روزنامه ایران چند روز پیش گزارشی با عنوان «کانکس فروشی نه! پشت بام فروشی بله!» منتشر شد که در آن از پدیده جدیدی به نام پشت بام فروشی در کلانشهرها به خاطر گرانی مسکن و اجاره بها خبر می‌داد.

در این گزارش به نیم طبقه‌های نا ایمنی اشاره شده بود که مالکان یا ذینفعان به صورت غیرقانونی و با توافق دوطرف اجاره و رهن می‌دادند. این گزارش البته با واکنش گسترده مردم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شد و در نهایت شهردار تهران را مجبور کرد تا دستور بررسی این موضوع را صادر کند.

شهردار تهران با بیان اینکه تاکنون گزارشی از «پشت بام فروشی» در پایتخت دریافت نکرده‌ام اعلام کرد که «این موضوع را در فضای مجازی دیدم و برخورد حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود.»

ناحیه 7 منطقه 4 تهران که به نام «شمیران نو» معروف است، از پیشقراولان ترین مناطقی است که این روزها بشدت با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند. در این محله که بیش از 90 درصد ساخت وسازهای آن غیرمجاز است، مافیای خرید و فروش پشت بام‌ها براحتی فعالیت می‌کنند.

شبکه ذینفع، دلال و مستأجردر این محله راه‌اندازی شده و هر فردی که توان مالی بالایی نداشته باشد، می‌تواند پشت بام اجاره و رهن کند! برخلاف تصور نرخ‌ها آنچنان پایین نیست.

خرید پشت بام بسته به نوع کوچه و خیابان از متری یک میلیون تا 3 میلیون تومان متغیر است و اگر هم طالب اجاره باشید باید حدوداً همین نرخ‌ها را بپردازید. کوچه‌های بن‌بست و بویژه انتهای کوچه‌ها، کم متقاضی‌ترین پشت بام‌ها محسوب می‌شوند! جالب اینکه پدیده پشت بام فروشی از سال‌های قبل در محدوده شمیران‌نو رایج بوده و هست.

محله خاک سفید در منطقه 4 اگرچه با ساخت وسازهای غیرمجاز گسترده تری مواجه است، اما آن‌طور که علیرضا محمودی، شهردار ناحیه 6 منطقه 4 به «ایران» می‌گوید، هنوز با این پدیده درگیر نشده است! جواب هم البته روشن است. ذینفعان تمایلی به خرید و فروش پشت بام هایشان ندارند، نه اینکه نسازند، اتفاقاً ساخت وساز روی پشت بام رایج است، اما شبکه دلالی برای اجاره و فروش راه نیفتاده است! ماجرای این ساخت وسازها به بعد از انقلاب و تصرف اراضی برمی‌گردد. 90 درصد این محله نیز در احاطه ساخت و سازهای غیرمجاز است. شهرداری تهران البته گام مهمی برای کنترل این ساخت و سازها در چند ماه اخیر برداشته است، اما داستان همچنان ادامه دارد.

95 درصد ساکنان این محلات مهاجرهستند و غالب آنها از استان‌های خراسان به این نقطه مهاجرت کرده‌اند، بیشترشان بیکار و تعدادی هم کارگرند. شبیه آقای مرادی که از شمال غربی کشور به اینجا آمده است. کارگر فصلی است و در زمستان معمولاً خانه‌نشین است. 4 فرزند دارد و یک پشت بام را که دیوارهایش از یونولیت و چوب ساخته شده و نه آشپزخانه دارد و نه اتاق، 4 میلیون تومان رهن و ماهی هم یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره کرده است. حمام و سرویس‌های بهداشتی در حیاط به صورت مشترک استفاده می‌شود.

برخلاف آنچه که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به «ایران» گفته است، بنگاه‌های مسکن اتفاقاً یکی از سه ضلع اجاره و فروش پشت بام‌ها هستند. قراردادها البته غیررسمی و دستی است و تنها با توافق دوطرف نوشته می‌شود، اما شبیه سایر مناطق، بنگاهی‌ها مستأجر می‌برند و می‌آورند. دلال‌ها هم که معمولاً املاکی‌ها پای ثابت‌شان هستند، در این زمینه بازارگرمی می‌کنند. حتی بسیاری از ذینفعان در ازای واگذاری پشت بامشان، پول‌های کلان از دلال‌ها به جیب می‌زنند و آنها هم با واسطه‌هایی که دارند، شروع به ساخت و ساز می‌کنند و در واقع سند اسمی پشت بام را به نام خودشان می‌زنند و در اینجا نقش ذینفع کنار می‌رود.

«دلال‌ها و شرخرها اجازه نمی‌دهند شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.» چگونه؟ «محمودی» دل پری از مافیای عجیب و غریب این منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجیر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ما اعمال قانون کنیم. متأسفانه احکام هم به‌قدری ضعیف است که سایرین تشویق به ساخت و ساز می‌شوند. مثلاً در یکی از احکام آمده که با کلیدساز به نحوی که به قفل آسیب وارد نشود، در باز شود. این یعنی وارد نشویم، چون پشت درها با میله‌های آهنی بزرگ مسدود می‌شود! یا می‌گویند صرفاً برای کمیسیون ماده 100 گزارش تهیه شود، خب یعنی ما فقط دید و بازدید انجام دهیم!»او ادامه می‌دهد: «ما با دادستان ناحیه 37 هم صحبت کرده‌ایم، وقتی شبانه می‌سازند و هیچ ایمنی و مقرراتی هم رعایت نمی‌شود، نمی‌توان با صحبت جلویشان را گرفت.

احکام ماده 100 هم که به هیچ وجه قابل اجرا نیست. به جرأت می‌گویم حتی یک ملک هم در تهران با حکم کمیسیون ماده 100 تخریب نشده، چون ضمانت اجرایی کافی ندارد.وقتی در خانه زندگی می‌کنند، اجازه تخریب نداریم، شما فکر می‌کنید این خانه‌ها به همین راحتی خالی از سکنه می‌شود؟!»

خانم فرحی که 5 سال است ذینفع یکی از همین بام‌هاست، می‌گوید به ناچار پشت‌بامشان را فروخته‌اند. در ازایش 100 میلیون تومان گرفته‌اند و حالا هم اختیاری ندارند. بنگاه آشنا، مشتری بامشان بوده است. یک بام 30 متری را واگذار کرده، اما پشیمان است. چرا؟ چون امتیاز بامش را 100 میلیون تومان فروخته اما بنگاهی از روی همین یک بام، 3 بام دیگر هم فروخته، حالا دیوار خانه به خاطر سنگینی طبقات بالا ترک برداشته و هر لحظه نگران تخریب خانه‌اش است که به صورت کج بالا رفته و حتی راه پله‌هایش روی داربست ساخته شده است.

محمودی می‌گوید، تراکم اینجا به صورت توافقی فروش می‌رود، دلال‌ها تا جایی‌که بتوانند روی این بام‌ها، می‌سازند، آنقدر که یکجا بالاخره کار دستشان می‌دهد! او البته از پدیده معلوم‌الحال دیگری هم نام می‌برد که جلوی کار شهرداری را گرفته است و آن خانم‌هایی هستند که پول می‌گیرند تا با داد و بیداد و فحش و ناسزا اجازه ندهند مأموران شهرداری کارشان را انجام دهند! یکی از این زنان حتی با او دست به یقه هم شده و اجازه نداده جلوی ساخت وساز گرفته شود! مافیا دراین محله آنقدر قدرت دارد که ذینفع به ناچار باید امتیاز بامش را واگذار کند، وگرنه مشتری اول و آخر خودش است و در نهایت هم که بدست شهرداری تخریب می‌شود! جالب اینکه این مافیا، شبکه مالی قدرتمندی دارد و پول‌های کلانی به جیب می‌زند!

