به‌نظر می‌رسد وضعیت سلامت در ایران نگران کننده‌تر از آن است که با تزریق آرامش‌بخش‌هایی نظیر واردات دارو یا دستوراتی که معمولا شخص اول اجرایی کشور صادر می‌کند درمان شود. بحران‌های دارویی در ایران نشان داده برخلاف ادعاهایی که سیاستگذاران ارشد کشور مبنی بر خودکفایی مطرح می‌کنند فاقد پشتوانه اجرایی است و عموما اگر واردات دارو نباشد یا با تاخیر انجام گیرد مردم به‌ویژه بیماران خاص دچار مشکلات عمیقی می‌شوند. گرچه ایران توانست برپایه برنامه‌ای چون «طرح تحول سلامت» از بحران شیوع بیماری ناشناخته و فراگیری چون کووید۱۹ بگذرد اما اینک موضوع به ناتوانی در تامین دارو ختم نمی‌شود. مسئله‌ای دیگر گریبان سلامت ایران را گرفته است و آن اینکه کادر متخصص درمان در حال مهاجرت گسترده از ایران هستند و اگر چنین اتفاقی بیفتد با واردات هم نمی‌توان به درمان سیستم درمان پرداخت.

مردی که به تازگی بر کرسی مدیریت داروی کشور در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تکیه زده می‌گوید بیش از ۶ میلیون بطری آنتی‌بیوتیک خوراکی تا پایان هفته جاری وارد می‌کنیم و در کنار فعالیت سه شیفت تولید داخلی، کمبود دارو رفع می‌شود. اما هیچ کدام از مسئولان این وزارتخانه درباره موج شدید مهاجرت کادر متخصص درمان اظهارنظری نکرده‌اند. این در حالی است که شاید بتوان دارو را با ترفندهایی تامین کرد اما هر یک کادر متخصصی که از حوزه سلامت خارج شود با چند شیفت کار کردن هم نمی‌توان آن را جبران کرد.
این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که گزارش ایسنا را یک بار دیگر مرور کنیم که نوشته بود: ظرف یک‌ سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب مهاجرت کرده‌اند و در همین مدت ۳۰ هزار نفر از اعضای کادر درمان از دانشکده‌های علوم پزشکی درخواست good standing یا «نداشتنِ سوءپیشینه» داشته‌اند که مقصدشان عمان بوده است؛ همچنین ظرف چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی از کشور مهاجرت کرده‌اند. این وضعیت چشم‌اندازی نگران‌کننده پیش روی سلامت ایران می‌گذارد. از سوی دیگر از دست دادن کادر متخصص و با تجربه موضوعی نیست که بتوان نسخه فوری جایگزینی برای آن به کار بست. شاید در شرایط اپیدمی کرونا با وجود وارد شدن کادر پزشکی نیروهای مسلح از فشارهای موقعیت اضطراری کاسته شد اما این وضعیت نیازمند تدبیری بسیار فراتر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. وزارتخانه‌ای که در یکسال فعالیت دولت سیزدهم دستکم ۳ بار تغییر مدیریت در بخش دارو رقم زده است عملا قادر به برنامه‌ریزی برای جبران چنین نقص‌هایی نیست.

قیمت شربت هندی که ۳۰ سی‌سی است با قیمت شربت ایرانی که ۱۰۰ سی‌سی است برابری می‌کند، چرا باید به جای اینکه قیمت عادلانه و قابل توافق را به تولیدکننده ایرانی داده، قیمتی نامعقول را به تولید کننده ارائه کرده و با آن‌ها توافق نکنیم و تولیدکننده را مجبور کنیم، دارو را با قیمت پایین‌تری تولید کند تا آن‌ها نیز تولید خود را کاهش داده و منجر به وضعیت کنونی دارو شود

نسخه واردات، نسخه درمان
پیش از آنکه به نگرانی از خروج متخصصان و کادر مجرب حوزه سلامت بپردازیم باید ببینیم آخرین ترفند وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای حل ماجرای آنتی‌بیوتیک چه بوده است.
«سید حیدر محمدی» رئیس جدید سازمان غذا و دارو به ایرنا گفت: بیش از ۶ میلیون بطری آنتی‌بیوتیک خوراکی تا پایان هفته جاری وارد می‌کنیم و در کنار فعالیت سه شیفت تولید داخلی، کمبود دارو رفع می‌شود.
