش تنش‌‌های رطوبتی آب توانسته به عملکرد بیشتر نائل آید نه با مصرف آب کم‌تر.

نظامنامه سنتی محاسبه بیلان آب کشور و مصرف بخش کشاورزی در ابهام است و حتی ارقام اعلام شده، بر اساس واقعیت های علمی قابل دفاع نیست. از طرفی برخی دستگاه‌های متولی نیز پذیرای این موضوع نیستند. از ضعف‌های این نظام‌نامه عدم امکان تمایز بین «برداشت» و «مصرف» است. به عنوان مثال. آنچه از منابع آب زیرزمینی برداشت می شود. الزاما «مصرف» نیست، زیرا بخشی از آن مجددا در قالب آب برگشتی، به منابع آب سطحی و زیرزمینی باز می‌گردد که می تواند کارکردهای مثبت یا منفی خود را داشته باشد. نتیجه عدم تمایز مذکور موجب برآورد غیر واقعی راندمان مزرعه و حوضه، بهره وری آب کشاورزی عدم حصول نتایج مورد انتظار از طرح ملی تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی می شود.

با توجه به تجربه چند دهه‌ اخیر کشور در تحقق نیافتن اهداف حفاظت از منابع آبی و کارایی نداشتن راه حل‌ها از جمله توسعه سامانهای آبیاری تحت فشار، محور های زیر برای حمایت، قوه مقننه (از جمله در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) از حفظ منابع آبی و پایداری سرزمین مورد تاکید است.

تدوین قانون سامانه ملی حسابداری آب کشور 

لازم است بیلان آبی کشور با رویکرد نظری جدید، استقرار حسابداری ملی آب کشور را در دستور کار قرار دهد. به این منظور بستر لازم سازمانی، نرم افزاری و سخت افزاری مهیا و در اسرع وقت عملیاتی شود. ساختار چنین سامانه هایی فراتر از ظرفیت یک وزارتخانه و مستلزم وجود بسترهای قانونی خاص خود است که در این خصوص مجلس شورای اسلامی نقش تعیین کننده‌ای را خواهد داشت. این سامانه باید بتواند، ظرفیت فناورهای جدید در سامانه‌های آبیاری تحت فشار را از منظر صرفه جویی واقعی نیز نشان دهد.

اصلاح نظام حکمرانی آب 

نظام تدبیر آب کشور برای پاسخگویی به بحران آب همسویی و هم افزایی بیشتری را طلب می کند. تقویت اهداف مشترک، تشریک مسئولیت و منافع از مهم ترین آنها است. همچنین، اجماع در جلوگیری از بارگذاری بیش از حد توان اکولوژیکی و ظرفیت حمل سرزمین از مهم ترین مراحلی است که قوه مقننه در حصول به آن بسیار تأثیرگذار است اصلاح نظام بهره‌برداری آب کشور در اولویت هرگونه سرمایه گذاری برای فناوری‌های جدید است