اگر فکر می‌کنید که این سازه‌های غیرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه می‌کنید! سازمان‌های خدماتی بدون استعلام از شهرداری انشعاب می‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگری نشده است.

نیم نگاه

شهردار تهران: این موضوع را در فضای مجازی دیدم و برخورد حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود

شهردار ناحیه 6 منطقه 4 : «دلال‌ها و شرخرها اجازه نمی‌دهند شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.» چگونه؟ «محمودی» دل پری از مافیای عجیب و غریب این منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجیر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ما اعمال قانون کنیم. متأسفانه احکام هم به‌قدری ضعیف است که سایرین تشویق به ساخت و ساز می‌شوند. مثلاً در یکی از احکام آمده که با کلیدساز به نحوی که به قفل آسیب وارد نشود، در باز شود. این یعنی وارد نشویم، چون پشت درها با میله‌های آهنی بزرگ مسدود می‌شود! یا می‌گویند صرفاً برای کمیسیون ماده 100 گزارش تهیه شود، خب یعنی ما فقط دید و بازدید انجام دهیم!»

اگر فکر می‌کنید که این سازه‌های غیرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه می‌کنید! سازمان‌های خدماتی بدون استعلام از شهرداری انشعاب می‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگری نشده است. 

این محوطه برخلاف شهرهای ایلخانی در ناحیه کویر مرکزی و در مسیر دریاچه نمک ساخته شده است

ایلخانیان، سلسله‌ای مغولی بودند که به فاصله سال‌های ۱۲۵۶ تا ۱۳۴۹ میلادی در ایران حکومت می‌کردند. ایلخانیان، شهرهای باشکوهی مثل سلطانیه بنا کردند که بسیاری از آن شهرها فرو پاشیده و به تپه‌های باستانی تبدیل شده‌اند و از این رو اطلاعات باستان‌شناسان در رابطه با شهرهای ایلخانی اندک است.

در سال‌های اخیر اطلاعات تازه‌ای از معماری و شهرسازی ایلخانی در اثر کاوش‌های قلعه ایلخانی نوش‌آباد به دست آمده است که می‌تواند ویژگی‌های معماری و شهرسازی در این دوره را روشن کند. این محوطه برخلاف شهرهای ایلخانی که در مکان‌های خوش آب و هوا بنا شده‌اند، در ناحیه کویر مرکزی و در مسیر دریاچه نمک ساخته شده است و به همین علت، دارای معماری محلی و منحصر به خود است. این شهر از نوع شهرهای خدماتی- ارتباطی است که به مسافران در مسیر کویر جنوب به شمال خدماتی را ارائه می‌کرده است.

این روزها به علت بی‌توجهی مسئولان محوطه تاریخی نوش‌آباد به عنوان تفرجگاه در زیر چرخ خودروهای گردشگران در حال نابودی است.

برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگار ایسنا با رضا نوری شادمهانی- عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان، مجید منتظر ظهوری- عضو گروه باستان شناسی شهر ایلخانی نوش‌آباد و مهدی اسماعیل‌زاده – مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر نوش‌آباد به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان گفت: محوطه تاریخی فیض‌آباد، که از عصر ایلخانی است به جهت مطالعات شهرسازی ایرانی در این دوره تاریخی، بسیار قابل توجه است.

نوری شادمهانی اظهار کرد: فضای ارگ که سه سال پیش در این قلعه شناسایی شد در سنت شهرسازی ایرانی مهم‌ترین بخش یک شهر محسوب می‌شود و از این نظر این ارگ برای باستان شناسان مهم است، مخصوصاً اینکه هیچ شهر ایلخانی باقی نمانده که ارگ آن‌ها پابرجا باشد.

وی افزود: در کاوش‌های امسال، بقایای یک شاه‌نشین که محل زندگی حاکم شهر بوده را کشف کردیم. این بنای خشتی با کف و اندود گچی، متشکل از فضایی مستطیل شکل با پاطاق های بزرگ است و سقف آن در زمان برپایی با طاق آهنگ و گنبد پوشش داشته و جهتی شرقی – غربی دارد.

عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه کاشان، تصریح کرد: ابعاد تقریبی این ارگ با محاسبه بخش کاوش نشده ۱۰×۲۰ متر است، که کاربری آن فعلاً ناشناخته و نیازمند به کاوش در بخش غربی است، ولی به احتمال زیاد این بنا متعلق به طبقه ممتاز جامعه بوده است.سرپرست گروه باستان شناسی قلعه فیض‌آباد، گفت: حاصل کاوش‌ها، کشف یک واحد ساختمانی است که از اتاق‌های تو در تو با ابعاد مختلف تشکیل شده که دارای یک ورودی مشترک است و دارای یک پلکان در قسمت جنوبی بوده که دسترسی به بام را میسر می‌کرده است.

وی افزود: پیِ همه بخش‌های ساختمان، از جنس چینه ساخته شده که قبل از رسیدن به محل پاطاق با یک تغییر در مصالح با خشت جایگزین شده‌اند که معماری ایجاد دیوارها از چینه و سقف از خشت، شیوه‌ای است که سابقۀ کهنی در مناطق کویری دارد که از سرمای زمستان و گرمای تابستان جلوگیری می‌کند.

نوری شادمهانی تاکید کرد: خشت‌های استفاده شده در این ساختمان، دارای اندازه استاندارد با ابعاد ۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر است و چینشی به دو صورت رجچین و هرّه ای دارند. شیوۀ اجرای طاق‌های به کاررفته در این اتاق‌ها به شیوۀ ضربی است.

وی گفت: در یکی از اتاق‌ها، تنوری به دست آمد و کفی که بخش‌هایی از آن پوشیده از خاکستر بود که می‌توان آن را قسمتی از فضای مطبخ تلقی کر د. تعیین کاربری قطعی برای سایر اتاق‌های ساختمان به دلیل اینکه بخش‌هایی از این واحد ساختمانی در خارج از ترانشه واقع شده، مقدور نیست.

نوری شادمهانی تصریح کرد: در کاوش امسال توانستیم در عمق ۴ متری از سطح زمین اشیا سفالین و برنزی سالم به دست آوردیم و ابریق سفالی به شکل خروس که احتمالاً متعلق به عصر سلجوقی است. این ابریق قابل مقایسه با ابریق سفالی موزه ویکتوریا و آلبرت انگلستان است.

معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران: نظارت‌های مستمری بر فاز دوم باغ پرندگان داریم

معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران ضمن اشاره به اینکه فاز دوم باغ پرندگان تهران مجوزهای لازم محیط زیستی را دریافت کرده است، گفت: برای تکرار نشدن مشکلات محیط زیستی که فاز اول این مجموعه داشت، نظارت‌های مستمری بر فاز دوم باغ پرندگان داریم.

مهرداد کتال محسنی ضمن بیان اینکه متأسفانه فاز اول باغ پرندگان تهران مشکلات زیست‌محیطی داشت و قاچاق پرنده در آن صورت گرفت، اظهار کرد: تخلفات صورت گرفته در این مجموعه از طریق مراجع قضائی در حال حاضر در حال پیگیری است.

وی افزود: برای آنکه مشکلات فاز اول این مجموعه در فاز دوم تکرار نشود مسئولان محیط زیست از فاز دوم باغ پرندگان تهران بازدیدهای متعددی کرده‌اند و توسعه آن زیر نظر محیط زیست است و ما بر این مرکز نظارت‌های مستمر داریم. خوشبختانه مسئولان شهرداری نیز در راستای اجرای ضوابط محیط زیستی در فاز دوم باغ پرندگان با محیط زیست همکاری می‌کنند.

معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران ادامه داد: فاز دوم این مجموعه مجوزهای لازم محیط زیستی را دریافت کرده و قرار است با فضای استانداری که محیط زیست آن را تأیید می‌کند، توسعه مجموعه پیش رود.

کتال محسنی با بیان اینکه سیستم‌ های گندزدایی برای دفع اصولی پساب و تصفیه آن در فاز دوم باغ پرندگان نصب شده است، گفت: سایر ملاحظه زیست‌محیطی مجموعه نیز در دست تکمیل است. فاز دوم باغ پرندگان فضای مناسبی دارد و از نظر ملی پروژه بزرگی محسوب می‌شود.

به گفته معاون فنی اداره محیط زیست استان تهران اگر شهرداری در چارچوبی که به آن‌ها اعلام کرده‌ایم، فعالیت کند، محیط زیست مشکلی با فاز دوم باغ پرندگان ندارد.

کتال محسنی در پایان درباره اینکه پرندگان فاز دوم باغ پرندگان قرار است از کدام نقاط به این مجموعه منتقل شوند، توضیح داد: قرار است که شهرداری با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست پرندگان فاز دوم باغ پرندگان را از مراکز مجاز استان تهران و سایر مراکزی که سازمان محیط زیست آن را تأیید می‌کند، تهیه کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام علیرضا حسینی – شهردار منطقه ۴- قرار است که فاز دوم باغ پرندگان تهران در آستانه سال ۹۸ افتتاح شود.

پرونده قضایی «باغ پرندگان» مفتوح است

شهردار منطقه ۴ تهران با اشاره به استفاده از پرندگان قاچاق در باغ پرندگان تهران گفت: هم‌اکنون پرونده قضایی استفاده از پرندگان قاچاق در «باغ پرندگان» مفتوح است.

سید علیرضا حسینی، شهردار منطقه 4 تهران با تاکید بر اینکه در گذشته و در مقطعی مدیران از باغ پرندگان قاچاق و بدون هماهنگی با سازمان محیط زیست استفاده کرده‌اند، اظهار کرده : این در حالیست که هم‌اکنون پرونده این موضوع در مراجع قضایی باز بوده اما در این دوره به هیچ عنوان به سراغ پرندگان قاچاق نخواهیم رفت.

شهردار منطقه 4 درباره فرایند نگهداشت باغ پرندگان گفته بود: طی پیگیری‌هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که در واقع نگهداشت دو فاز یک و دو باغ پرندگان را به یک بهره‌بردار بدهیم تا بتوانیم مدیریت یکپارچه را در این بخش انجام بدهیم.

مجموع این دو فاز در مساحتی بالغ بر 86 هکتار قرار دارد ضمن اینکه برای فاز دوم باغ پرندگان رایزنی‌هایی را با سازمان محیط زیست برای استفاده از پرندگان داخلی و خارجی انجام داده‌ایم که در همین زمینه با یک شرکت داخلی به توافق رسیدیم و طی دو هفته آینده پرندگان داخلی وارد این مجموعه می‌شوند و پرندگان خارجی نیز وارد فاز دو باغ پرندگان خواهد شد.

ظریف می‌گوید توصیه طرف‌های تجاری این است که اگر FATF انجام شود امکان تبادلات خارجی و بانکی ما نیز فراهم‌تر است

وزیر امور خارجه با اشاره به جزئیات ساز و کار حمایت از تبادلات تجاری اروپا، گفت: INSTEX یک گام سیاسی است و محدود به این تعداد از کشور‌ها و این اقلام نیست و در ادامه سایر حوزه ها را پوشش خواهد داد.

محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح ساز و کار جدید مالی اروپا (INSTEX)، گفت: اقدام اروپائیان برای ایجاد یک ساز و کار با نام مخفف «ساحات» (ساز و کار حمایت از تبادلات تجاری) گامی دیرهنگام بود زیرا باید بسیار زودتر انجام می‌دادند، در واقع در اجلاسی که اروپائیان در خرداد با ما داشتند و تعهدات ۱۲ گانه‌ای که در آن اجلاس مطرح کردند باید این اقدام را به عنوان یک پیش زمینه برای انجام تعهدات انجام می‌دادند که متأسفانه به دلایل مختلفی از جمله فشار‌های آمریکا، به طول انجامید.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اروپاییان باید اقداماتی را که تعهد کردند شروع کنند، افزود: اروپایی‌ها در بیانیه خود به این موضوع اشاره کردند. ما در بیانیه احساس نکردیم اروپایی‌ها شرطی گذاشتند، اروپایی‌ها گفتند تا زمانی که ایران در قالب برجام عمل می‌کند ما هم به اقداماتمان ادامه خواهیم داد. البته ایران به تمام تعهداتش عمل کرده و اروپاییان نه به تعهدات خودشان تا کنون عمل کردند و نه نسبت به جبران خسارت خروج آمریکا را پرداختند.

در صورت پذیرش توصیه‌های FATF امکان تبادلات خارجی و بانکی ایران فراهم‌تر است. ظریف با اشاره به موضوع FATF که در این خصوص مطرح شده است، گفت: اروپایی‌ها FATF به عنوان شرط مطرح نکردند، در واقع توصیه از طرف‌های تجاری ما این است که اگر FATF و شرایط آن انجام شده باشد امکان تبادلات خارجی و بانکی ما نیز فراهم تر است.

ساحات در مقطع کنونی یک آزمایش برای اروپایی‌ها است

وزیر امور خارجه، ادامه داد: این ساز و کار حمایت از تبادلات تجاری (ساحات) در این مقطع یک آزمایش است، پیش از اینکه این سازو کار برای ما مهم باشد برای اروپایی‌ها مهم است تا به دنیا نشان دهند تا حدی استقلال دارند و می‌تواند منافع خود را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود ما منتظر هستیم ببینیم اروپاییان چه کاری می‌کنند اما این به این معنی نیست که ما در ۹ ماه گذشته هیچ اقدامی انجام نداده‌ایم ما با روسیه، چین، هند، ترکیه، عراق و سایر کشور‌ها روابط‌مان را داشتیم و ادامه می‌دهیم و منتظر اروپا نمی‌نشینیم، اما اگر اروپا بخواهد ثابت کند که شریک قابل اعتماد است، باید اقدام کند.

INSTEX گام مثبت اروپا در حوزه سیاسی

ظریف معتقد است: در حوزه سیاسی همین که اروپائیان در برابر اقدام آمریکا اقدامی انجام دادند یا اینکه اعلام کردند می‌خواهند ساز و کاری برای دور زدن تحریم‌های درست کنند، این اقدام خوبی است. در زمینه اجرایی چند شکل داریم، اروپائیان این کار را با تأخیر زیادی انجام دادند و ما هنوز اجرایی شدن آن را ندیدیم و از نظر عملیاتی باید صبر کنیم ببینیم اروپاییان تا چه حد می‌خواهند اقدامی می‌کنند.

ساز و کار مالی اروپا محدود به غذا و دارو نیست

وی یادآور شد: ساز و کار برای شروع از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا و اقلام غیر تحریمی شروع می‌شود، اما این ساز و کار محدود به این تعداد از کشور‌ها و به این اقلام نیست. در واقع ساز و کار برای این است که در مرحله اول شرکت‌های خصوصی به استفاده از آن تشویق شوند تا در ادامه به صورت کارآمد بتواند سایر حوزه‌ها هم پوشش دهد. این اقدام فعلی، سیاسی است تا اینکه ببینیم در عمل چگونه اروپاییان به اقدام عملیاتی قابل اتکا تبدیل می‌کنند.

