بدون هیچ تعارف، ادغام دو سازمان «حفاظت محیط زیست» و «منابع طبیعی و آبخیزداری» اقدامی خطرناک است که در کوتاه مدت به نفع سازمان منابع طبیعی و در دراز مدت به ضرر هر دو سازمان و البته حفاظت از طبیعت است. فعالیت سازمان منابع طبیعی، زیر سایه سنگین وزارت جهاد کشاورزی همواره این سازمان را تضعیف کرده و همین امر یکی از دلایل اصلی از دست رفتن عرصه‌های طبیعی مرغوب، افزایش دست‌درازی به عرصه‌ها و زمین‌خواری، فرسایش خاک و حتی بازدهی پایین اراضی زراعی و فعالیت‌های مرتبط است. روش‌های سنتی کشاورزی و دامپروری از گذشته با بازدهی کمی در جریان بوده‌اند و همواره تلاش شده این کمبود، با به کارگیری عرصه‌های بیشتر و فشار بیشتر بر سرزمین جبران شود. به جای افزایش تولید محصول در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبی زمین‌های کشاورزی، همواره زمین‌های بیشتری زیرکشت رفته‌اند تا بیلان تولید وزارتخانه قابل دفاع باشد. در مورد دامداری خصوصاً دام سبک نیز، وضع به همین منوال است. به جای دامداری علمی و صنعتی در عرصه‌های محدود، برای عمده مراتع کشور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری (چرای دام بیشتر در ازای انجام برخی اقدامات) صادر می‌شود.
این روند در تمام این سال‌ها راه را برای زمین‌خواری، تغییر کاربری زمین، بهره‌برداری خارج از ظرفیت از منابع آب و… هموار کرده است و در تمام این سال‌ها نیز دستگاه متولی منابع طبیعی، هیچ‌گاه قادر نبوده تا روی حرف رییس بالادستی (گاهی وزارت کشاورزی، گاهی وزارت جهاد سازندگی و حالا نیز وزارت جهاد کشاورزی) حرفی بزند. همواره جلوی چشم کارشناسان آن، عرصه‌ها طبیعی پاکتراشی و چریده شده و صدای آنها، با هدف وارد نشدن خدشه بر بیلان کاری وزیر محترم ساکت شده است.
حالا نسخه شفابخشِ ادغامِ این سازمان در سازمان حفاظت محیط زیست از سوی چهره‌ای با سابقه دانشگاهی درآمده که دست بر قضا، تجربه ریاست هر دو سازمان را داراست. علی سلاجقه در ابتدا در نامه‌ای دست‌نویس از رییس دولت می‌خواهد که شرایط ادغام منابع طبیعی در سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم کند. ادغام در سازمانی که خود در بالاترین جایگاه دولت در معاونت ریاست جمهوری به عنوان دستگاهی حاکمیتی و نظارتی حضور دارد و متاسفانه آن هم در حاشیه رفته و قدرت واقعی و قانونی‌اش تحلیل رفته است. پرواضح است که سلاجقه با این پیشنهاد قصد دارد دستگاه تحت امر خود در سال‌های گذشته را از سایه سنگین وزارت جهاد کشاورزی بیرون آورد؛ اقدامی ضروری که باید پیشتر انجام می‌شد. اما راه حل سلاجقه، ادغام یک دستگاه اجرایی عریض و طویل در یک دستگاه حاکمیتی نسبتاً کوچک است! آن‌چه نهایتا رخ می‌دهد، حل شدن سازمان حفاظت محیط زیست در این دستگاه جدید است. دستگاهی که در جایگاهی حاکمیتی است ولی باید هم پژوهش کند، هم سیاستگذاری کند، هم بهره‌برداری کند و هم خودش بر کار خودش نظارت کند! طبیعی است که خبری از بهره‌برداری پایدار نخواهد بود، تازه اگر از احتمال اختلافات درون سازمانی چشم‌پوشی کنیم. جدا از آن، در شوراهای عالی مرتبط با امور منابع‌طبیعی و محیط زیست، همواره هر کدام از این دو دستگاه آرایی مستقل و جداگانه دارند و همین دو رأی در بسیاری موارد (از جمله تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های عمرانی) به کمک طبیعت آمده که با این ادغام، دو رأی به یک رأی تقلیل می‌یابد.
نباید فراموش کرد که تنها بخشی از ناکارآمدی دو دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جایگاه اداری آنها باز می‌گردد. در واقع سازمان حفاظت محیط زیست با وجود آن‌که در بالاترین مرتبه اداری در دولت قرار دارد و تبعا در جایگاهی بالاتر از وزارتخانه‌های اجرایی است، اما نیازی به توضیح نیست که امروز دولت، خود دست به کاستن از قدرت این سازمان زده است و بسیاری هشدارها و اخطارهای این سازمان ناشنیده گرفته می‌شود. حال چه با ادغام و چه بی‌ادغام، به نظر نمی‌رسد که در رویکرد دولت (چه این دوره و چه ادوار آینده) نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی تغییری حاصل شود. خروج سازمان منابع طبیعی از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت منابع طبیعی و آبخیزداری بدون تغییر در جایگاه و ساختار محیط زیست به نفع هر دو سازمان و طبیعت خواهد بود. نیازی به تأکید نیست که مقوله بهره‌برداری و مقوله نظارت باید از یکدیگر جدا باشند.