تالاب بزنگان؛ وقتی قانون در کنار طبیعت ایستاد

تالاب بزنگان تنها یک پهنه آبی در جغرافیای خراسان رضوی نیست؛ بخشی از حافظه طبیعی منطقه، زیستگاه ارزشمند حیات‌وحش و یکی از سرمایه‌های طبیعی سرخس است؛ سرمایه‌ای که حفاظت از آن، فراتر از یک موضوع ثبتی و حقوقی، به منافع عمومی و آینده محیط‌زیست منطقه گره خورده است.

در چنین شرایطی، صدور رأی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس درباره بخشی از اراضی واقع در محدوده بستر تالاب بزنگان، اتفاقی قابل توجه در مسیر صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی به شمار می‌رود.

بر اساس رأی بدوی صادرشده، دادگاه پس از بررسی مستندات و سوابق پرونده، احراز کرده است که بخشی از عرصه مورد اختلاف با محدوده بستر تالاب بزنگان تداخل دارد. دادگاه با توجه به مقررات حاکم بر بستر تالاب‌ها، صدور مالکیت خصوصی نسبت به چنین عرصه‌ای را فاقد مبنای قانونی دانسته و در نتیجه، رأی هیأت حل اختلاف مربوط و سند مالکیت صادرشده برای بخش موردنظر را ابطال کرده است.

اهمیت این رأی تنها در نتیجه آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در استدلال حقوقی آن نیز نهفته است. دادگاه تصریح کرده است که صرف صدور سند رسمی، به‌تنهایی نمی‌تواند سبب ایجاد حق مالکیت نسبت به عرصه‌ای شود که قانوناً قابلیت ایجاد مالکیت خصوصی ندارد. به عبارت روشن‌تر، سند رسمی زمانی می‌تواند آثار حقوقی خود را حفظ کند که منشأ و سبب صدور آن نیز با قوانین و مقررات آمره منطبق باشد.

این نگاه از منظر حفاظت از محیط‌زیست اهمیت ویژه‌ای دارد. تالاب‌ها و بستر آن‌ها عرصه‌هایی نیستند که بتوان صرفاً با نگاه ثبتی و خصوصی به آن‌ها نگریست. حفاظت از این پهنه‌ها با حقوق عمومی، منابع آب، تنوع زیستی و آینده زیست‌بوم منطقه ارتباط مستقیم دارد.

در همین‌جا باید از دستگاه قضایی شهرستان سرخس و مجموعه دادگستری که طی سال‌های گذشته موضوع را با حوصله و دقت دنبال کرده‌اند، صمیمانه قدردانی کرد. رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست صرفاً حل‌وفصل یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای حفاظت از بخشی از سرمایه طبیعی یک منطقه و جلوگیری از تثبیت حقوقی وضعیتی باشد که با الزامات قانونی حفاظت از محیط‌زیست تعارض دارد.

البته رأی صادرشده در مرحله بدوی است و مطابق قانون، امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن وجود دارد. بنابراین باید منتظر طی‌شدن کامل فرایند قضایی ماند. امید می‌رود پس از رسیدگی در مرجع تجدیدنظر، در صورت تأیید رأی بدوی، این تصمیم قطعیت پیدا کند و وضعیت حقوقی محدوده مورد بحث برای همیشه روشن شود.

اما پایان این مسیر نباید در صدور یا قطعیت یک رأی قضایی خلاصه شود. حفاظت از تالاب زمانی معنا پیدا می‌کند که تالاب دوباره آب داشته باشد.

اکنون نگاه‌ها باید از پرونده‌های ثبتی به سمت احیای واقعی تالاب بزنگان معطوف شود. بستر تالاب، اگرچه باید از تعرض و ایجاد حقوق خصوصی نامتجانس با قوانین مصون بماند، هم‌زمان به برنامه‌ای عملی برای بازگشت آب، تقویت منابع آبی و احیای زیست‌بوم منطقه نیاز دارد.

در همین راستا، برنامه بعدی نیز در حال تدوین است؛ برنامه‌ای که هدف آن، هم‌زمان با آغاز فصل بارش‌ها، فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای آبگیری تالاب بزنگان و پیگیری اقدامات مؤثر برای احیای چشمه‌های منطقه است.

بارش‌های پیش‌رو می‌تواند فرصتی برای آغاز مسیری تازه باشد؛ مسیری که در آن، به‌جای نگاه مقطعی به آب، باید به احیای چرخه طبیعی آب در منطقه اندیشید. چشمه‌ها باید دوباره شناسایی و احیا شوند، مسیرهای طبیعی ورود آب باید مورد توجه قرار گیرند و ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی دستگاه‌های متولی برای بازگرداندن حیات به تالاب به کار گرفته شود.

تالاب بزنگان برای زنده‌ماندن فقط به یک رأی قضایی نیاز ندارد؛ به اراده، برنامه، مطالبه عمومی و اقدام عملی نیاز دارد.

رأی اخیر می‌تواند یک نقطه عطف حقوقی باشد؛ اما نقطه پایان نیست. نقطه پایان زمانی خواهد بود که دوباره صدای آب در بستر تالاب شنیده شود، چشمه‌ها جان بگیرند و بزنگان، نه‌فقط در اسناد و نقشه‌ها، بلکه در واقعیت طبیعت منطقه، دوباره نفس بکشد.