|پیام ما| روزهاست که آلودگی در هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت رخنه کرده و به بحرانی تکراری تبدیل شده است. آنقدر تکراری که هشدارها و خط و نشان‌ها و ضرب‌الاجل‌ها برای اجرای قانون هوای پاک هم مدام تکرار می‌شود اما به نتیجه‌ای عملی نمی‌انجامد. دیروز، همزمان با انباشت آلاینده‌ها در پایتخت و پیش‌بینی ادامه آلودگی کلانشهرها تا روز جمعه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مهلت دو هفته‌ای به دستگاه‌های اجرایی قانون هوای پاک خبر داد. این ضرب‌الاجل در حالی است که پیش از این در تیرماه امسال، سازمان بازرسی کل کشور مامور شده بود تا با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف دو هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک را بررسی کند. قانون هوای پاک که در این روزهای آلوده به پررنگ‌ترین موضوع محیط زیستی کشور بدل شده، پنج سال پیش تصویب شد اما وضع آسمان در روزهای سرد کلانشهرها، گویای میزان پایبندی به اجرای آن است. اکنون خبر رسیده که در این ماجرا پای پنج دستگاه دارای ترک فعل -از جمله سازمان حفاظت محیط زیست- به مراجع قضایی باز شده است.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «موضوع آلودگی هوا بحث فراگیر همه دستگاه‌های اجرایی کشور است که مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند و هر دستگاهی که جَو و منابع آبی را تخریب کند باید پاسخگو باشد. ما سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود، به این دستگاه‌ها دو هفته مهلت دادیم تا با نشست‌هایی که با معاونت‌های ما در سازمان محیط زیست دارند، اعتبارات مورد نیاز ۱۴۰۲ را در زمینه اجرای قانون هوای پاک مشخص کنند.» جدا از اینکه اجرای قانونی که پنج سال از تصویب آن گذشته و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، در دو هفته چطور ممکن خواهد بود، به گفته سلاجقه در یک بخش حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و در بخش دیگر سه میلیارد دلار مورد نیاز دستگاه‌ها است تا بتوانند در سال ۱۴۰۲ بخشی از قانون هوای پاک را اجرا کنند.

جدا از اینکه اجرای قانونی که پنج سال از تصویب آن گذشته و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، در دو هفته چطور ممکن خواهد بود، به گفته سلاجقه در یک بخش حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و در بخش دیگر سه میلیارد دلار مورد نیاز دستگاه‌ها است تا بتوانند در سال ۱۴۰۲ بخشی از قانون هوای پاک را اجرا کنند

چه کسی مقصر است؟
تداوم این وضعیت، این سوال را پررنگ کرده که مقصر ادامه آلودگی کیست و چه دستگاهی از اجرای قانون سر باز می‌زند؟ این سوال البته تکراری است و در بررسی‌های متعدد، پاسخ‌های گوناگونی به آن داده شده است. در آخرین مورد، سخنگوی قوه قضاییه از احضار بعضی مسئولان به‌دلیل اجرا نشدن قانون هوای پاک خبر داده است. مسعود ستایشی صبح سه‌شنبه در نشستی خبری گفت که اجرای قانون هوای پاک در دادستانی کل کشور و با نظارت دادستان و در حوزه امور حقوق عامه در دستور کار قرار گرفته و به‌صورت ویژه پیگیری شده و جلسات متعددی تشکیل شده است. همچنین ترک فعل‌ها به هیئت‌های بازرسی مربوطه ارجاع داده شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی گزارشی داده که در شعبه ۲ دادسرای ویژه کارکنان پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرا نشدن قانون هوای پاک، احضار شدند. سخنگوی دستگاه قضایی ابراز امیدواری کرد که موضوع به‌زودی تعیین تکلیف شود و گفت: «سازمان بازرسی هم نتیجه‌ای از پیگیری‌ها داشته و اقدامات خوبی انجام شده و دستگاه‌های ضعیف در اجرای قانون اعلام شدند.»
او در این نشست به‌طور شفاف درباره ترک فعل‌ها و دستگاه‌ها توضیح نداد اما سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی از این دستگاه‌ها نام برد: وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و سازمان استاندارد.
به گفته رفیعی سازمان حفاظت محیط زیست بیش از ۶۰ تکلیف در اجرای قانون هوای پاک داشته که «کمتر از ۱۰ درصد» تکالیف را انجام داده است و از سوی دیگر تعهدات سازمان برنامه و بودجه که باید بودجه اجرای این قانون را اختصاص می‌داد، در سال گذشته «نزدیک به صفر» بود. پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه باید مشخص شود که چرا سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون هوای پاک ردیف اعتبار تعیین نکرده و در صورت تخصیص کجا هزینه شده، گفته بود: «اگر در این بررسی‌ها حتی مشخص شد که مسئولان پیشین به وظایف خود عمل نکرده‌اند موضوع را گزارش دهید، در صورت نیاز پیشنهادات اصلاحی به دستگاه‌ها اعلام شود و مدت زمان مشخص برای انجام این راهکارها تعیین و اگر پس از پایان این مدت دستگاهی به وظیفه خود عمل نکرد بر اساس قانون برخورد شود.»

