در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین کارت زرد نمایندگان مجلس دوازدهم را دریافت کرد. او که برای پاسخگویی به سؤال «کامران غضنفری»، نماینده تهران، درباره برخی انتصابات و «جابه‌جایی‌های مشکوک» در وزارتخانه حاضر شده بود، نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و با ۹۹ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع، اولین اخطار رسمی پارلمان را دریافت کرد. 

کامران غضنفری در طرح سؤال خود، انتصابات اخیر در وزارت کار را سیاسی و خلاف منافع ملی دانست. او با اشاره به سوابق برخی مدیران منصوب‌شده، از وزیر خواست توضیح دهد که چرا افرادی با گرایش‌های خاص سیاسی و سابقه حضور در حوادث سال ۸۸ در جایگاه‌های کلیدی این وزارتخانه قرار گرفته‌اند. غضنفری همچنین به موضوع تابعیت مضاعف برخی از مدیران اشاره کرد و انتصابات اخیر را مغایر با معیارهای تعیین‌شده از سوی رهبر انقلاب دانست.

 احمد میدری نیز با دفاع از عملکرد خود، سیاست‌زدگی در نظام اداری را عامل ناکارآمدی دولت معرفی کرد و تأکید کرد نباید اجازه داد مداخلات سیاسی بر انتصابات مدیریتی سایه بیندازد. او گفت معیار انتصاب افراد در وزارتخانه تحت‌مدیریت او شایسته‌سالاری است و اتهام‌های مطرح‌شده علیه برخی مدیران، یا اثبات‌نشده است یا مربوط به گذشته‌ای دور می‌شود.

بااین‌حال، توضیحات وزیر برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و مجلس درنهایت به او کارت زرد داد.

۱۱ وزیر در راه بهارستان؛ نظارت یا سهم‌خواهی؟ 

هفته پیش اعلام شد ۱۱ وزیر دولت چهاردهم برای ارائه گزارش و پاسخگویی به سؤالات نمایندگان به مجلس خواهند رفت. وزرای نفت، نیرو، اطلاعات، جهادکشاورزی، امور خارجه، ارتباطات، دفاع، آموزش‌وپرورش، کشور، علوم و کار در کمیسیون‌های مجلس حاضر خواهند شد. این روند باعث شده است این سؤال مطرح شود که آیا این احضارها در جهت نظارت بر عملکرد دولت است، یا ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر کابینه؟ آیا نمایندگان می‌خواهند بر وظایف قانونی خود بر نظارت بر دولت اقدام کنند، یا سرنوشت همتی تکرار می‌شود؟

سخنان احمد میدری در صحن مجلس، تصویری دقیق از مشکلات ساختاری کشور ارائه کرد. میدری به‌درستی هشدار داد که «سیاست‌زدگی در نظام اداری اجازه نمی‌دهد دولت کارآمدی داشته باشیم» و تأکید کرد این سیاست‌بازی‌ها کشور را به نابودی می‌کشاند.

بخش بزرگی از صنایع استراتژیک کشور، زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارد. از تولید ریل در ذوب‌آهن اصفهان گرفته تا حمل‌ونقل نفت و کشتیرانی، همه و همه تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. بدیهی است که اگر این شرکت‌ها در اختیار افراد ناکارآمد و صرفاً سیاسی قرار بگیرند، کل اقتصاد کشور متضرر خواهد شد. حال سؤال اینجاست: نمایندگانی که علیه وزیر کار موضع گرفته‌اند، آیا به‌دنبال شایسته‌سالاری هستند، یا تنها خواستار انتصاب افراد نزدیک به خود در این بنگاه‌ها؟

میدری به‌صراحت اعلام کرد «هرگونه سیاست‌زدگی در اداره شرکت ملی نفت‌کش، ضربه‌ای اساسی به صادرات نفت ایران می‌زند.» همچنین، او از اهمیت جلوگیری از سیاست‌زدگی در صنایع کلیدی مانند پتروشیمی، دارو، لبنیات و زغال‌سنگ سخن گفت. اما آیا نمایندگان مجلس متوجه‌اند که اقتصاد کشور تاب تحمل اشتباهات مدیریتی و تصمیمات نادرست را ندارد؟

سوزنی بر وفاق

آیا در تقابل میان مجلس و دولت تنها مشکل، سیاست‌زدگی نظام اداری است؟ یکی از شعارهای اصلی دولت چهاردهم، ایجاد وفاق و هماهنگی میان قوا بود، اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد این وعده در حال محو شدن است و این سیاست نتوانسته است به اهداف خود برسد. 

استیضاح‌ها نشان‌دهنده این است که توازن قوا به‌نفع مجلس تغییر کرده و این روند احتمالاً ادامه خواهد داشت. درنتیجه، به‌نظر می‌رسد وفاق در این شرایط نه‌تنها جواب نمی‌دهد بلکه به یک چالش بزرگ تبدیل شده است که به‌طور جدی بر ثبات و کارآمدی دولت و نهادهای مختلف کشور تأثیرگذار خواهد بود. فشارهای فزاینده مجلس بر دولت، به‌جای آنکه موجب اصلاح روندهای اجرایی شود، موجب تنش و عدم کارایی بیشتر شده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، آیا مجلس می‌تواند نقش یک ناظر دلسوز را ایفا کند، یا این کشمکش‌های سیاسی همچنان ادامه خواهد یافت؟ آنچه مشخص است، اولین کارت زرد مجلس تنها یک هشدار بود، اما آیا این روند در هفته‌های آینده به استیضاح و تغییرات گسترده در کابینه منجر خواهد شد؟

 باتوجه‌به شرایط کنونی، به‌نظر می‌رسد مجلس دوازدهم مسیر سختگیری بر دولت را در پیش گرفته است. اما سؤال اساسی این است که آیا این سختگیری‌ها در جهت منافع ملی و حل مشکلات مردم خواهد بود، یا به ابزاری برای بازی‌های سیاسی تبدیل خواهد شد؟ مجلس انقلابی قرار بود مسیر اصلاح و مبارزه با فساد را هموار کند، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری، نشانه‌های سیاست‌زدگی در آن دیده می‌شود.