امید ما به اقدامات اروپایی‌ها گره نخورده است

وزیر امور خارجه در پایان تاکید کرد: ما در تلاشیم و هیچ وقت امیدمان را به کسی نمی‌بندیم و به غیر از خدا، امیدمان به مردم و داخل است و مطمئن هستیم در برابر همه کشورها و فشار‌ها ایستادگی می‌کنیم و ایستادگی کردیم، دولت وظیفه دارد برای مردم هزینه ایجاد نکند بلکه هزینه را کم کند لذا در این زمینه هم تلاش خود را ادامه خواهیم داد.

علاوه بر بتن ریزی برای ساخت سرویس بهداشتی ساخت مخزن آب نیز در حال انجام است

چندی پیش بود که تصاویری از ساخت و ساز در محوطه باغ جهانی ارم شیراز حاشیه ساز شد و میراث فرهنگی فارس را به واکنش واداشت، اما به نظر می‌رسد تهدیدات علیه این اثر جهانی از زمین و آسمان ادامه دارد!

 علاوه بر محدوده‌ای که با هدف احداث فضایی برای استقرار سرویس بهداشتی، در باغ ارم دستخوش ساخت و ساز شده بود، در نقطه‌ای دیگر از این باغ با ارزش و ثبت شده جهانی نیز، حفاری و بتن‌ریزی برای ایجاد مخزن ذخیره آب انجام شده است.

شواهد نشان از آن دارد که محدوده مورد نظر برای استقرار مخزن آب در محوطه باغ ارم در محدوده‌ای مشجر قرار گرفته است.

از طرفی علی رغم ممنوعیت احداث هرگونه ساختمان مرتفع در محدوده بصری آثار تاریخی و ثبت شده، هم اینک شاهد احداث ساختمانی مرتفع در جنوب محوطه باغ ارم شیراز هستیم.

این ساختمان که هنوز مراحل احداث را طی می‌کند، تداعی کننده ساخت هتل آسمان در محدوده حریم قانونی ارگ کریمخان شیراز است. باغ ارم شیراز، یکی از ۹ باغ ایرانی است که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد؛ این باغ با فضای بسیار زیبا و دلنواز و امکاناتی مناسب، در گوشه‌ای از شمال شیراز قرار گرفته و شاهد سرد و گرم روزگار بوده است.

این باغ یکی از زیباترین باغ‌های استان فارس و حتی کل کشور است که گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به سوی خود جلب کرده و به واسطه درختان سر به فلک کشیده و گل‌های زیبا با طنازی هر نظری را پر از نیاز می‌کند.

با وجود مطالعات فراوان، هنوز تاریخ دقیق احداث و بنیانگذار اصلی آن مشخص نیست اما وجود نام این باغ در سفرنامه‌های مربوط به قرن دهم و یازدهم هجری، حاکی از ریشه تاریخی آن است.

بررسی متون مختلف خصوصاً سفرنامه‌های جهانگردان نشان از این دارد که باغ ارم، از زمان صفویه به بعد، آباد بوده و در دوران زندیه، بهسازی و آبادتر شده است.

از اواخر دوره زندیه به مدت بیش از هفتاد و پنج سال باغ ارم در تصاحب سران ایل قشقایی قرار داشت. خاندانی به نام جانی خانِ قشقایی از دوره فتحعلی شاه قاجار با سمت ایلخانی و ایل بیگی بر ایل قشقایی فرمانروایی می‌کردند و ارم را به عنوان مقر فرمانروایی خود در شهر شیراز برگزیده بودند.

جانی خان، نخستین ایلخان این خاندان، و پسرش محمد قلی خان، عمارتی را در این باغ بنا نهادند و در نهایت شکوه ساخت آن را به پایان رساندند. در اوایل دوره قاجاریه، مالکین سابق باغ ارم که بعضی از سران ایل قشقایی بودند در گوشه‌ای از این باغ به خاک سپرده شدند اما تا به امروز اثری از قبور آنها به دست نیامده است.

شواهد نشان می‌دهند که ساختمان عمارت این باغ تا دوره ناصرالدین شاه قاجار پابرجا بوده اما حاج نصیرالملک شیرازی باغ را از خاندان ایلخانی خریداری کرده و احتمالاً با حفظ اساس ساختمان، عمارت فعلی موجود در باغ را بنا نهاده است. پس از درگذشت وی در حدود سال ۱۲۷۲ هجری شمسی، تزئینات بنا و بعضی قسمت‌های نیمه‌کاره توسط ابوالقاسم خان نصیرالملک، داماد و خواهرزاده او، تکمیل می‌شود.

بعد از فوت ابوالقاسم خان نصیرالملک، باغ به فرزند وی می‌رسد و سپس به یکی از سران ایل قشقایی فروخته می‌شود.

بعد از سال‌ها، باغ ارم توسط پهلوی دوم تصاحب (خریداری) شد و در اختیار دانشگاه شیراز قرار گرفت و از آن پس تاکنون در اختیار این دانشگاه قرار دارد.

البته عمارت باغ که به دلایل مختلف دچار تخریب شده بود، در سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰، مرمت شد.

هم اینک مدیریت این مجموعه جهانی که شمار زیادی از گردشگران هر ساله برای بازدید به آن مراجعه می‌کنند، در اختیار دانشگاه شیراز قرار دارد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع مذکور تشکیل شد، اما ضعف های ساختاری در بدنه اقتصاد کشور، مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی و کاهش منابع در برخی سالها موجب شده است که این صندوق از اهداف خود دور بماند و منابع آن توسط دولت و مجلس به تکالیف بودجه ای و غیر بودجه ای اختصاص یابد. علی رغم تأکید اسناد بالادستی صندوق در رابطه با ممنوعیت تکالیف بودجه ای بر منابع صندوق، هر ساله در لوایح بودجه سنواتی شاهد اختصاص منابع صندوق به ردیف هایی غیر از اهداف ذکر شده در اساسنامه صندوق هستیم. برای مثال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ عملا برای حدود ۷ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در قانون بودجه تعیین تکلیف شد. ضمن اینکه بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در نیمه دوم تیر ۹۷ مقرر شد ۱۲ واحد درصد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی صندوق برای نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب در حسابی مخصوص به نام صندوق ذخیره شود. همچنین در تبصره «1» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز به صورت برداشت مجاز، ۱۴ درصد از سهم صندوق کسر شده است و سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد رسیده است و در صورت برداشت بیش تر از صندوق برای تأمین منابع در سقف دوم، پیش بینی می شود که در سال ۱۳۹۸ عملا سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد. 

علاوه بر موارد مذکور، در تبصره های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۱» لایحه بودجه ۱۳۹۸ تکالیف دیگری تحت عناوین از «محل برداشت مجاز» و «در چارچوب سیاست های صندوق» بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است.

 تسهیلات ارزی

 بر اساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده)، تا تاریخ آخر شهریور امسال ، معادل ۴۰/۳ میلیارد دلار بوده است از این مقدار معادل ۳۷/۷ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده، و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۲ میلیارد دلار به طرح های بخش خصوصی، ۹۴ میلیون دلار به طرح های بخش تعاونی ۱۵ میلیارد دلار به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است.علی‌رغم تأکید قانون بر تخصیص مصارف صندوق به سه بخش عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی سهم دولت از این مصارف صفر نیست.