محمدی این نکته را در یک برنامه تلویزیونی گفت: اخیرا حجم زیادی حدود ۵۰ تن آنتی‌بیوتیک وارد کشور شد و به مردم تضمین می‌دهیم که ظرف هفته آینده مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی، سرم‌های تزریقی و شربت استامینوفن برطرف شود.
او در مورد اصلاح سیاست‌های ارزی، گفت: اگر اصلاح سیاست‌های ارزی انجام نمی‌شد، کمبودهای دارویی بیشتر بود البته هنوز چند قلم داریم که به دلیل قیمت بالای آنها، سیاست ارزی‌ را در دارو اصلاح نکردیم.
این در حالی است که در روزهای گذشته انگشت اتهام متوجه طرح‌هایی شده بود که وزارت بهداشت در قالب طرح دارویار مطرح کرده بود و آن هم به دلیل تغییر سیاست‌های ارزی ناگهان دولت سیزدهم بود.
با این حال حیدری در ادامه توضیحاتش افزود: در تجهیزات پزشکی هم فقط طرح اصلاح سیاست ارزی را برای ۲۰ درصد از تجهیزات اجرا کردیم؛ با توجه به اینکه فساد ارز ترجیحی بر هیچکس پوشیده نیست، حجم بالایی از قاچاق معکوس دارو نیز وجود داشت. طبق گفته وزیر بهداشت قبل از طرح دارویار ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مصرف‌کننده دارو داشتیم زیرا دارو به خارج از مرزها قاچاق می‌شد. بسیاری از داروها به صورت کانتینر قاچاق می‌شدند که فراجا آنها را کشف می‌کرد.
این مسئول وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین تاکید کرد: برخی شرکت‌های واردکننده، ارز می‌گرفتند و دارو را نمی‌آوردند. واقعا اصلاح سیاست‌های ارزی دارو تصمیم شجاعانه‌ای بود و باید این تصمیم گرفته می‌شد.
چشم‌اندازی در مه
مهمترین مولفه مدیریت بحران این است که بتوان از بیرون به بحران نگریست و بعد از بهترین موقعیت وارد آن شد. قرار نیست الان خبرهای ناخوشایند را کنار هم بگذاریم و نتیجه بگیریم اوضاع نابه‌سامان است. اما آنچه نگران‌کننده به نظر می‌آید همین تکرار اخبار ناخوشایند آن هم ناشی از تصمیم‌های شتابزده است که در نهایت به دلیل عدم برآورد صحیح و دوری از شعارها مجبور نشویم با واردات مشکلات را حل و فصل کنیم. در چند ماه گذشته مشکلات متعددی به سبب تصمیم‌های آنی مدیران دولت سیزدهم به بخش‌های مختلف تحمیل شده است. برای نمونه به ناگاه در بخش گمرک تصمیمی اتخاذ شد که در شماره‌های پیشین روزنامه «پیام ما» به آن پرداختیم. براساس آن تصمیم که به بیمه حمل و نقل مربوط می‌شد بسیاری از کامیون‌ها از جمله کامیون‌های حمل دارو پشت مرزها معطل ماندند. اما در تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌های مسئولان کمتر به این موضوع اشاره شد. حال فرض کنیم که چنین تصمیمی هم عامل بروز بحران کمبود آنتی‌بیوتیک و سرم نبوده است. وقتی اظهارنظرهای مختلف و متناقضی به میان می‌آید نگرانی از آشفتگی در سیستم مدیریت سلامت بیشتر می‌شود. برای نمونه همین دیروز «علی فاطمی» نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درگفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده بود که گرانی شیشه شربت موجب کاهش تولید آنتی‌بیوتیک کودکان شده بود. در همین حال جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معتقد است دارو یک حوزه مافیایی محسوب می‌شود.
او به خبرگزاری مهر گفت: دارو یک حوزه مافیایی محسوب می‌شود، از همین رو نحوه مدیریت دارویی کشور باید اصلاح شود و اجرای طرح دارویار می‌تواند به تحقق این امر مهم کمک شایانی کند.
در عین حال این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در روند تخصیص اعتبار به طرح دارویاری، افزود: در ابتدای سال جاری علاوه بر تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، یک میلیارد یورو به حوزه دارو اختصاص داده شد تا دغدغه‌های وزارت بهداشت به صورت کامل برطرف شود. دولت و سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات طرح دارویاری را به صورت کامل به وزارت بهداشت پرداخت کنند تا بیمه‌ها در پرداخت یارانه دارویی با کمبود منابع مواجه نشوند. متأسفانه به دلیل عدم تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱، تخصیص اعتبارات آهسته شده اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای سازمان برنامه و بودجه برای عدم پرداخت اعتبار طرح دارویار باشد.
