شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که بررسی «وضعیت حقوق بشر در ایران» را در دستور کار اجلاس اخیر خود در ژنو سوئیس گنجانده بود، پس از اظهارنظر و اعلام‌ موضع اعضا و رایزنی‌هایی که معمولاً در حاشیه چنین نشست‌هایی انجام می‌شود، قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. قطنامه‌ای که اگرچه 6 کشور عضو این شورا صراحتاً در مخالفت با آن رای دادند و 15 کشور نیز بی‌آنکه له یا علیه مفاد قطعنامه و روح حاکم بر آن رای بدهند، ممتنع ماندند، در نهایت با رای موافق 25 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید و علیه جمهوری اسلامی صادر شد تا به‌ پشتوانه آن، «ساز و کاری ویژه برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی» ایجاد شود و ابعاد گوناگون اعتراضات دو، سه ماه گذشته در ایران را بررسی کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در طول دوران فعالیتش، 34 نشست مشابه درباره کشورهای مختلف عضو تشکیل داده، در نشستی که روز پنجشنبه برگزار شد، برای نخستین‌بار با تمرکز بر وضعیت حقوق بشر در ایران و به‌منظور بررسی آنچه در این دو، سه ماه در ایران گذشته، تشکیل شد. نشستی ویژه که خروجی‌اش، تشکیل کمیته‌ای بود متشکل از ناظران و کارشناسان سازمان ملل متحد با ادعای حقیقت‌یابی علل و عوامل بروز نارضایتی گسترده و چند و چون شکل‌گیری اعتراضات در ایران و راستی‌آزمایی روایت‌هایی که از سوی دولت ایران درباره اعتراضات مطرح شده است.

ولکر تورک که به‌تازگی به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر مشغول به کار شده، در حالی مدعی شد که اخیرا از جمهوری اسلامی درخواست کرده که برای سفری به تهران برود که بنابر اعلام سازمان ملل، جمهوری اسلامی درخواست بازدید کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را بی‌پاسخ گذاشته است

کمیته‌ای که موظف شد مجموعه این اقدامات را زیر نظر ریاست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل دنبال کند؛ آن‌ هم در حالی که هم‌اکنون جایگاه حقوقی ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل در اختیار دولت آرژانتین است و نماینده این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که به‌موجب مصوبه اخیر این شورا باید اطلاعات لازم را در ارتباط با تمامی کسانی که به‌نحوی درگیر اعتراضات در ایران بودند، جمع‌‌‌آوری کند و در نهایت به اعضای این شورا گزارش دهد. همچنین در حالی در این قطعنامه از جمهوری اسلامی درخواست شده که با این کمیته همکاری کند و زمینه دسترسی آنها را به گزارش‌ها، اشخاص و اماکن مورد نیاز فراهم کند که در بخشی دیگر از این قطعنامه به تشکیلات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تکلیف شده که از این تحقیقات به‌طور «تکنیکی»، «لجستیکی» و «نهادی» حمایت کند.
اما قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی روز پنجشنبه با اکثریت آرا به تصویب رسید که ساعتی پیش از آغاز این نشست، کمیسر عالی حقوق بشر مدعی شد که اخیرا از جمهوری اسلامی درخواست کرده که برای سفری به تهران برود. فولکر تورک که به تازگی جایگزین میشل باشله در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شده و به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر مشغول به کار است، در حالی چنین ادعایی را پیش کشیده که بنابر اعلام سازمان ملل، جمهوری اسلامی، درخواست بازدید کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را بی‌پاسخ گذاشته است.
در این نشست که بجز نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگانی از سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی در حوزه حقوق بشر نیز حضور داشته و سخنرانی کردند، نمایندگان ایران نیز به‌عنوان دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران، اتهام‌هایی را علیه برخی کشورهای موافق تصویب قطعنامه وارد کرده و گفتند که وضعیت حقوق زنان در این کشورها بسیار ناگوار است و معترضان در این کشورها با سرکوب روبه‌رو هستند. این در حالی بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسئله حقوق بشر در ایران نیز از دیگر سخنرانان این اجلاسیه بود. جاوید رحمان که در بخشی از اظهاراتش، آمار و ارقامی را در خصوص تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات به‌دست داد، همچنین نسبت‌به رفتار برخی مسئولان از جمله روسای جمهور و قوه قضاییه جمهوری اسلامی انتقاد کرد. در نهایت اما پس از اینکه نمایندگان کشورهایی همچون کره جنوبی، آرژانتین، مونته‌نگرو، اوکراین، اسرائیل، پرو، ایرلند، اروگوئه، پرتغال و کلمبیا همگام و همسو با آمریکا و متحدان اروپایی این کشور، در موافقت با تصویب قطعنامه اعلام‌ موضع کردند، نمایندگان چند کشور از جمله چین، روسیه، مصر، ونزوئلا، زیمبابوه، بلاروس، کره شمالی، پاکستان، سوریه، ونزوئلا و کوبا نیز خواستار رای منفی اعضا به قطعنامه شدند.
