در گفت و گو با دکتر مجید شعبانی بررسی شد؛
تاثیر اقتصاد بر ارتکاب جرایم
مریم سعیدی

اقتصاد و نرخ بی کاری یکی از شاخصه های مهم برای بررسی وضعیت جوامع می باشد. با توجه به دیده ها و شنیده ها، یکی از علل ارتکاب جرم، ضعف اقتصادی می باشد. اما بعضا شاهد جرایمی چون اختلاس، کلاهبرداری و … از سوی افرادی هستیم که نه تنها نیاز مالی ندارند بلکه از لحاظ اقتصادی قوی و توانمند می باشند. افرادی که طعم رفاه و آسایش را چشیده اند و از آن جایی که بشر، موجودی زیاده طلب و سیری ناپذیر است، خواهان ازدیاد آن می باشد و برای رسیدن به آن گاهی دست به ارتکاب جرم می زند. برای بررسی حقوقی تاثیر اقتصاد بر ارتکاب جرایم گفت و گویی با دکتر مجید شعبانی، رئیس کانون وکلای کرمان داشتم. این گفت و گو بهانه ای شد تا نظر وی را درباره ی ارتباط حاشیه نشینی و مهاجر پذیری با ارتکاب جرایم و قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 92 جویا شوم.

با توجه به عضویت شما در انجمن جرم شناسی و همچنین وکالت در پرونده های مختلف، تاثیر اقتصاد بر جرایم را ارزیابی کنید.
با توجه به این که جرم یک پدیده ی چند مفهومی و پیچیده است، از یک سو دارای مفهوم مجرد قانونی و از سوی دیگر دارای مفهوم انسانی و اجتماعی می باشد. لذا با توجه به تاثیر اقتصاد بر زندگی و معیشت به تبع آن، اقتصاد بر نرخ بزهکاری و نوع جرایم تاثیرگزار است. در مورد عوامل اقتصادی و نقش آن بر جرم با دوسته از جرایم رو به رو هستیم. 1- جرایم اقتصادی، 2-جرایم مالی
لذا بایستی جرایم اقتصادی را از جرایم مالی تفکیک کنیم. جرایمی که کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور را دربر می گیرند و هدف از جرم انگاری آن ها حمایت کیفری از نظام اقتصادی است. مثل پول شویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، اختلاس و … .
جرایم مالی همان جرایمی هستند که علیه اموال و حقوق مالکانه ارتکاب می یابند و هدف از جرم انگاری آن ها حمایت از حریم خصوصی است. بنابراین برای شناخت تاثیر اقتصاد بر جرم بایستی این دو دسته از جرایم به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند. به طور کلی در نظریه های جرم شناختی علاوه بر نظریه هایی که عمدتا به عوامل فردی و اجتماعی تاکید می ورزند، نظریه هایی نیز وجود دارد که بزهکاری را بر اساس تاثیرات اقتصادی تبیین می کنند. لذا صرف نظر از نوع جرم، اقتصاد بر بزهکاری تاثیر می گذارد. از جمله ی این نظریه ها، نظریه ی بزهکاری عقلایی می باشد که یکی از اقتصاد دانان با در نظر یک بزهکار عقلایی معتقد است این فرد با در نظر گرفتن منافع آتیه ی ناشی از جرم در مورد چگونگی شرکت در بزهکاری، عاقلانه تصمیم گیری می کند. بنابراین انگیزه ی منفعت طلبی که جزء غرایز انسانی است در کنار سایر عوامل بر نرخ جرم تاثیر به سزایی دارد. به ویژه اینکه اقتصاد با مولفه هایی همچون فقر و درآمد در ارتباط است. پس متغیرهایی همچون نرخ بیکاری و فقر، نابرابری درآمدی و صنعتی شدن جوامع از جمله متغیرهای اقتصادی و سهیم در جرایم مالی است.
چنان چه می دانیم در ادبیات اقتصادی دو نوع فقر وجود دارد: 1- فقر مطلق 2- فقر نسبی
فقر مطلق به عنوان تامین هزینه ها و نیازهای اولیه ی زندگی و فقر نسبی در جهت رفاه بیش تر در زندگی و ارتقای میزان درآمد است.
لذا در جرایم مالی نظیر سرقت، کلاهبرداری، صدور چک بلا محل، در تحقیقات تجربی اثبات شده است که این عوامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگزار است. از سوی دیگر در جرایم اقتصادی منشا اغلب جرایم به دست آوردن ارزش هایی هم چون ثروت و موقعیت بهتر است.
بنابراین در این حوزه با بزه کاران یقه سفید، جرایم سازمان یافته و امروزه در کشورهای صنعتی با طیف جدید جرایم علیه اشخاص حقوقی رو به رو هستیم که با راه کارهای جدید مرتکب جرایم فنی می شوند.و همین موضوع مبارزه با آن ها را مشکل می نماید. ضمن این که در مورد ارتباط بین شرایط اقتصادی و جرم فرضیه ای وجود دارد که این ارتباط معکوس یا منفی است. یعنی هنگامی که شرایط اقتصادی خوب است، میزان جرم باید پایین باشد و هنگامی که شرایط اقتصادی بد است، نرخ جرم بالا می رود. به عنوان مثال نرخ بی کاری در استان یزد بنا بر صنعتی بودن آن پایین می باشد، در نتیجه نرخ جرایم مالی در این استان پایین تر است. ضمن اینکه در مورد جرایم اقتصادی در سطح کلان نیازمند آسیب شناسی بیش تری هستیم.
چرایی وقوع جرایم اقتصادی در بالاترین سطوح مملکت را تحلیل کنید.
به نظر می رسد که قوانین اخیرالتصویب مثل قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و سایر قوانین اخیرالتصویب نشان گر زنگ خطر در این زمینه است. شاید بتوان کمبود نظارت و عملکرد دستگاه های نظارتی و منفعت طلبی مدیران را که متاسفانه در سال های اخیر رو به ازدیاد بوده، جزء عوامل آن دانست که در هر صورت نیاز به آسیب شناسی است و صرف مبارزه ی کیفری در قالب یک سیاست کیفری راه گشا نیست. تدوین و اجرای یک سیاست جنایی کلان در ابعاد گسترده ی اقتصادی که اعم از سیاست کیفری در قالب مجازات است، می تواند تاثیرگزار باشد.
به نظر می رسد برخی سیاست ها در حوزه های سیاست و اقتصاد که بر معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد ابعاد حقوقی و جزایی مرتبط با این سیاست ها چندان در نظر گرفته نمی شود. مثلا سیاست هایی که باعث افزایش ناگهانی قیمت ها می شود. به نظر شما آیا بهتر نیست قبل از تصویب و اجرایی شدن این سیاست ها، تبعات و ابعاد حقوقی و جزایی آن ها بررسی و مورد لحاظ قرار گیرد؟
به نظر می رسد علاوه بر این حوزه که اشاره کردید در سایر حوزه ها نیز این نقص وجود دارد. قوانین ما عمدتا بعد از به اجرا گذاشتن مورد کارشناسی قرار می گیرند. در صورتی که بایستی قبل از تدوین قانون، هیئتی مرکب از حقوق دانان، اقتصاد دانان، مردم شناسان، جامعه شناسان، روان شناسان و … بر اسا نوع قانون و قلمروی آن به کارشناسی در مورد موضوعات بپردازند. لذا صرف ترجمه ی قوانین بدون تناسب با فرهنگ یا نوع معیشت مردم یا وضعیت اجتماعی واجد ایراد است. در نتیجه این موضوع باعث تعارض بین سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی و اجرایی می گردد. منظور این است که در حوزه ی تقنین، قوانین وضع می شوند ولی در دارسی و اجرا با تغییرهای متفاوتی رو به رو می شوند.
حاشیه نشینی گسترده در شهر کرمان و مهاجر پذیری این شهر چه تاثیری بر افزایش مراجعات، خصوصا دادسراها و افزایش جرایم داشته است؟
مهاجرت و شهر نشینی، همراه با صنعتی شدن است و منجر به ایجاد تنوع فرهنگی و ارزش های مختلف در جامعه می گردد. درنتیجه یکی از نتایج آن، افزایش فعالیت های بزهکاری است که در شهر کرمان هم نسبت به کلان شهرها دیده می شود. ناشناس بودن که بیشتر در اموری چون ضرب و جرح، سرقت های خرد و تصادفات بروز می یابد و آزادی عمل در این گونه افراد باعث افزایش ریسک فعالیت مجرمانه و شانس موفقیت در بزهکاری است. ضمن این که مهاجرت به لحاظ تضاد فرهنگی با محل سکونت جدید، منجر به برخوردهای اجتماعی با سایر شهروندان می گردد که نتیجه ی آن افزایش شکایت حتی در امور جزئی حقوقی و مراجعه به دادسرا است. علاوه بر این که مهاجرت و شهر نشینی با ارتکاب برخی جرایم رابطه ی مستقیم دارد و باعث افزایش حجم پرونده ها و نرخ جرایم خاص می گردد. مثل قاچاق کالا که در کرمان هم یکی از عوامل ازدیاد این جرم می تواند به وجود افراد مهاجر و حاشیه نشین باشد.
با توجه به نگاه عام، انتظار معجزه از دستگاه قضایی برای کاهش جرایم و برنامه ریزی برای آن وجود دارد. اما ظاهرا نقش دستگاه های سیاست گزار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در این میان نادیده گرفته شده است. نظر شما در این باره چیست؟
چنان چه در بحث پیش گیری از جرم، قانون اساسی پیش گیری را جزء وظایف قوه ی قضائیه ذکر کرده است، اما به نظر می رسد هم در بعد پیش گیری و هم از حیث نوع سیاست جنایی اتخاذی نیازمند سیاست های سایر دستگاه ها اعم از نظارتی و اجرایی هستیم. مانند سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و … .
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 را که می توان گفت قانونی جدیدالتصویب است، تا چه حد در بهبود سیاست کیفری کشور موثر می دانید؟
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث حبس زدایی و اعمال سیاست های ارفاقی ترقی نموده است. اما باز هم از حیث بستر سازی و ایجاد جایگزین ها نیازمند بررسی بیش تر و اصلاح برخی موارد است ولی من حیث المجموع صرفا از بعد سیاست کیفری، قانون رو به جلویی است و آموزه های نوین جرم شناختی و حقوق کیفری در آن دیده می شود که باز هم معتقدم بایستی ابتدا این آموزه ها بستر سازی شود.
به نظر می رسد در اعمال سیاست گزاری های اقتصادی و اجتماعی، احتمال افزایش وقوع جرایم ناشی از کاهش سطح زندگی مردم وجود دارد. به عنوان نمونه سرقت های خرد یکی از بیش ترین جرایم رویدادی در کرمان است. در این مورد تحلیل شما چیست؟
به نظر می رسد افزایش سرقت های خرد به همان نقش اقتصاد در معیشت برمی گردد. قطعا نابرابری درآمدی و افزایش هزینه ها، فقر و نرخ بی کاری در این گونه جرایم، جزء عوامل اصلی است ضمن این که صنعتی شدن شهرها می تواند به رفع این عوامل کمک شایانی کند که یکی از جنبه های مثبت صنعتی شدن است.