تحریریه پیام ما

ابطال مصوبه جریمه یک‌درصدی معادن؛ تعیین تکلیف مطالبات معدن‌داران در دیوان عدالت

28 شهریور 1405، 16:48

دیوان عدالت اداری در حکمی، مصوبه جریمه یک‌درصدی فروش معادن بابت «آلایندگی» و «تخریب اراضی» را ابطال کرد. این رأی که به دنبال شکایت‌های متعدد صادر شده، ضمن پایان دادن به دریافت‌های سلیقه‌ای، مسیر قانونی تازه‌ای برای رسیدگی به آلایندگی‌های زیست‌محیطی گشوده است. فعالان معدنی که از سال ۱۳۹۲ این مبالغ را پرداخت کرده‌اند، اکنون یک ماه فرصت دارند تا برای تهاتر مطالبات خود اقدام کنند.

پایان جریمه‌های سلیقه‌ای با رأی دیوان عدالت اداری

مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با تشریح ابعاد حکم جدید دیوان عدالت اداری اظهار داشت که این رأی نقطه پایانی بر رویه‌ای است که از سال ۱۳۹۲ اعمال می‌شد. طبق دستورالعمل قبلی، دو شرطِ «مجاورت معدن با صنایع» و «وجود شاکی خصوصی» به شورای معادن استانی اجازه می‌داد تا یک درصد از فروش معدن را به عنوان جریمه آلایندگی لحاظ کنند.

اکبریان با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت شورای عالی معادن برای تعیین این جریمه را نقض کرده است، تأکید کرد: «از این پس، بررسی آلایندگی معادن از دایره اختیارات سلیقه‌ای خارج شده و تخلفات زیست‌محیطی طبق ضوابط عمومی و قانونی محیط زیست پیگیری خواهد شد.»

لغو کامل جریمه تخریب اراضی

علاوه بر تغییر در فرآیند رسیدگی به آلایندگی، رأی دیوان عدالت اداری بخش دیگری از جریمه‌ها را نیز هدف قرار داده است. طبق این حکم، دریافت جریمه یک‌درصدی بابت «تخریب و خسارت به اراضی اطراف معدن» به‌طور کامل ابطال شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از تداخل وظایف نهادهای اجرایی و کاهش فشارهای مالی غیرمنطبق با قوانین بالادستی بر واحدهای تولیدی انجام شده است.

نحوه بازگشت مطالبات و مهلت اعتراض معدن‌داران

معدن‌دارانی که از تیرماه سال ۱۳۹۲ مبالغی را تحت عنوان جریمه‌های یادشده پرداخت کرده‌اند، مشمول سازوکار جدیدی برای بازگشت سرمایه خواهند شد. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران:

مهلت اقدام: فعالان معدنی تنها یک ماه فرصت دارند تا نسبت به پرداختی‌های خود اعتراض و درخواست بازپس‌گیری کنند.
نحوه تهاتر: بازپرداخت‌ها به‌صورت نقدی نخواهد بود؛ بلکه مبالغ مربوطه به عنوان «مطالبات معدن‌دار» در صندوق ثبت شده و در آینده با بدهی‌های قانونی آن‌ها تهاتر می‌شود.

این تغییرات در حالی اعمال می‌شود که رویکرد نوین سازمان منابع طبیعی بر «توسعه پایدار» و گذار از برخوردهای واکنشی به سمت حکمرانی سیستمی متمرکز شده است.

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

آلایندگی معادن، اتاق بازرگانی، توسعه پایدار، جریمه معادن، حقوق معدن‌داران، دیوان عدالت اداری، صنایع معدنی، محیط زیست، مدیریت منابع، معدن