رفع تصرف ۲۵ هکتار از اراضی ملی و ساحلی غرب مازندران به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان

آزادسازی اراضی ملی و نوار ساحلی به ارزش ۸ همت

مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر، در نشست مشترک با فرماندهان انتظامی و یگان حفاظت امور اراضی از بازپس‌گیری عرصه‌های ملی خبر داد. وی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۲۱ هکتار از اراضی ملی متصرف‌شده و بیش از ۳.۵ هکتار از حریم ساحلی دریای خزر رفع تصرف شد.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی مازندران – نوشهر، ارزش ریالی مجموع اراضی آزادشده بیش از هشت هزار میلیارد تومان (۸ همت) برآورد شده که با همکاری مؤثر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و یگان‌های حفاظت به بیت‌المال بازگشته است.

پایش مستمر عرصه‌ها، مهار قاچاق چوب و کاهش ۹۹ درصدی حریق

خزایی‌پول با اشاره به اجرای نزدیک به ۱۷ هزار نوبت گشت و پایش حفاظتی طی شش ماه گذشته اظهار داشت: در حوزه مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل‌ها، ۱۳۳ نفر از عوامل قاچاق چوب دستگیر و ۵۵ دستگاه خودروی متخلفان توقیف شده است.

وی همچنین وضعیت مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سطح حریق به حدود یک هزار مترمربع محدود مانده که نشان‌دهنده کاهش ۹۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. گشت‌های میدانی مداوم، اقدامات پیشگیرانه و مشارکت مؤثر جوامع محلی از مهم‌ترین دلایل این موفقیت به شمار می‌روند.

صیانت از جنگل‌های جلگه‌ای، محیط زیست و توسعه پایدار

جنگل‌های جلگه‌ای غرب مازندران به سبب تنوع زیستی منحصربه‌فرد، نقشی بنیادین در حفظ محیط زیست و پایداری بوم‌سازگان شمال کشور دارند. مقابله قاطع با تغییر کاربری، تفکیک غیرمجاز و ساخت‌وساز در این مناطق، یکی از الزامات دستیابی به توسعه پایدار سرزمینی است.

از سوی دیگر، تثبیت مالکیت عمومی بر حریم سواحل و اراضی جنگلی، مانع از انحصارطلبی در نوار ساحلی شده و ظرفیت‌های منطقه را برای ایجاد زیرساخت‌های استاندارد گردشگری عمومی و مسئولانه ارتقا می‌دهد.

تداوم گشت‌های مشترک و تسریع در اجرای احکام

فرماندهی انتظامی نوشهر و یگان حفاظت امور اراضی غرب استان نیز در این جلسه بر تداوم همکاری‌های بین‌دستگاهی، تبادل اطلاعات میدانی و پلمب قطعات متخلف با دستور قضایی تأکید کردند تا راه بر هرگونه تعرض جدید به منابع ملی مسدود شود.