نشست روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که وزیران امور خارجه و دیپلمات‌های ارشد چند کشور اروپایی در روزها و ساعت‌های پیش از آغاز این نشست، رایزنی‌ها و اقداماتی را برای همراه کردن اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با قطعنامه آغاز کرده بودند. تا جایی که وزیر امور خارجه آلمان پیش از آغاز نشست، با انتشار بیانیه‌ای، ادعاهایی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد و از تمامی اعضای این شورا خواست که به قطعنامه رای مثبت بدهند. بیانیه‌ای که خیلی زود با واکنش‌هایی از سوی چند مقام مسئول جمهوری اسلامی مواجه شد و از جمله معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه که همزمان در قامت دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی نیز فعالیت می‌کند، بیانیه وزیر امور خارجه آلمان را «فریبکارانه» و «مزورانه» توصیف کرد. کاظم غریب‌آبادی در این رابطه اعلام کرد: «آلمان، همان کشوری است که رژیم صدام را به سلاح شیمیایی مجهز کرد و موجب شد ۱۳ هزار نفر، از جمله کودکان و زنان و از جمله در شهر کردنشین سردشت، جان خود را از دست بدهند و بیش از یکصد هزار نفر نیز مجروح شوند.»
همزمان مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر، صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی و مشخصاً آنچه با محوریت دولت آلمان انجام گرفت، واکنش نشان داد. خدیجه کریمی در این رابطه گفت: «ادعاها و دلسوزی‌های آلمان که تامین‌کننده سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام جهت استفاده علیه مردم ایران بوده و موجب شهادت و مجروحیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر ایرانی شده، غیرواقعی و ریاکارانه است.» این در حالی بود که نمایندگان برخی کشورهای حاضر در نشست نیز با انتقاد نسبت‌به رویکرد تند حامیان صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی، در خصوص استفاده ابزاری کشورها از حقوق‌ بشر برای اعمال فشار و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، هشدار دادند. بر این اساس در حالی که نماینده زیمبابوه در این نشست، آنچه را که «زبان تند و غیرسازنده قطعنامه» توصیف کرد، مورد انتقاد قرار داد، سفیر و نماینده دائم ونزوئلا نیز برگزاری این نشست را «ناموجه» خواند و از «کمپین رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی علیه جمهوری اسلامی» سخن گفت. همزمان سفیر و نماینده چین در نشست شورای حقوق بشر نیز این نهاد بین‌المللی را به «سیاسی‌کاری» متهم کرد و «افزایش تنش» را نتیجه رفتار شورای حقوق بشر سازمان ملل خواند و به‌شدت از این اوضاع ابراز نگرانی کرد. همچنین سفیر و نماینده پاکستان در انتقاد نسبت‌به برگزاری این نشست ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نسبت‌به تمرکز این نهاد بر وضعیت حقوق سیاسی و مدنی شهروندان کشورهای در حال توسعه و بی‌توجهی به حقوق اقتصادی این شهروندان انتقاد کرد و گفت: «حمایت و ارتقای حقوق بشر صرفا از طریق گفت‌وگو حاصل می‌شود.» این در حالی بود که نمایندگان کشورهای کوبا، کره شمالی، سوریه، نیکاراگوئه و روسیه نیز در مخالفت با برگزاری این نشست و صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی اعلام‌ موضع کردند. چنانکه نماینده روسیه اتخاد چنین ابتکارهایی را نامربوط به حقوق بشر و دارای آثار معکوس بر روند ارتقای آن دانست و با نامشروع خواندن ایده تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بدون رضایت جمهوری اسلامی، گفت: «هدف برگزارکنندگان این نشست، برچسب زدن و تحت فشار قرار دادن دولت‌های مستقل به بهانه‌های حقوق بشری است.»
همچنین نماینده جمهوری اسلامی در نشست ویژه شورای حقوق بشر در ژنو در سخنانی در واکنش به قطعنامه این نهاد و نیز آنچه وزیر امور خارجه آلمان در این نشست مطرح کرد، گفت: «می‌خواهم به وزیر خارجه رژیم آلمان که امروز در نمایشی که خودشان علیه ایران طراحی کردند و سخنرانی طولانی علیه کشورم داشت، توصیه کنم که توجه خود را به هزاران معترض مسالمت‌آمیز در خیابان‌های آلمان معطوف کند که خواهان عدالت اجتماعی بیشتر هستند، ولی با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند.» فروزنده خطاب به وزیر خارجه آلمان گفت: «خانم وزیر! همان زنان و دختران ایرانی که این روزها برای شما مهم‌تر از مردم خودتان شده‌اند، همچنان شاهد درد و رنج عزیزان خود هستند که قربانی سلاح‌های شیمیایی شما و تحریم‌های یکجانبه و تروریسم هستند. به دلیل سابقه وحشتناک حقوق بشر، از زمان جنگ جهانی دوم، آلمان صلاحیت صحبت در مورد حقوق زنان و دختران ایرانی را ندارد. زنان و دختران آلمانی، آمریکایی، فرانسوی، بریتانیایی سزاوار آزادی و زندگی شایسته و عاری از خشونت هستند.»
این در حالی بود که ‌پیشتر وزیر امور خارجه ایران نسبت‌به این رفتار و اقدامات موضع گرفته بود. حسین امیرعبداللهیان در این رابطه گفته بود: «نیاز به این نداریم که آمریکا و اروپا -که در نقض حقوق بشر تاریخ طولانی دارند و خود در استعمار ملت‌ها و کشورها تاریخ سیاهی دارند- بخواهند در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مدعی باشند.» همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای به این غائله واکنش نشان داد و با ابراز تاسف نسبت‌به صدور قطع‌نامه علیه ایران و محکوم کردن آن، اعلام کرد: «شورای حقوق بشر یک‌بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفت.