سایت خبری پیام ما آنلاین | اسقاطی‌ها علیه هوای پاک

کلیات لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو، به دلیل اشکالات اساسی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شد

اسقاطی‌ها علیه هوای پاک

قالیباف: همانطور که تولید مهم است، آلودگی هوا و محیط زیست مهم است همچنان که مردم مهم هستند





اسقاطی‌ها علیه هوای پاک

۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۹:۰۰

با وجود انتقادات بسیار، لایحه جنجالی قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان در مجلس در حال بررسی است. در هفته‌های گذشته کارشناسان منتقد آلودگی هوا و بعضی نمایندگان علیه این لایحه که الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده را لغو می‌کند، صحبت کردند و از تبعات آن برای افزایش آلودگی هوا به‌ویژه در کلانشهرها گفتند. سرانجام سه‌شنبه گذشته کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما به دلیل «اشکالات اساسی» و «ابهامات کارشناسی» به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. دیروز بار دیگر نوبت بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱» بود و این بار رئیس مجلس شورای اسلامی هم در صحن علنی تاکید کرد که نمایندگان در لایحه اسقاط خودرو به مردم، محیط زیست و تولید توجه کنند.

 

جلسه علنی مجلس سه‌شنبه گذشته شاهد بررسی لایحه دولت با موضوع اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو بود که طبق آن ماده ۱۰ اصلاح و الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده از این قانون حذف می‌شود. با وجود تصویب کلیات این لایحه اما وجود «اشکالات اساسی» و «ابهامات کارشناسی» باعث شد، به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شود. بحث درباره این لایحه جنجالی همچنان ادامه دارد.

کلیات این لایحه در حالی تصویب شده که ناوگان فرسوده متهم اصلی آلودگی هواست. به‌طوری که در خودروهای بنزینی ۷ درصد فرسوده ناوگان، ۳۸ درصد در آلودگی هوا سهیم هستند و ۲۴ درصد ذرات معلق مربوط به خودروهای دیزلی است که اکثرا فرسوده هستند، همچنین بیش از ۸۰ درصد موتورسیکت‌ها نیز فرسوده هستند

به مردم، محیط زیست و تولید توجه کنید
صبح دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از نمایندگان خواست در بررسی لایحه اسقاط خودرو به مردم، محیط زیست و تولید در نحوه تصویب قانون توجه کنند. اینطور که ایرنا گزارش داده، قالیباف در این مورد گفت: «در بررسی این لایحه به‌گونه‌ای پیش نرویم که نتیجه آن تعطیلی اسقاط در کشور شود و دچار مشکل شویم یا پولی که برای اسقاط در نظر گرفته شده در جاهای مختلف هزینه شود یا صندوق در جایی باشد که تعارض منافع ایجاد شود.»
او افزود: «همانطور که تولید مهم است، آلودگی هوا و محیط زیست مهم است همچنان که مردم مهم هستند. مردمی که روزی موتورسیکلتی را ۱۵۰ هزار تومان خریدند و امروز همین موتور ۸ میلیون تومان ارزش دارد و اگر بخواهند بعد از ۲۵ سال آن را اسقاط کنند باید ۴۰ میلیون پرداخت کنند.»
رئیس مجلس در ادامه عنوان کرد: «هنر مجلس این است که این سه مورد را با هم تنظیم کند. پس مجلس قانون مهمی را دنبال می‌کند و بهتر است با قانون احکام اشتباه نشود. وظیفه داشتم که این نکات را ارائه کنم تا مجلس با دقت و توجه جدی به این موضوع بپردازد زیرا از یک سو خط تولید و محیط زیست و از سوی دیگر مردمی که دیگر قدرت خرید موتور ۴۰ میلیونی را ندارند و موتورسیکلت فعلی آنها هم فرسوده است دچار مشکل نشوند.»

از نگاه رفیعی بهترین راهکار برای اسقاط خودرو‌های فرسوده اجرای بی‌کم و کاست قانون ساماندهی صنعت خودرو و الزام خودروسازان داخلی به خرید گواهی اسقاط از مراکز مربوطه است. چراکه در صورت اجرای صحیح قانون عملا بازار عرضه و تقاضا برای برگه‌های گواهی اسقاط شکل گرفته و با کشف قیمت واقعی خودرو‌های فرسوده، تعداد عرضه این خودر‌ها افزایش یافته و گواهی اسقاط لازم در دسترس خودروسازان قرار خواهد گرفت