سلاجقه:‌ ما سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود، به این دستگاه‌ها دو هفته مهلت دادیم تا با نشست‌هایی که با معاونت‌های ما در سازمان محیط زیست دارند، اعتبارات مورد نیاز ۱۴۰۲ را در زمینه اجرای قانون هوای پاک مشخص کنند

شهردار تهران: مسئولیت مستقیم با ما نیست
از ابتدای پاییز تا دیروز، مردم تهران 18 روز را در هوای آلوده تنفس کرده‌اند. عصر چهارشنبه مدیرکل مدیریت بحران استان تهران درباره انباشت آلاینده‌ها در پایتخت هشدار داد و گفت: «مردم از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.» طبق پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، انباشت آلاینده‌ها تا اواخر جمعه ادامه دارد. این میان علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفته است که شهرداری مسئول مستقیم آلودگی هوای تهران نیست. او دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته: «ما به همراه ۲۲ دستگاه دیگر مسئولیت آلودگی هوای تهران را برعهده داریم و مسئولیت مستقیم با ما نیست اما وظیفه داریم که پیگیری کنیم و اساس حرکت خود را توسعه حمل و نقل عمومی گذاشته‌ایم تا بخش تردد خودروهای شخصی را با ایجاد آسایش و رفاه در حمل و نقل عمومی کاهش دهیم.» به گفته او سهم تردد خودروهای شخصی در تهران ۷۰ درصد است و باید خدماتی ارائه شود تا این میزان کاهش یابد.
همه دولت‌ها کوتاه آمدند
روز سه‌شنبه محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: «برای کنترل آلودگی هوا قانون داریم ولی اجرا نمی‌شود.» به گفته او استفاده از سوخت‌های غیراستاندارد و فعالیت معادن در شهرها از یک سو و کوتاهی دولتمردان در اجرای قوانین محیط زیستی از سوی دیگر دست به دست هم داده تا سالانه معضل آلودگی هوا تشدید شود. آصفری به ایسنا گفت: «در قانون صراحتا آمده که باید سوخت نیروگاه‌ها استاندارد شود اما نیروگاه‌های ما در نزدیکی شهرها از سوخت مازوت استفاده می‌کنند و قانون را دور می‌زنند. دیگر از مردم چه توقعی در حوزه مسائل محیط زیستی می‌توان داشت. ما برای کنترل آلودگی هوا کمبود قانون نداریم، مشکل اصلی در حوزه اجرا است. زمانی که خود دولتمردان ما قانون را رعایت نمی‌کنند از مردم توقع نمی‌رود که قانون را در حوزه مسائل محیط زیستی رعایت کنند.» نماینده مردم اراک همچنین گفت: «دولت باید حامی و مجری صحیح قانون باشد اما متاسفانه تمام دولت‌ها در طول سالیان سال در حوزه مسائل محیط زیستی کوتاه آمده‌اند. این نگاه سبب شده تا آلودگی هوا در شهرهای ما پابرجا مانده و سال به سال در فصل سرد تشدید شود.»
اجرای ضعیف قانون
بهمن پارسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، قانون هوای پاک را آسیب‌شناسی کرد. بر اساس این گزارش از بین ۵۶ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است. بنابراین بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است. با این توصیفات به طور کلی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته‌اند. بدیهی است تا زمانی که نحوه عملکرد به این صورت باشد نباید انتظار بهبود کیفیت هوا و تحقق هوای پاک را داشت.
تیرماه امسال، ضعف در اجرای این قانون موجب شد رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (به عنوان دستگاه ناظر قانون) از این وضعیت انتقاد کند. ذبیح‌الله خداییان در نشستی با سلاجقه خطاب به مسئولان سازمان محیط زیست گفت: «با توجه به تمام این اختیارات برای اجرا نشدن تکالیف خود در زمینه قانون هوای پاک چه توجیهی دارید؟ برای کوتاهی در اجرای این قانون هیچ دلیلی پذیرفته نیست، در این مدت چه اقداماتی انجام شده است؟ مسئولی می‌بیند مرجع ناظر بر اجرای قانون بی‌تفاوت است، اعتباری را که باید برای اجرای این قانون هزینه شود را جای دیگر هزینه می‌کند و به تکالیف خود عمل نمی‌کند.»
در آن زمان به گفته او بنا بود که فهرست دستگاه‌های سهل‌انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس جمهور و رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شود. در قانون هوای پاک برای ۱۰ دستگاه به صورت مستقیم تکالیفی در نظر گرفته شده و حالا نام پنج دستگاه در فهرست ترک فعل‌ها آمده است. حالا باید دید با ورود دوباره دستگاه قضایی به ماجرای قانون هوای پاک، آلودگی چه زمانی از آسمان ایران رخت برخواهد بست.