علاوه بر تسهیلات مذکور، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است. در این رابطه گفتنی است که در مورد طرح های ملی» عاملیت بانکها وجود ندارد، بلکه دولت به صورت مستقیم برای بهره برداری از پروژه های مورد نظر خود که جنبه کالای عمومی دارند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت می کند. در ادامه فهرست پروژه هایی که دولت برای آنها تاکنون از صندوق، تسهیلات ارزی دریافت کرده است، ارائه شده است:

الف) معادل ۸ میلیارد دلار برای طرح های مهار و تنظیم آبهای کشور، 

ب) معادل ۱/۵ میلیارد دلار برای طرح های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام،

ج) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های انتقال آب به اراضی سیستان،

 د) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبیاری تحت فشار،

 ه) معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبرسانی به روستاها، و معادل ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان. همچنین مبلغ ۳/۲ میلیارد دلار بابت اجرای بند «د» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین مبلغی معادل ۱۰/۸ میلیارد دلار بر اساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی، به طرح های مربوطه اختصاص یافته است. در نهایت کل مسدودیهای تکلیفی ۲۵/۳ میلیارد دلار است که ۲۳٫۵ میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است.

صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

بر اساس جزء «۱» بند «ب» ماده «۷» قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه سی درصد (۳۰) تعیین شود و سالیانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی برای سال ۱۳۹۸ که سال سوم اجرای برنامه است باید ۳۴ درصد منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته می شد، اما به جهت تأمین منابع مورد نیاز دولت، بر اساس بند «الف» تبصره «۱» لایحه بودجه ۱۳۹۸ این سهم معادل بیست درصد (۲۰٪) در نظر گرفته شد. این کاهش ۱۴ واحدی به دستور رهبری انجام شده است.

با توجه به فروض دولت در مورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یعنی قیمت نفت ۵۴/۱ دلار و فروش روزانه به میزان ۱/۵۴ میلیون بشکه، به علاوه پیش‌بینی صادرات ۳/۴۵ میلیارد دلاری گاز طبیعی و با لحاظ سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق ۶/۷ میلیارد دلار خواهد بود که با توجه به شرایط تحریم پیش بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است. همان طور که در جدول ۳ عنوان شده است با در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی و تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده از محل خالص صادرات گاز، کل سهم صندوق توسعه ملی ۴/۶۴ میلیارد دلار خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بررسی ارقام و تبصره های لایحه بودجه نشان می دهد به واسطه کسر سهم ۱۴ درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تکالیف تبصره های «۴»، «۱۸»، «۱۹» و «۲۰» از محل منابع صندوق، در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است که با توجه به شرایط پیش رو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سالهای آتی پس انداز شود. وصول به این هدف نیازمند تمرکز بر موضوع مدیریت هزینه و اصلاحات اساسی مالیاتی (افزایش پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و …) در سمت منابع بود، اما به نظر می رسد چنین اقداماتی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است.

نکته قابل تأمل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی این است که در سالهای اخیر دولت فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تأمین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است و همین مسئله موجب شده است که منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریبا در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.

مدیر میراث فرهنگی خراسان جنوبی:ارگ بهارستان تبدیل به انبار ضایعات شده است

 ارگ بهارستان بیرجند که زمانی قدیمی ترین مقر حکومتی شهر بود، امروز حال و روز خوشی ندارد و رو به تخریب است. ارگ بهارستان یکی از مهمترین آثار تاریخی شهر بیرجند است که متعلق به دوره افشاریه بوده و 25 اسفند 1379 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

این بنای تاریخی در بیرجند که ساخت آن به سال های 1205 و 1206 هجری قمری برمی گردد به باغ زرشکی نیز شهرت دارد. 

بهارستان در قدیم فقط یک بنای خشتی و گلی نبوده بلکه گذشته های دور، از آن به عنوان یکی از بزرگترین و باشکوه ‌ترین باغ‌های ایرانی نیز یاد می شد. شبیه تزئینات آجرکاری با زره های هندسی دیوارهای ارگ بهارستان را می توان در بناهای دوره زندیه شیراز سراغ گرفت که اکنون بر اثر تازیانه های بی رحم روزگار در حال فروپاشی است و آهسته آهسته از منظر تاریخ گم می شود. 

ارگ بهارستان علاوه بر عمارت و باغ، قلعه دفاعی هم داشته که برج و حصار اجزای آن است. در بخش های دیگری از ارگ محل‌هایی مخصوص برافروختن مشعل‌ها و همچنین تیرکش‌هایی مشرف بر تمام قسمت های ارگ بوده که برای دیده‌بانی کاربرد داشته است. اما سال هاست که بنای با ارزش ارگ بهارستان در کنج تنهایی خود روزهایی را پشت سر می گذرد که هیچ نشان از توجه در آن نیست. 

وضعیت نامناسب ارگ بهارستان و تخریب تدریجی آن تا بدانجا پیش رفته است که یکی از دستور کارهای اصلی نشست علنی روز شنبه (29 دی ماه جاری) شورای اسلامی شهر بیرجند بود. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در این نشست گفت: باید این وضع اسفناک ارگ اصلاح شود زیرا وقتی گردشگران و محققان سراغ مقر حکومتی شهر را می گیرند نمی توانیم جایی را به آنها معرفی کنیم که در آن کله پاچه تمیز می شود یا انبار ضایعاتی شده است. 

حسن رمضانی اظهار داشت: ارگ بهارستان قدیمی ترین مقر حکومتی در بیرجند و خراسان جنوبی است که تا اوایل دوره زندیه مورد استفاده قرار می گرفت اما با گسترش شهر و ضرورت پیش بینی امنیتی از آنجا به باغ اکبریه منتقل شد. 

وی با اشاره به استفاده از این بنای تاریخی به عنوان مدرسه نسوان در بیرجند گفت: بعد مدتی از این بنا به عنوان کارگاه فرش بافی استفاده می شده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان با تملک این ارگ آن را از باغ زرشکی تفکیک کرد و با واگذاری به دانشگاه علوم پزشکی، کوشک وسط باغ تخریب شده است. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه تفکیک بین ارگ و باغ باعث شده این مجموعه تاریخی ارزشمند ابتر شود گفت: این اقدامات سبب شده در حال حاضر تعریفی که باغ و عمارت از ابتدا داشته از بین برود. 

وی با اشاره به اقداماتی که در گذشته توسط میراث فرهنگی برای بازسازی ارگ بهارستان انجام شد افزود: طبقه اول تمام سقف ها ریزش کرده بود که توانستیم آن را احیا و نخاله های بخش شاه نشین عمارت را تخلیه کنیم. 

رمضانی با بیان اینکه در حال حاضر پی ساختمان پیدا شده و آماده بازسازی و مرمت است گفت: ارگ بهارستان به عنوان یک اثر تاریخی ثبت ملی ردیف اعتباری ثابتی دارد اما رقم آن محدود و در حد سالانه 50 تا 60 میلیون تومان است. 

وی با تاکید بر خروج ساکنان فعلی ارگ گفت: این افراد چون آگاه به ارزش تاریخی بنا نیستند به آن آسیب وارد می کنند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه تجربه شهرداری نشان داده که توانایی لازم را از لحاظ فنی برای مرمت بنا دارد افزود: میراث فرهنگی نیز آمادگی دارد که از اعتبارات خود هزینه کند مشروط به اینکه درب ارگ به روی مردم باز شود. 

وی تاکید کرد: ارگ بهارستان شرایط یک زمین 2 نبش کنار خیابان را ندارد و اگر تخریب هم شود باید مجدد ارگ بهارستان دیگری در آن ساخته شود لذا به نفع بنیاد مستضعفان است که برای مرمت به ارگان های دیگر واگذار کند.

پزشکان در حالی ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند که مقدار واقعی مالیات آنها در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود

با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، بین ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای کشور افزوده می‌شود؛ در واقع ۴ برابر بودجه‌ای که دولت -برابر با ۲ هزار میلیارد تومان- برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان درنظر گرفته است، اما آیا کمیسیون تلفیق بودجه، موفق به این کار خواهد شد؟!در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق، مصوبات مختلفی در حوزه‌های متعدد داشته است، از جمله مصوباتی در حوزه مالیات؛ در این بین، دو مصوبه‌ی مالیاتی این کمیسیون که با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تدوین شده، در صورت بردباری و ایستادگی مقابل لابی‌گری‌های پزشکان، می‌تواند سرآغازی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نجومی‌بگیرانِ حوزه درمان باشد.