با این توضیح پرسش این است که آیا عدم تخصیص به طرح دارویار موجب این به‌هم‌ریختگی در وضعیت شربت آنتی‌بیوتیک کودکان شد یا گرانی شیشه یا مواردی دیگر که ما نمی‌دانیم.
پس ذخیره استراتژیک به چه کاری می‌آید؟
«علی فاطمی» نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در آسیب‌شناسی وضعیت حاکم بر بازار دارو به ایلنا گفت: وقتی قیمت دارو دستوری باشد، تولیدکننده، دارو را تولید نمی‌کنند و وضعیت کنونی به وجود می‌آید، البته وقتی می‌گوییم تولیدکننده عمده آن‌ها دولتی هستند، به گونه‌ای که ۶۰ درصد داروی تولید داخل در کشور توسط شرکت‌های دولتی که عموما زیر نظر هولدینگ‌هایی مانند «شستا» که متعلق به تأمین اجتماعی است یا «شفا» که متعلق به بانک‌های دولتی است، تولید می‌شود، بنابراین در قضیه قیمت‌گذاری دارو، دولت نمی‌تواند با دولت موافقت کند و در نتیجه دارو را تولید نکرده و مجبور می‌شوند، دارو را از کشورهایی مانند هند با قیمت بسیار بیشتر وارد کنند.
این فعال صنعت داروسازی کشور تاکید کرد: الان قیمت شربت هندی که ۳۰ سی‌سی است با قیمت شربت ایرانی که ۱۰۰ سی‌سی است برابری می‌کند، چرا باید به جای اینکه قیمت عادلانه و قابل توافق را به تولیدکننده ایرانی داده، قیمتی نامعقول را به تولیدکننده ارائه کرده و با آن‌ها توافق نکنیم و تولیدکننده را مجبور کنیم، دارو را با قیمت پایین تری تولید کند تا آن‌ها نیز تولید خود را کاهش داده و منجر به وضعیت کنونی دارو شود.
فاطمی‌ با تاکید بر اینکه دود تصمیمات غلط و اختلافات به چشم مردم می‌رود به نکته دیگری اشاره کرده است. نکته‌ای که پرسشی جدی در دل آن نهفته است. چرا ذخیره استراتژیک نداریم؟
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران توضیح داد: مورد دیگری که وجود دارد این است که باید ذخیره استراتژیک دارو مانند بیشتر کشورهای جهان وجود داشته باشد. هر کالای ضروری باید ذخیره استراتژیک داشته باشد، ممکن است یک حادثه غیرمترقبه در کشور رخ دهد یا یک بیماری شیوع پیدا کند، اقلامی که حیاتی هستند مانند سرم یا آنتی‌بیوتیک باید در انبارهای شرکت پخش به صورت غیرقابل برداشت ذخیره شوند تا برای زمان‌هایی مانند الان که انبارها خالی شده و به آن نیاز است، مورد استفاده قرار گیرند.
فاطمی ادامه داد: موضوع ذخیره استراتژیک به معنی راه‌اندازی انبارهای بزرگ نیست، بلکه کافی است که از شرکت‌های پخش دارو بخواهیم که بخشی از موجودی خود را از داروهای ضروری بر اساس لیست سازمان جهانی بهداشت برای سه ماه تا چهار ماه نگه‌ دارند و پس از این تاریخ آن‌ها را تجدید کنند.
او همچنین با اشاره به دستوراتی که برای اشباع بازار دارویی از آنتی بیوتیک صادر شده است نیز گفت: با دستور، بحران دارو حل نمی‌شود، بلکه باید زمینه‌ها فراهم شود.
با کنار هم قراردادن چند خبر نمی‌توان نتیجه‌ای نگران‌کننده از وضعیت سلامت ایران گرفت. اما این چند خبر نشان از شیوه مدیریت و سیستم حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها دارد. در چنین شرایطی نه‌تنها از پس مدیریت بحران‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه برنیامده‌ایم که عملا کادر مجرب و موثر خود در حوزه سلامت را هم داریم از دست می‌دهیم.