اختلاف بر سر اقدامات سازه‌ای کشور ترکیه برای مهار آب‌های سطحی از بیش از یک دهه قبل بالا گرفته است. کشورهای منطقه، خصوصاً عراق بر سر ابر پروژهٔ «گاپ» در سرشاخه‌های دجله و فرات با همسایهٔ شمالی‌شان، ترکیه به‌اختلاف خورده‌اند. از طرفی ایران نیز به‌دلیل آنکه از تبعات ثانویهٔ سد‌سازی در بالادست دجله و فرات آسیب می‌بیند نیز به این اعتراض پیوسته است. اما ترکیه به‌دنبال آنچه که «توسعهٔ آب‌محور» خوانده، طرح‌های بلندپروازانهٔ دیگری را در سر می‌پروراند. ابرپروژه‌ای دیگر به‌نام «داپ» در شرق ترکیه در دست اجراست که بخشی از این پروژه به مهار آب در حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس مربوط می‌شود. رودخانه‌ای مرزی که امروزه علاوه‌بر موضوع آلودگی آن، رقابت کشورهای منطقه بر سر بهره‌برداری آب آن نیز از مهمترین مسائل هیدروپلیتیکی منطقه محسوب می‌شود. در مقالهٔ «توسعۀ آب محور ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس» که اخیراً توسط «سعید نسترنی عموقین»، «سیده زهرا قریشی»، «حجت میان‌آبادی» و «عاطفه پرورش ریزی» در مجلهٔ «مدیریت آب و آبیاری» دانشگاه تهران منتشر شده، ابعادی از اقدامات ترکیه در حوضهٔ رودخانهٔ ارس مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، ترکیه برای مهار ۳.۷۴۳ میلیارد مترمکعب آب دورخیز کرده است. برنامه‌ای که علاوه‌بر تأثیرات محیط‌زیستی در پایین‌دست رودخانهٔ ارس، می‌تواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر سوء بگذارد. نویسندگان این مقاله بر این باورند که ترکیه در حوزهٔ آب‌های فرامرزی سعی دارد با «تحریف گفتمان» از آب به‌عنوان یک ابزار سیاسی در منطقه استفاده کند.

مطالعهٔ جدیدی که با بهره‌گیری از «یادگیری عمیق» و تجزیه و تحلیل هزاران داده در سراسر جهان انجام شده، نشان می‌دهد ایران از نظر مساحت درگیر با فرونشست، سومین رتبه را در جهان دارد. این مطالعه که توسط «تسیمور داویدزنکا» (Tsimur Davydzenka) و «پژمان طهماسبی» از مدرسهٔ معدن کلرادو آمریکا و «نیما شکری» از مؤسسۀ ژئو-هیدروانفورماتیک دانشگاه فناوری هامبورگ آلمان انجام شده است، روز اول اسفندماه با عنوان «پرده‌برداری از میزان جهانی فرونشست زمین: بحران غرق‌شدن» در مجلهٔ «ژئوفیزیکال ریسرچ لترز» (Geophysical Research Letters) منتشر شد. این مطالعه، ابعاد جدیدی از آثار فرونشست زمین در جهان را بیان می‌کند و نشان می‌دهد از هر چهار نفر انسان روی زمین، بیش از یک نفر در جایی زندگی می‌کند که با خطر فرونشست زمین روبه‌رو است.

شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری رودخانهٔ «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت برای آن شده است. رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بسترهای آبی و مالکیت آنها از سوی این وزارتخانه می‌دانند. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است.