پزشکان گروه بزرگی از «نجومی‌ بگیران» را تشکیل می‌دهند؛ نجومی‌‌بگیرانی که با بهره‌مندی از قوانین تبعیض‌آمیز وزارت بهداشت در بخش بیمارستانی و عدم شفافیت مالی در بخش مطبی، توانسته‌اند ثروت انبوهی جمع کنند؛ ثروت انبوهی که تا امروز بخش اعظم آن از مالیات فرار کرده است.

حسین علی نسائی (فعال صنفی پرستاران) با بیان اینکه پزشکان علیرغم برخورداری از درآمد هنگفت، همواره از مالیات فرار کرده‌اند؛ می‌گوید: اختلاف حداقل ۴۰ برابری بین درآمدِ گروه پزشکان و گروه پرستاری در ایران وجود دارد که در هیچ جای دنیا چنین اختلاف دریافتی وجود ندارد. این اختلاف گاهی اوقات به چند صد و حتی ۱۰۰۰ برابر هم می‌رسد. این یک واقعیتِ انکارناپذیر است که برخی متخصصان پزشکی در ایران، چنین درآمدهای افسانه‌ای دارند.علی‌نسائی با تاکید بر اینکه یک عامل افزایش تبعیض، خودِ طرحِ «تحول سلامت» است، افزود: در طرح تحول سلامت که یک طرح شدیداً پزشک‌سالار است، تعرفه‌های پزشکی چندین برابر شد.

راه دشوار کمیسیون تلفیق

براساس اظهاراتِ محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ متن دو مصوبه مهم این کمیسیون درباره مالیات پزشکان عبارتست از:

مصوبه اول: مقرر شد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.

مصوبه دوم: مقرر شد تمامی مراکز درمانی که صورت‌حساب بیمار را صادر می‌کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

پزشکان چقدر فرارمالیاتی دارند؟

دوم شهریور ماه، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتیِ سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی ۸۰ درصدی در جامعه پزشکان خبر داد. سیاوش غیبی‌پور ضمن اشاره به اینکه پزشکان در سه بخش مالیات پرداخت می‌کنند، افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصی دارند که این گروه مالیات شغلی پرداخت می‌کنند.

وی همچنین اظهارداشت: طبق آمار رسمی، سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده‌اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران گفت: این آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدی مالیات واقعی و ۸۰ درصدی فرار مالیاتی پزشکان دارد.

پزشکان در حالی فقط ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در عین حال برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است.با در نظر گرفتن این دو عدد، با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، بین ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای کشور افزوده می‌شود؛ در واقع ۴ برابر بودجه‌ای که دولت  -برابر با ۲ هزار میلیارد تومان- برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته است.

با مالیات پزشکان چه می‌توان کرد؟!

 با این ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توان به صندوق‌های بازنشستگی در آستانه بحران و فروپاشی کمک کرد یا سرانه آموزشی مدارس را افزایش داد که دیگر شاهد ریزش دیوارهای فرسوده و یا آتش گرفتن بخاری‌های نفتی و پرپر شدن دانش‌آموزان نباشیم؛ با این پول می‌شود رتبه‌بندی را برای بیش از نیمی از معلمان کشور اجرایی کرد – برای اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز است- تا دیگر معلمان در اعتراض به پایین بودن سطح معیشتی خود ناراضی و معترض نباشند و در نهایت با این پول دولت می‌تواند بخش بسیار کوچکی از بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را بپردازد تا این صندوق در منگنه هزینه‌های پیشی گرفته از درآمد، تا این حد تحت فشار نباشد.

 جلوگیری از فرارهای مالیاتی از جمله فرار مالیاتی پزشکان یک «ضرورت» است؛ یک ضرورتِ انکارناپذیر؛ علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در این رابطه با تاکید بر لزوم «تجمیع درآمدی» برای مالیات‌ستانی صحیح و عادلانه می‌گوید: اگر یک پزشک یا هر فرد فعال اقتصادی از چند منبع درآمد دارد برای مالیات‌ستانی عادلانه، باید قبل از هر چیز درآمد او تجمیع شود؛ چراکه نرخ صعودی مالیات بسته به میزان کلی درآمد است و از سوی دیگر فرد نباید بتواند از معافیت‌های مالیاتی به صورت جداگانه بهره‌مند شود.

مدیر کل محیط زیست استان تهران: طرح تعطیلی زمستانه مدارس در حال پیگیری و در انتظار تصویب مجلس است

دیروز روز هوای پاک بود. طرح تعطیلات زمستانه مدارس که به منظور تسکین و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها پیشنهاد شده بود، هم‌اکنون در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی است. 

در سال ۹۵ بود که به دنبال تشدید آلودگی هوا در پاییز، دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که در آن به جابجایی بخشی از تعطیلات تابستانی مدارس اشاره شده بود که با کلیات آن در مجلس موافقت نشد و نمایندگان چنین موضوعی را نیازمند بررسی‌های کارشناسانه بیشتر دانستند.چراکه برای تعطیلات یک‌ماهه مدارس در فصل زمستان باید مصوبه مجلس مبنی بر شروع و پایان سال تحصیلی تغییر می‌کرد. 

این طرح از جمله طرح‌هایی بود که موافقان و مخالفان زیادی را به دنبال داشت. ازجمله مخالفان این طرح مهران بی غمی استاد دانشگاه فرهنگیان و رئیس پیشین پردیس شهید مفتح دانشگاه فرهنگیان است. او با اشاره به تعطیلی مدارس در ایام زمستان گفته بود: سال تحصیلی باید پیوسته باشد و وقفه دو هفته‌ای که وسط سال تحصیلی ایجاد می شود، اثرگذاری آموزش را کمرنگ خواهد کرد.

به گفته بی غمی بر اساس تقویم جدیدی که ممکن است اجرا شود، تعطیلات تابستانی دو هفته زودتر تمام می‌شود و از سوی دیگر دو هفته در ایام زمستان مدارس تعطیل می شوند که از نظر روانشناسی قابل قبول نیست. چراکه سال تحصیلی باید پیوسته باشد و وقفه دو هفته‌ای که وسط سال تحصیلی ایجاد می شود، اثرگذاری آموزش بر دانش آموزان را کمرنگ خواهد کرد. همچنین آغاز سال تحصیلی از نیمه شهریور با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت کشور که نمی‌توان همه جا را به یک صورت درنظر گرفت، بازخورد خوبی نخواهد داشت.

در طول تاریخ، نظام آموزشی را چندین بار تغییر داده‌ایم و آن را نظام ترمی کرده‌ایم و مسلما لازم بود بین دو ترم در مقطع متوسطه تعطیلی ایجاد شود؛ چون آزمون گرفته می‌شد و این شرایط را در دانشگاه‌ها شاهد هستیم اما در حال حاضر در آموزش و پرورش نظام ترمی وجود ندارد و نظام سالی ـ واحدی و پیوسته در جریان است. پیوستگی این نظام تحصیلی ایجاب می کند در میانه سال، تعطیلی نداشته باشیم و تعطیلی نوروز در واقع آن را پوشش داده است؛ بخصوص اینکه هیچ تکلیفی هم به دانش آموز ارائه نشده و دانش آموز از اوایل اسفند رها می‌شود.