کابوس مواجهه با انبوه خودروهای فرسوده
در روزهای گذشته، بهزاد اشجعی دبیر سابق کمیته فنی صدور مجوزهای محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» گفته بود: « نقدها به این لایحه زیاد است. این کار باعث می‌شود گواهی اسقاط ارزش خود را از دست بدهد و افراد دیگر نخواهند خودرویشان را از رده خارج کنند. بندی که به این لایحه اضافه شده در واقع به عنوان سوپاپ اطمینان گذاشته شده اما می‌بینیم در مواردی از این دست همین سوپاپ اطمینان نقش اصلی را بازی می‌کند و کار اصلی که همان اسقاط یک خودرو در ازای چهار تولیدی بود به حاشیه می‌رود.» او همچنین درباره بودجه ناچیز برای نوسازی ناوگان حمل و نقل و قصور دولت و شهرداری‌ها چنین گفته بود: «در بودجه سال ۱۴۰۱، هزینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی برای کل کشور، ۴۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و با این رقم فقط می‌توان ۲۰۰ تا ۳۰۰ اتوبوس تهیه کرد، در حالی که فقط شهر تهران به ۵ هزار اتوبوس نو نیازمند است.» اشجعی دیروز به ایسکانیوز هم گفت: «اگر گواهی اسقاط خودرو حذف شود با انبوه خودروهای فرسوده روبه‌رو خواهیم شد که این موضوع مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.» در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به موضوع اسقاط خودرو اشاره شده و خودروسازان مکلف شده‌اند که به ازای شماره‌گذاری هر ۴ خودرو یا موتورسیکلت یک گواهی اسقاط ارائه دهند و به گفته اشجعی این لایحه سبب می‌شود با افزایش تقاضا برای گواهی اسقاط، ارزش گواهی اسقاط نیز افزایش یابد و به دنبال آن افراد صاحب خودروهای فرسوده، تمایل پیدا کنند تا خودروی خود را تحویل مرکز اسقاط دهند. همچنین بر اساس لایحه پیشنهادی اگر در تامین گواهی اسقاط مشکلی وجود داشته باشد، خودروساز می‌تواند به جای ارائه گواهی اسقاط، یک و نیم درصد قیمت خودرو را به صندوق محیط زیست واریز کند. اما «باید برنامه‌ای برای خرید گواهی اسقاط خودرو وجود داشته باشد، زیرا اگر این الزام حذف شود، طبیعتا اسقاط خودروهای فرسوده به مشکل می‌خورد و ۱.۵ درصدی که قرار است برای کمک به این امر واریز شود، دیگر کمکی به این چرخه نخواهد کرد». از سوی دیگر «اگر گواهی اسقاط خودرو حذف شود با انبوه خودروهای فرسوده روبه‌رو خواهیم شد که به دنبال آن آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت و سایر مشکلات نیز را خواهیم داشت».
کلیات این لایحه در حالی تصویب شده که ناوگان فرسوده متهم اصلی آلودگی هواست. به‌طوری که «در خودروهای بنزینی ۷ درصد فرسوده ناوگان، ۳۸ درصد در آلودگی هوا سهیم هستند و ۲۴ درصد ذرات معلق مربوط به خودروهای دیزلی است که اکثرا فرسوده هستند، همچنین بیش از ۸۰ درصد موتورسیکت‌ها نیز فرسوده هستند».
اشجعی همچنین با بیان اینکه متهم اصلی آلودگی هوا ناوگان فرسوده است، گفت: «در خودروهای بنزینی ۷ درصد فرسوده ناوگان، ۳۸ درصد در آلودگی هوا سهیم هستند و ۳۴ درصد ذرات معلق مربوط به خودروهای دیزلی است که اکثرا فرسوده هستند، همچنین بیش از ۸۰ درصد موتورسیکت‌ها نیز فرسوده هستند که ۱۰ درصد در انتشار آلاینده ذرات معلق و ۲۱ درصد در آلاینده‌های گازی سهیم هستند. البته این ارقام مربوط به شهر تهران است اما سایر شهرها نیز وضعیت مشابهی دارند.»
کاسبی با انتشار آلاینده‌ها
در این رابطه سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست هم لایحه دولت را کاسبی با انتشار آلاینده‌های محیط زیستی دانسته و به خبرگزاری دانشجو گفته که دود این لایحه به چشم مردم خواهد رفت. او اقدام دولت در حذف الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده را تصمیمی سیاسی عنوان کرد و گفت: «این تصمیم پشت درهای بسته و به‌منظور کاهش زیان انباشته خودروسازان گرفته شده است. همچنین جایگزینی برگه گواهی اسقاط خودروی فرسوده با ۱.۵ درصد از قیمت خودر‌وهای تولیدی اقدامی عوام‌فریبانه است که به دلیل رابطه مالکانه وزارت صمت با خودروسازان تعارض منافع را تشدید کرده به هیچ عنوان اجرا شدنی نیست. در صورت تصویب این لایحه و با فرض واریز ۱.۵ درصد از قیمت خودرو به صندوق مذکور در لایحه که ذیل وزارت صمت اداره می‌شود، به دلیل تعارض منافع و فقدان ضمانت اجرایی لازم منابع این صندوق صرف کمک به اسقاط خودرو‌های فرسوده نخواهد شد.»
از نگاه رفیعی بهترین راهکار برای اسقاط خودرو‌های فرسوده اجرای بی‌کم و کاست قانون ساماندهی صنعت خودرو و الزام خودروسازان داخلی به خرید گواهی اسقاط از مراکز مربوطه است. چراکه در صورت اجرای صحیح قانون عملا بازار عرضه و تقاضا برای برگه‌های گواهی اسقاط شکل گرفته و با کشف قیمت واقعی خودرو‌های فرسوده، تعداد عرضه این خودر‌ها افزایش یافته و گواهی اسقاط لازم در دسترس خودروسازان قرار خواهد گرفت. این در حالی است که افزایش عرضه خودرو‌های فرسوده موجب افزایش تقاضا برای خودرو‌های جدید نیز می‌شود و به این ترتیب خودروسازان نیز منتفع خواهند شد؛ بنابراین دولت به جای حمایت مصنوعی از خودروسازان باید به دنبال تسریع در فرایند از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده باشد که در این صورت سلامت و کیفیت زندگی مردم پیشرفت چشمگیری خواهد کرد.

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *