اخیراً رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در خبری از استخدام تمام زباله‌گردهای شهر براساس طرح جامع تنظیف شهر تهران گفته است. اهمیت این خبر را می‌توان در این قسمت از صحبت‌های مدیرعامل سازمان یافت:‌ «تا افرادی که درآمدهای نامشروعی از این راه دارند، از چرخهٔ جمع‌آوری و تفکیک پسماند پایتخت حذف شوند و تمام درآمدهای حاصل با هدف خدمت‌رسانی بهتر، به شهرداری برسد.»

شهرداری تهران در یک مسابقهٔ تمام‌عیار با پیمانکارانی است که خودش استخدام می‌کند، ولی سرسوزنی قدرت پیمانکاران را در تجمیع کارگر ارزان‌قیمت، فراهم کردن گاراژ‌ها و گودهای پراکنده در سراسر شهر و استفاده از شبکهٔ حمل‌ونقل چابک و ارزان ندارد؛ خلاصه اینکه توان «حداقل‌سازی هزینه و حداکثرسازی سود به هر قیمتی» را ندارد. به همین دلیل، بیش از آنکه پیمانکار در استخدام شهرداری باشد، شهرداری در استخدام پیمانکار است. 

جمع‌آوری پسماند خشک شهر تهران به‌صورت دوره‌ای در هر منطقه به پیمانکار واگذار می‌شود و پیمانکار در ازای حق جمع‌آوری پسماند خشک منطقه، مبلغی را سالانه به شهرداری مناطق پرداخت می‌کند. در این میان، انبوهی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای استانداردهای کار پیمانکاران وجود دارد، ولی با سیستم مخازن باز و در دسترس شهر برای پیمانکاران هیچ‌چیز به‌اندازهٔ کارگر مهاجر افغانستانی غیررسمی که هیچ جا و نشانی در قانون کار ایران ندارد، بهره‌ور نیست. به همین دلیل، شهرداری بدون داشتن برنامه‌، انگیزه‌ و در بعضی موارد قدرتی برای تغییر زمین بازی، همهٔ تلاش‌هایش در این راستا است که در این مسابقه از پیمانکار عقب نماند.

در سال ۹۷ در اولین قدم با افزایش قیمت پایهٔ مزایده‌ها، نفع شهرداری که تا آن زمان و در مقیاس اقتصاد پسماند خشک، تقریباً هیچ بود یک جهش ناگهانی می‌کند. در سال ۱۳۹۶، درآمد شهرداری از واگذاری مناطق حدود ۱۲ میلیارد تومان در سال بود، ولی در سال ۱۳۹۷ به ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان می‌رسد. این جریان‌ درآمدی ثابت و قابل‌توجه وابستگی شهرداری به مسیر موجود را بیشتر می‌کند اما این میدانِ سود، سرشارتر و باپتانسیل بیشتری برای کسب سود بود. پیمانکارها قسمت مهمی از سودشان را از با شهرداری شریک شدند، اما مثل هر بده‌بستان دیگری هرچند به‌صورت غیررسمی آزادی بیشتری برای استفاده از نیروی کارگر مهاجر گرفتند. شیفت‌ها را افزایش دادند. کارگران و از جمله کودکان در هر شیفت بیشتر شد و درنتیجه درآمدشان همچنان بسیار بیشتر از مبلغ قراردادشان با شهرداری بود. همچنین، باید در نظر گرفت که حق حساب‌ها و رشوه‌هایی که پیمانکاران باید به بقیهٔ نهادهای رسمی و غیررسمی بدهند، از  جمله دیگر هزینه‌هایشان است که متأسفانه هیچ تخمینی از آن نداریم.

با این صورت‌بندی می‌توان دوباره به خبر بازگشت. درواقع این موضوع که پیمانکاران با چه حجمی از نیرو فعالیت می‌کنند و چه میزان از پسماند به فروش می‌رسانند، برای شهرداری مبهم است. شهرداری در سیاست حاضر به‌دنبال آن است که با مجاز کردن زباله‌گردی که با تمام آیین‌نامه‌های دیگرش هم تناقض دارد، تا می‌تواند وارد حساب‌وکتاب پیمانکار و البته زباله‌گردها شود و حق حسابی متناسب با فعالیت آنها و بازار بزرگ پسماند خشک در شهر تهران بگیرد. 

در این شرایط، شاهد رسمی کردن و قانونی کردن مهاجر افغانستانی نیستیم بلکه هر کسی در این سفره ماهی خود را می‌گیرد و شهرداری به‌شکل خنده‌آور و البته تلخی حاضر است فعالیتی را که در ذات خود، کار در شرایط فرودستانه و غیررسمی است، به‌اصطلاح رسمی کند. در‌حالی‌که خودش و تمام ذی‌نفعان ماجرا می‌دانند این بخشی از همان مبادله است که چون منبع سودش همان بهره‌وری بالا از مهاجر بی نام و نشان است، از اصلش صرف‌نظر نمی‌شود و نهایتاً باعنوان رسمی‌سازی و قانونی کردن، گسترده‌تر کردن وضع غیررسمی را پیش می‌برند. پافشاری و استمرار سیاست واحد برون‌سپاری شرکتی که تاکنون سرمشق مدیریت شهری بوده است، در عمل موقتی‌سازی قراردادها و غیررسمی‌کردن نیروی کار را همیشگی کرد‌ه‌ است.