حمایت محیط زیست از تعطیلات زمستانه

در حالیکه مخالفان طرح تعطیلات زمستانه دلایل خود را دارند و آن را باعث کندی وضعیت آموزشی دانش‌آموزان عنوان می‌کنند که کیومرث کلانتری  مدیر کل محیط زیست استان تهران در تازه‌ترین اظهارات خود در حاشیه گرامیداشت روز هوای پاک درباره اجرای طرح تعطیلی زمستانه مدارس و تاثیر آن در کاهش آلودگی هوا اظهار کرده: ما کشوری با تنوع اقلیمی بسیار از جمله نقاط گرمسیری و هم نقاط سردسیری داریم و نمی توانیم یک نسخه برای کل کشور بپیچیم و با توجه به تنوع اقلیمی باید در موضوع تعطیلات انعطاف داشته باشیم.

به گفته کلانتری، تعطیلات بسیاری از کشورهای در تابستان نیست، تعطیلاتی را هم در زمستان هم دارند، در کشور ما این موضوع نیاز به قانون دارد.

هم‌اکنون سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش به صورت مشترک موضوع تعطیلی زمستانه مدارس را پیگیری می کنند تا این قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و تعطیلات 2هفته ای، حدفاصل آذر و دی، مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل محیط زیست استان تهران مزایای این طرح را اینگونه بر می‌شمرد:  فرصت استراحت برای دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش، جلوگیری از افزایش وارونگی دما و آلودگی ها که بیشتر آن در زمستان رخ می دهد، همچنین این طرح می تواند منجر به ایجاد فرصتی برای تنفس در شهر و کمتر تعطیل کردن مدارس باشد.

سلامتی دانش‌آموزان در اولویت است

به گفته کلانتری تعطیلی مدارس مایه مباهات و افتخار نیست و ما به دنبال این نیستیم که مدرسه را تعطیل کنیم. اگر یک زمانی ببینیم برای حفظ سلامت انسان‌ها، خطراتی وجود دارد، مجبور هستیم که این کار را انجام دهیم چون سلامت دانش آموزان برای ما مهمتر است.

هدف از تعطیلی مدارس این است که مردم را در منازل نگه داریم تا بار ترافیکی کاهش یافته و به آلودگی اضافه نشود.

آنطور که ایرنا گزارش می‌دهد بعد از پیشنهاد شدن طرح تعطیلات زمستانه مدارس، وزارت آموزش و پرورش در برابر این ایده چندان روی خوش نشان نداد به گونه ای که سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش صراحتا اعلام کرد که با یک ماه تعطیلی اصلا موافق نیست؛ ولی تعطیلات دو هفته ای بین دو فصل اتفاق بیفتد از حیث آثار تربیتی و آموزش تاثیر مثبتی را در آموزش و یادگیری دانش آموزان دارد.

همچنین علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مقررشدن تعطیلی پنج روزه مدارس در زمستان خبر داد.

مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تایید فواید این طرح، شرط این شورا برای اجرای تعطیلی مدارس در زمستان را شروع زودتر مدارس دانست که به دلیل مصوب نشدن تعطیلات در مجلس شورای اسلامی اجرای این طرح برای امسال منتفی است.

وزیر آموزش و پرورش هفتم آذر امسال در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارکرده است: در این میان دو نظریه وجود دارد یک نظر این است که باید از مجلس شورای اسلامی در این زمینه مصوبه بگیریم و نظر دیگر آن است که شورای آموزش و پرورش استان ها با توجه به وظایفی که در اختیار دارند، می توانند درباره تعطیلی مدارس تصمیم گیری کنند که هر دو نظریه دارای اشکالاتی است.

بطحایی گفته است: تعطیلات زمستانه تقویم زمانی ما را به هم می ریزد اما همچنان کار کارشناسی در حال انجام است و اگر به نتیجه برسد اعلام خواهیم کرد اما بر اساس شواهد برای امسال این کار اتفاق نخواهد افتاد.

معاون گردشگری  هفته گذشته خیلی کلی درباره سفر ارزان  اطلاع‌رسانی کرد

پیام ما – «سفر ارزان»، طرحی است که به تازگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره آن کلیاتی را اعلام کرده اما هنوز سازوکار اجرایی آن را مشخص و عمومی نکرده است. با این‌حال انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که یک طرف قضیه این طرح است، اعلام کرد: شرکت‌های هواپیمایی و هتل‌ها باید پای کار باشند تا بتوان این طرح را به نتیجه رساند.

حرمت‌الله رفیعی، رییس هیات‌مدیره این انجمن ـ درباره جزئیات طرحی که ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ هفته گذشته خیلی کلی درباره آن اطلاع‌رسانی کرد، به ایسنا توضیح داد: متولیان سفر جلساتی در این‌باره داشته‌اند. ما معتقدیم با وجود شرایط بحرانی که بسیاری از آژانس‌های مسافرتی را دچار چالش کرده است، می‌توانیم این طرح (سفر ارزان) را پیش ببریم. اگرچه در این مرحله با عبارت «سفر ارزان» مخالفیم چون آن را دور از شأن مردم می‌دانیم، ما دوران چادرنشینی و کپرنشینی را پشت سر گذاشته‌ایم و جالب نیست برای سفری که قرار است به آسانی در دسترس مردم قرار گیرد، از واژه ارزان استفاده کنیم که معمولا برداشت مثبتی از محتوای آن نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به نرخ ارز و افزایش بهای بلیت هواپیما، یقینا بسیاری از مسافران خارج‌رو به گردشگری داخلی روی می‌آورند. برای همین لازم است تسهیلات و تشویق‌هایی در نظر گرفته شود. در این طرح هدف علاوه‌بر در دسترس قرار دادن خدمات سفر با هزینه منطقی‌تر، توزیع مسافرت‌ها در مناطقی غیر از شمال ایران است که مردم هر هفته برای چند ساعت استراحت در آن نقطه باید حدود ۲۴ ساعت، رفت و برگشت در ترافیک آن معطل بمانند. منطقه‌ای که سواحل آن با مونوپل و تصرفات گسترده روبه‌رو است و ساحل آزاد و پاک در آن به ندرت پیدا می‌شود. البته این فجایع را فقط در شمال ایران نمی‌توان تجربه کرد، چون سفر به جنوب هم مصائب خاص خود را دارد؛ از ناامنی جاده‌ها گرفته تا گرانی هتل و هواپیما.  

این فعال گردشگری گفت: ما برای آسان شدن سفر، از هتل‌ها نمی‌خواهیم ارزان‌فروشی کنند، بلکه از دولت می‌خواهیم برای در دسترس قرار گرفتن خدمات در این بخش، معافیت‌های مالیاتی را مثل بسیاری از کشورها برای هتل‌ها به اجراء بگذارد. چرا باید بخش حمل‌ونقل هوایی از پرداخت مالیات معاف باشد اما هتل نه!؟

او به گرانی بلیت هواپیما که همزمان با اجرای سیاست‌های جدید ارزی در کشور اتفاق افتاد، اشاره کرد و افزود: شرکت‌های هواپیمایی زمانی وام‌هایی گرفتند تا هواپیما بخرند اما به خاطر تحریم ناچار شدند هواپیماهای فرسوده را وارد کنند. حالا هم  برای تعمیرات و تهیه قطعات آن‌ها باز هم دست به دامن مردم شده‌اند و مالیات و هزینه‌های این بخش را به نحوی از طریق مردم با مالیات‌ها و نرخ‌هایی که برای بلیت تعیین کرده‌اند، تامین می‌کنند. اگر قرار است بخش‌هایی در کشور از تسهیلات و معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند، به خاطر مردم هتل‌ها هم باید مشمول چنین مشوق‌هایی شوند تا قیمت‌ها را مناسب کنند.

رفیعی گفت: وقتی هواپیما و هتل قیمت مناسب بدهند و بخشی از ظرفیت خالی را در اختیار آژانس‌ها قرار دهند قطعا می‌توان سفر را در دسترس شمار بیشتری از مردم کشور قرار داد تا با هزینه‌ی به‌صرفه‌تری آن را انجام دهند.

وی همچنین نقش استانداران را در اجرای طرح «سفر ارزان» اثرگذار دانست و افزود: ما در کشور جاذبه کم نداریم، استاندارانی که تمایل دارند گردشگر به استان‌شان سفر کند باید امکانات در اختیار خود را آزاد و طوری قیمت‌گذاری کنند که آژانس بتواند به آن استان مسافر بفرستد. چند وقت دیگر نوروز است، موج خروشانی از سفرهای داخلی راه می‌افتد. اما آیا قرار است اتفاقی که هر سال تجربه می‌کنیم تکرار شود؟! یعنی فقط چند استان از وجود مسافر نوروزی بهره‌مند شوند؟ چه وقتی بهتر از حالا که بخش‌های خدماتی سفر تمایل دارند برای به سرانجام رساندن چنین طرحی همکاری کنند؟ طبیعتا ما به عنوان یکی از متولیان سفر دنبال هموار کردن این مسیر هستیم تا نه تنها کسب و کارِ از رونق افتاده‌ی بخش‌هایی از گردشگری همچون آژانس‌ها، دوباره بهبود پیدا کند که مردم به خاطر گرانی، از سفر کردن محروم نشوند.

آبیاری تحت فشار با افزایش تعرق و کاهش تنش‌‌های رطوبتی آب توانسته به عملکرد بیشتر نائل آید نه با مصرف آب کم‌تر

پیام ما – بررسی برنامه های گذشته نشان می دهد که توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار از مهم ترین اقداماتی است که برای جبران بیلان آبی منفی، مقابله با خشکسالی، احیای تالاب ها، افزایش بهره وری و غیره در دستور کار دولت بوده است. این امر در قانون برنامه توسعه ششم (ماده (۳۵) بند «ب» نیز مجددا مورد تأکید قرار گرفته است. اما مراجع معتبر ملی و جهانی، نسبت به کار کرد این سامانه ها تردید جدی دارند که، حتی در صورت رعایت نکردن ملزومات آن، مشابه هر فناوری دیگر، می تواند آثاری عکسی مانند افزایش مصرف آب و تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد.

متأسفانه بیشترین دلیل برای این سرمایه گذاری در کشور، تأکید بر کاهش مصرف آب است. جمع بندی نشست کارشناسان داخلی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری (۱۳۹۵)، گزارش فائو با عنوان «آیا فناوری پیشرفته آبیاری باعث صرفه جویی می شود؟» (۲۰۱۷) و نشریه معتبر علوم با عنوان افزایش راندمان آبیاری به ندرت موجب صرفه جویی آب می شود» (۲۰۱۸) ، تأکید دارند که اصولا این سیستم‌ها ذاتا ظرفیتی را برای کاهش مصرف آب ندارد. در نهایت بنا به تجربیاتی از مدرن سازی شبکه های آبیاری جهانی، کارکرد این سامانه ها باید در بستری چندبعدی و از ابعاد مختلفی مانند انرژی، نیروی کار، آب، اقتصاد تولید و محیط زیست بررسی شود.

مشکل عمومی که در برنامه های مدیریت آب و کشاورزی رخ می دهد، وجود نداشتن نگاه همبسته به آنها در مقیاس حوضه آبریز، عدم ملاحظه آثار متقابل آنها بر هم و در نهایت نوع رفتار بهره برداران در پاسخ به آنهاست. ملاحظه شده است که در مواردی، این سامانه ها در نهایت بر تغذیه سفره های آب زیرزمینی و جریان زیست محیطی اثر منفی دارند. این در شرایطی است که هدف اصلی مجلس شورای اسلامی و دولت از حمایت از این سامانه ها احیای سفره های آب زیرزمینی بوده است.

هم اکنون در بسیاری از دشت های کشور به دلایل مختلف نوعی کم آبیاری خواسته و یا ناخواسته به انجام می رسد. برخی از اقدامات مانند تغییر الگوی کشت می تواند موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای شود؛ اما به دلیل نبود نهاد و ابزار لازم در کنترل تخصیص (مانند نبود نظام‌های بهره برداری قوی، کنتورهای هوشمند و غیره)، بخش عمده ای از آب صرفه جویی شده (خواسته و یا ناخواسته)، صرف جبران کم آبیاری ها شده و در نهایت انتظارات مورد نظر به خصوص برای تأمین حقابه تالاب‌ها که معمولا در انتهای حوضه‌های آبریز قرار دارند، عملیاتی نمی‌شود.

برغم برخی تصورات پیرامون افزایش بهره‌وری آب به دلیل توسعه این سامانه‌ها گزارش‌های معتبر علمی حکایت دارد که آبیاری تحت فشار با افزایش تعرق و کاهش تنش‌‌های رطوبتی آب توانسته به عملکرد بیشتر نائل آید نه با مصرف آب کم‌تر.

نظامنامه سنتی محاسبه بیلان آب کشور و مصرف بخش کشاورزی در ابهام است و حتی ارقام اعلام شده، بر اساس واقعیت های علمی قابل دفاع نیست. از طرفی برخی دستگاه‌های متولی نیز پذیرای این موضوع نیستند. از ضعف‌های این نظام‌نامه عدم امکان تمایز بین «برداشت» و «مصرف» است. به عنوان مثال. آنچه از منابع آب زیرزمینی برداشت می شود. الزاما «مصرف» نیست، زیرا بخشی از آن مجددا در قالب آب برگشتی، به منابع آب سطحی و زیرزمینی باز می‌گردد که می تواند کارکردهای مثبت یا منفی خود را داشته باشد. نتیجه عدم تمایز مذکور موجب برآورد غیر واقعی راندمان مزرعه و حوضه، بهره وری آب کشاورزی عدم حصول نتایج مورد انتظار از طرح ملی تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی می شود.

با توجه به تجربه چند دهه‌ اخیر کشور در تحقق نیافتن اهداف حفاظت از منابع آبی و کارایی نداشتن راه حل‌ها از جمله توسعه سامانهای آبیاری تحت فشار، محور های زیر برای حمایت، قوه مقننه (از جمله در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) از حفظ منابع آبی و پایداری سرزمین مورد تاکید است.

تدوین قانون سامانه ملی حسابداری آب کشور 

لازم است بیلان آبی کشور با رویکرد نظری جدید، استقرار حسابداری ملی آب کشور را در دستور کار قرار دهد. به این منظور بستر لازم سازمانی، نرم افزاری و سخت افزاری مهیا و در اسرع وقت عملیاتی شود. ساختار چنین سامانه هایی فراتر از ظرفیت یک وزارتخانه و مستلزم وجود بسترهای قانونی خاص خود است که در این خصوص مجلس شورای اسلامی نقش تعیین کننده‌ای را خواهد داشت. این سامانه باید بتواند، ظرفیت فناورهای جدید در سامانه‌های آبیاری تحت فشار را از منظر صرفه جویی واقعی نیز نشان دهد.

اصلاح نظام حکمرانی آب 

نظام تدبیر آب کشور برای پاسخگویی به بحران آب همسویی و هم افزایی بیشتری را طلب می کند. تقویت اهداف مشترک، تشریک مسئولیت و منافع از مهم ترین آنها است. همچنین، اجماع در جلوگیری از بارگذاری بیش از حد توان اکولوژیکی و ظرفیت حمل سرزمین از مهم ترین مراحلی است که قوه مقننه در حصول به آن بسیار تأثیرگذار است اصلاح نظام بهره‌برداری آب کشور در اولویت هرگونه سرمایه گذاری برای فناوری‌های جدید است